في بادرة إنفراج سياسية.. الإتفاق على تشكيل هيئة للأمن الوطني العراقي

20/03/2006

بغداد -(اصوات العراق)

في تطور قد يشكل البداية لإنفراج العملية السياسية في العراق، قال حسين الفلوجي عضو البرلمان العراقي اليوم الاثنين، إن الأطراف التي تبحث في تشكيل الحكومة العراقية إتفقت مؤخرا من حيث المبدأ على تشكيل هيئة للامن الوطني العراقي تكون مسؤولة عن المفاصل المؤسساتية الحيوية للدولة العراقية، وبما لا يتعارض وجودها مع أحكام الدستور العراقي. وقال حسن الفلوجي،عضو جبهة التوافق العراقية "إن الفرقاء السياسيين المعنيين بتشكيل الحكومة العراقية إتفقوا مؤخرا، ومن حيث المبدأ، على تشكيل هيئة عليا للأمن الوطني العراقي تكون مسؤولة عن المؤسسات الحكومية المهمة للدولة العراقية." واضاف الفلوجي لوكالة أنباء(أصوات العراق) المستقلة "ان الأطراف المشتركة بالمناقشات إتفقت على أن تكون هذه الهيئة -من ضمن صلاحياتها- مسؤولة عن اعلان حالة الطواريء وحالة الحرب، واعلان حالة الأزمات التي يمكن أن تتعرض إليها الدولة." واشار الفلوجي الى ان "العقبات التي يواجهها الفرقاء السياسيون الآن هي الصلاحيات التي ستوكل الى هذه الهيئة، حيث تصر أطراف على ضرورة منح هذه الهيئة صلاحيات واسعة، وان تكون قراراتها ملزمة التطبيق، بينما أبدت أطراف أخرى تخوفا من أن تؤدي سلطة هذه الهيئة الى مصادرة سلطة الحكومة." وتحاول الاطراف العراقية المعنية بهذه المناقشات والتي تمثل الكتل الرئيسية في البرلمان العراقي ومنذ فترة ايجاد مخرج للازمة السياسية التي تواجه عملية تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس لها وتجنيب حالة مايسمى بفراغ السلطة. واضطر البرلمان العراقي الذي التأم بجلسته الاولى يوم السادس عشر من الشهر الجاري الى تعليق الجلسه والابقاء عليها في حالة انعقاد الى حين انتهاء الكتل السياسية من مناقشاتها لتسمية رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة. وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني اعلن يوم امس الاحد في مؤتمر صحفي في بغداد حضره عدد من ممثلي الكتل البرلمانية المشاركون في المناقشات الجارية الان ان الجميع اتفقوا على تشكيل هذه الهيئة " وان تكون ممثلة من قبل جميع الكتل البرلمانية." وقال الطالباني ان مهمة الهيئة الجديدة " ستكون الاشرف على تحقيق الامن الوطني في العراق وكل مايتعلق به." ورغم رفض الطالباني اعطاء مزيد من التفاصيل عن صلاحيات الهيئة المرتقبة الا انه قال في دلالة على حدوث الانفراج "لاول مرة اتفقنا على ان نتفق." واضاف الطالباني ان الاطراف المعنية اقتربت من مسألة الاعلان الرسمي للهيئة " ولم يتبق الا القليل من المشاكل، ونحن عازمون على حلها." وقال الفلوجي ان "الاتفاق تم على ان لا يتجاوز عدد اعضاء الهيئة التسعة عشر عضوا مكونين من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الحكومة ونائبيه ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء ورؤساء الكتل البرلمانية... وان تتخذ قراراتها باغلبية الثلثين." ويرى مراقبون أنه رغم ان وجود مثل هذه الهيئة قد يتعارض مع احكام الدستور العراقي الا ان الاطراف المعنية عازمة على ايجاد مخرج سياسي لها يكون كفيلا بايجاد مامن شانه عدم تعارض وجودها مع بنود الدستور. ويعتقد آخرون ان سن قانون خاص لهذه الهيئة قد يكون مخرجا سليما لوجودها . وقال الفلوجي ان "محور الحديث الان بين الفرقاء السياسيين اضافة الى الصلاحيات هو ضمان عدم تعارض تشكيل هذه الهيئة مع الدستور العراقي." من جانب آخر، قال طارق الهاشمي العضو البارز في جبهة التوافق العراقية السنية في مؤتمر صحفي امس ان جبهة التوافق " تسعى الى تشكيل الهيئة هذه رغم عدم وجود اشارة واضحة في الدستور لتشكيلها ." واضاف الهاشمي ان "خلاص العراق في الوقت الحاضر هو في ارساء قدر عال من المرونة لتاسيس مرجعيات سياسية جديدة يمكن ان تضم كل اطياف الشعب العراقي لتشارك مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار... وهو مشروع يحظى الان بقبول مختلف الفرقاء السياسيين."