Facebook Twitter YouTube Telegram

في كلمة في افتتاح مؤتمر لمركز دراسات.. الرئيس طالباني: الديمقراطية الجسر الأمتن لأوثق العلاقات بين الدول المؤمنة بها

شبكة أخبار نركال/NNN/
وجه رئيس الجمهورية جلال طالباني يوم الأربعاء 30-11-2011، كلمة في مؤتمر المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية المنعقد في بغداد، وألقى الكلمة نيابة عنه المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، وفي ما يأتي نص الكلمة:

"بسمِ الله الرحمنِ الرحيم
السيدات والسادة المشاركون في المؤتمر
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
احيي المشاركين في مؤتمرِكم الذي ينعقد لمناقشة راهنِ وأفاق الخيارِ الديمقراطي العراقي، ومعوقاتِ البناءِ الدستوري وقضايا أخرى تواجهُها بلادنُا في هذه المرحلةِ المهمة من تاريخِها، المرحلةِ التي نُقبل فيها على استكمالِ وتعزيز عناصرِ السيادةِ الوطنية بانجازِ اتفاقيةِ سحبِ القواتِ الأمريكية، وفي الوقتِ عينِه نواصلُ مسيرةَ ترسيخِ دعائمِ الديمقراطية والبناءِ المؤسساتي.
لقد ظلت بلادُنا طوالَ عقودٍ من الاستبدادِ والحكمِ الفردي محرومةً ليس فقط من ممارسةِ الديمقراطية والحياةِ على وفق مبادئِها وأحكامِها، بل إن مجردَ الحديثِ عنها كان يُعد زعزعةً لأسسِ نظام الطغيان وبالتالي واحدة من المحرماتِ التي يُعاقَب على ارتكابِها.
وأتاح سقوطُ ذلك النظام أفاقاً رحبة لولوج عالمِ الديمقراطية الذي لم تألفْه أجيالٌ من العراقيين، وكان لزاماً علينا أن نشرعَ في غرسِ وتنمية مفاهيمِ الديمقراطية بوصفِها ثقافةً وأسلوباً في الحياة وفي إدارةِ الحكم على حد سواء.
ولم يكن غيابُ الخبرةِ والممارسة السببَ الوحيد في تلكؤ المسيرةِ الديمقراطية، فقد ظهرت عناصرُ توجّسٍ وارتياب بين بعضِ مكوناتِ الشعبِ العراقي، وتجسدت هذه العناصرُ في صراعاتٍ تحولت أحياناً إلى احترابٍ دموي وذلك بمساهمةٍ ودفعٍ من القوى الساعية إلى الارتدادِ ببلادِنا نحو الماضي، وجرى ذلك بتحريضٍ وممالأةٍ من قوى إقليمية، غير راغبة باستقرارِ العراق واستعادتِه عافيتَه.
وكان ينبغي أن يصبحَ الدستورُ الدائم ذلك العقدَ الاجتماعي المنشود الذي هو واحدةٌ من أهم القواعدِ التي يرتكز عليها بناءُ مؤسسات الدولةِ الديمقراطيةِ الحديثة.
ورغم إن الدستورَ حظي بمساندةٍ شعبيةٍ واسعة في الاستفتاء إلا إن الاختلافَ على بعضِ بنودِهِ والتباينَ في تفسيرِ بنودٍ أخرى، وافتقارَ عددٍ من موادِه إلى آلياتٍ للتطبيق، غدت إشكاليةً لابد من تجاوزِها وتذليلِها عبر الاتفاقِ على التعديلاتِ الدستوريةِ المقترحة التي لابد أن تُناقشَ على نطاقٍ واسع، لكي تكونَ نتيجةُ التصويتِ عليها ثمرةَ تفهمٍ وقبولٍ شعبي يصبحُ بدورِه الساندَ الرئيسَ للقانون الأساسي والصائنَ الأول له.
والى جانب معالجةِ موضوع التعديلاتِ الدستورية لابد من اتخاذ سلسلةِ إجراءاتٍ لتعزيز العمليةِ السياسية وفي طليعتِها إشاعةُ أجواءِ الثقة بين الأطراف والاتفاقُ على برنامجٍ وطني في المجالين التشريعي والتنفيذي، ووضعُ أولويات مناقشة وإقرار القوانين حسب الأهمية وتحديدُ صلاحياتِ كلٍّ من السلطاتِ الثلاث والحيلولةَ دون تداخلِها أو تجاوزِ أيٍّ منها على صلاحياتِ سلطةٍ أخرى. كما إن السلطةَ التنفيذية ينبغي أن تستندَ إلى برنامجٍ تحظى خطوطُه العامة بإجماعٍ وطني وتهتدي به الحكومةُ في عملِها.
ولتحقيقِ هذه الأهداف فقد اقترحنا، بالتشاور مع أخواننا وشركائِنا، العملَ على محورين أولُهما عقدُ سلسلةِ اجتماعاتٍ لقيادات الكتل صاحبةِ التأثير والنفوذ في مجلسِ النواب والحكومة، والمحور الثاني الدعوةُ لمؤتمرٍ وطني تشارك فيه القوى والأحزابُ المشاركة في البرلمان ومجلسِ الوزراء وتلك التي لم تحظَ بتمثيلٍ فيهما.
وفي اعتقادِنا إن الحوارَ الأخويَّ الصريح والبناء سوف يساهمُ في إزالةِ أو تقليص الهواجسِ والارتيابات وتوضيحِ المواقف وتعزيزِ الثقة والاتفاقِ على تحديدِ التحدياتِ والمخاطر التي تواجهها بلادُنا وتنسيقِ الخطاب السياسي وتشذيبِه والابتعادِ تماماً عن لغةِ التخوينِ والاتهام والتشكيك بالشركاءِ في العملية السياسية.
السيدات والسادة
ينعقد مؤتمرُكم في ظل ظروفٍ معقدة تمر بها منطقتُنا التي تشهد تحركاتٍ شعبيةً واسعة مطالبةً بالإصلاحِ والتغيير ورافضة لكل أنواعِ الاستبداد والكبتِ والامتهان، وساعية الى تحقيقِ ابسط مطامحِ الناس في الكرامةِ والمساواة والعدلِ وإنهاءِ الظلم الاجتماعي والتمييزِ القومي أو الديني وكافة أشكالِ الهيمنة الأيديولوجية أو الفئوية أو الفردية.
وقد خاض شعبُنا العراقي طوالَ عشراتِ السنين كفاحاً مريراً من اجل هذه الأهداف ولذا فانه يساندُ تحركاتِ الشعوب ويناصرُ حقوقَها.
وفي الوقتِ ذاتهِ فان موقفَنا الداعم للانتفاضاتِ الشعبية يقترن بسعيِنا لصيانةِ مصالحِنا الوطنية وحرصِنا على أن تتفادى شعوبُ المنطقة احتمالاتِ الاحتراب الأهلي أو الاستئثارِ الحزبي والفئوي.
وتتمثل غايتُنا الأساسية في أن تكونَ علاقاتنُا مع دولِ الجوار قائمةً على أسسِ المنفعة المتبادلة والتعاونِ البناء والابتعادِ عن سياسةِ المحاورِ ونحن نأملُ أن يتبنى الأشقاءُ والجيران موقفاً مماثلاً الأمرَ الذي يعودُ بالخير على جميعِ الأطراف.
لقد أظهرت العمليةُ السياسية في العراق، ورغمَ ما رافقها من أخطاءٍ وتعثرات إن الديمقراطيةَ هي السبيلُ الوحيد للارتقاءِ بالأوطان وضمانِ حرية الشعوب ورفاهيتِها وخيرها، وإنها الجسرُ الأمتن لإقامة أوثقِ الروابط والعلاقاتِ بين البلدانِ المؤمنة بالديمقراطية.
ومن هنا فان الجمعيةَ العراقية للدراسات الإستراتيجية حسناً فعلت بالدعوةِ إلى مناقشةِ الخيار الديمقراطي العراقي وآفاقِه المستقبلية الأمرَ الذي يكتسب أهميةً فائقة ونأملُ أن تكونَ التوصياتُ والاستنتاجات التي سوف يسفرُ عنها المؤتمرُ قسطاً تسهمون به في ترسيخِ الخيار الديمقراطي وإزالةِ ما يعترضه من معوقات.
أتمنى لكم التوفيقَ في أعمالِكم
والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه

جلال طالباني
رئيس الجمهورية"