Facebook Twitter YouTube Telegram

قانون تزويج المغتصبة من مغتصبها اغتصاب ثان بمباركة المجتمع!

المصدر: مونت كارلو الدولية

على الرغمِ من الوعودِ التي اطلقها بعضُ اعضاءَ البرلمان العراقي لالغاءِ المادةِ القانونيةِ التي تسمحُ بتزويجِ الفتاةِ المغتصبةِ من مغتصبِها، الا ان تلك المادة مازالت ساريةَ المفعول، وهو ماعده ناشطون جريمةً وتشجيعا من القانون على اغتصابِ المزيدِ من الفتيات. 

قبل ان تستوعبَ الفتاةُ صدمةَ اغتصابِها تتعرضُ الى صدمةٍ اقصى وهي اجبارُها من قبلِ افرادِ عائلتِها وعشيرتِها على الزواجِ من مغتصبِها والا سيتمُ قتلُها غسلا للعار . كما تقول المديرُ التنفيذي لشبكةِ النساءِ العراقيات امل الكباشي، واوضحت لنا تفاصيل عملهم لالغاء هذه المادة التي يعتبرها المدافعين عن حقوق المرأة جريمة وسبب في ارتفاع معدلات الاغتصاب في العراق .  

" إن المادة القانونية المشار اليها هي 398 من قانون العقوبات الذي شرع في عام 1969، وفعلا شكلت لجنة في عام 2019 من قبل قضاة وخبراء قانون لمراجعة القانون ووضعت هذه المادة ضمن المواد التي تم تعديلها ضمن مشروع القانون ، ولكن حتى الان لاتوجد نوايا جدية من قبل البرلمان العراقي لتناول موضوعة تشريع قانون عقوبات ينسجم مع الحقوق والحريات الواردة ضمن الدستور العراقي "  

عدد من الدول العربية قامت بالفعل بالغاء هذه المادة من قوانينها منها مصر ولبنان والاردن وتونس، بينما مازالت بقية الدول العربية تطبق احكام هذه المادة ولايقتصر الامر عليها بل يمتد الى دول غربية ايضا منها الفلبين وطاجيكستان وعدة بلدان في أمريكا اللاتينية . 

المحاميةُ اسراء سلمان اشارت الى ارتفاع معدلاتِ جريمةِ الاغتصابِ في المجتمعِ، ولكن ذلك لايبدو واضحا في سجلاتِ المحاكمِ العراقيةِ لان القضاءَ وعلى حدِ قولِها ينأى بنفسِهِ عن الحكمِ في مثل هذه القضايا ويتصرفُ بعقليةٍ ذكوريةٍ بحته حيث قالت لنا :

" ان القضاء يتعامل بعشائرية ومن المؤسف ان نقول بأنه يتعامل بشخصنة، فيما يتعلق بهذه القضايا، فالقضاء يدفع باتجاه ان يتم الزواج وهذا ما لمسناه ، وهو بذلك اعطى الضحية دور المجرم واعطى المجرم دور الضحية، بل اعتبر المغتصب متفضل على المغتصبة لانه قبل بالزواج منها " .

وتضيف " مع الاسف عائلة الفتاة تذهب باتجاه تزويج ابنتهم من المغتصب في محاولة لمعالجة الموضوع، ومنع انتشاره باعتباره من وجهة نظرهم وصمة عار، ويتم ذلك بالفعل والماساة الاكبر عندما تعيش معه وتضطر ان تعيش مأساة اغتصابها يوميا وليس هذا فقط بل يتم ضربها واهانتها ليس من المغتصب الذي اصبح زوجها وفقا للقانون والشرع ، وانما حتى من ذويه الذين يعتبرون المغتصبة ناقصة او وفقا لما يقال بالتعبير العامي العراقي ( معيوبة ) . فهم لايلقون باللائمة على ابنهم الذي اجرم بحقها وتعدى على حرمة جسدها وحريتها " 

وبينت اسراء بأنها مع تشديد العقوبة على المغتصب بان يتم اخصائه كيميائيا او اعدامه، ليكون عبرة لغيره وللحد من انتشار جريمة الاغتصاب في العراق . 

عضو مجلس النواب السابق ورئيسة الحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي قالت لنا " نحن كناشطات مدافعات عن حقوق المرأة نرفض المضي قدما بتطبيق هذه المادة القانونية، ونعتبرها بمثابة اعطاء رخصة للمغتصب لتكرار جريمته ليس بحق الفتاة التي اغتصبها فقط وانما من الممكن ان يكرر فعلته مع نساء اخريات ".

واعتبرت العبايجي العمل على الغاء هذه المادة "تحدي كبير جدا "، وقالت بالنص " لايليق بنا كمجتمع عراقي ان يتمسك القضاء العراقي بتطبيقها " .

استطلعنا اراءَ عددٍ من الرجالِ في الشارع العراقي ،وسالناهم كيف ينظرُ الى المراةِ المغتصبةِ وهل هي ضحية فكان الجواب 

الجميع بدون استثناء قال " إن المرأة المغتصبة ضحية وان لاذنب لها وان اللائمة والجريمة تقع على من فعل بها ذلك " 

سالنا ذات الاشخاصِ الذين قالوا بان المراةَ المغتصبةَ هي ضحيةُ جريمةٍ بشعةٍ . هل تقبلُ بالزواج، من فتاة مغتصبةٍ فكان الجواب

البعض صمت قليلا قبل ان يجيب ولكن الجواب كان " لا او صعب جدا بسبب العادات والاعراف العشائرية " 

بين ظلمِ القانونِ لهن ونظرةِ المجتمعِ تبقى الفتاةُ المغتصبةُ مسلوبةَ الارادةِ ولايسعُها الا ان تطلقَ صرخةً مدويةً للمطالبةِ بحقوقِها ولكنها مع الاسف صرخةٌ غير مسموعةٍ حتى الان.