Facebook Twitter YouTube Telegram

فيان دخيل: الإعادة القسرية لنازحي سنجار هي إبادة جماعية

المصدر: كوردستان 24

أكّدت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان دخيل، أن الإعادة القسرية للإيزيديين وأهالي سنجار إلى مناطقهم التي لا تزال غير مستقرة، هي إبادة جماعية جديدة ترتكبها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

وقالت دخيل في مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، إن وزارة الهجرة العراقية تريد إغلاق المخيمات لأغراض سياسية وتسجل ذلك إنجازاً لنفسها. مشيرةً إلى عدم وجود أية خدمات وتنمية في سنجار وضواحيها.

ولفتت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن العودة القسرية للنازحين وإغلاق المخيمات يشكّل تهديداً واضحاً بالنسبة إليهم.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت إنّ خطط إغلاق مخيّمات النازحين في إقليم كوردستان العراق بحلول 30 يوليو/تموز ستهدد حقوق الكثير من سكان المخيمات، من أهالي منطقة سنجار الشمالية.

وأضافت أن سنجار لا تزال غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً.

ووفقاً لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، تستضيف المخيمات الـ23 المنتشرة في الإقليم حالياً حوالي 157 ألف شخص، الكثير منهم من سنجار.

وقالت سارا صنبر، باحثة  العراق في هيومن رايتس ووتش: "العديد من السنجاريين يعيشون في المخيمات منذ 2014، ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعيّة، ونظراً إلى نقص الخدمات والبنية التحتية والأمان في المنطقة، فإنّ الحكومة تخاطر بمفاقمة الوضع السيئ أصلا".

وسنجار، وهي منطقة جبليّة ، موطنٌ لخليط من السكان الكورد والعرب والإيزيديين، وهم أقلية إثنية ودينيّة، دُمّر 80% من البُنية التحتية و70% من بلدة سنجار، أكبر مدينة في القضاء، خلال النزاع ضدّ تنظيم داعش بين 2014 و2017.

ووفقاً لـ"المنظمة الدوليّة للهجرة"، لا يزال حوالي 183 ألف شخص من سنجار نازحين، وهذا يشمل 85% من السكان الإيزيديين في القضاء، في الوقت الحالي، تستضيف 65% من البلدات والمدن في سنجار نصف سكانها الأصليين أو أقلّ، بينما لم تشهد 13 بلدة أيّ عودة على الإطلاق منذ 2014.

في 24 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقيّة أنّ الموعد النهائي هو 30 يوليو/تموز. ولتشجيع العودة، أعلنت الوزارة أيضا عن حزمة من المساعدات والحوافز للعائدين، منها مبلغ يُدفع مرّة واحدة بقيمة 4 ملايين دينار عراقي (حوالي 3 آلاف دولار) لكل أسرة، وبعض الوظائف الحكوميّة، وفوائد الضمان الاجتماعي، وقروض للمؤسسات التجارية الصغرى بدون فوائد.