قصة "الدولة العراقية" خلال ٢٠١٣ عبر تقرير ديوان الرقابة

الدفاع تعاقدت مع شركة ألمانية لصيانة المروحيات من دون تحديد

موعد بدء العمل..وحولت شركة تصنع المسدسات الى إنتاج الكرفانات

حصلت "المدى" على نص تقرير ديوان الرقابة المالية للفصل الثاني من العام 2013، للفترة من 1 نيسان – 30 حزيران، الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من أعرق مؤسسات الدولة العراقية.

وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر إلى العلن أول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة. وثاني المزايا انه لم يصدر عن حزب ضد حزب أو كتلة ضد أخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه.

أما ثالث المزايا فهو أن ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة أن يصل بشكل موثق إلى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول إليها مع أن هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان. إن التقرير الفصلي كما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة أدت بنا إلى هذه الأحوال السيئة.

إن الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بأن في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات. سنكتشف تباعا أننا أمام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال الفصل الثاني من عام 2013، أو "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

3. مديرية شرطة محافظة القادسية

وجود فترة زمنية متباعدة بين تاريخ فتح العطاءات وتاريخ توقيع العقد ولبعض العقود، وكما في الأمثلة أدناه:

جدول رقم 1

ما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد ذلك

3. مديرية شرطة الكهرباء

بالرغم من انتهاء المدة التعاقدية لبعض العقود والمنفذة على حساب الموازنة الجارية إلا أنها لم تنجز لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، وكما مبين في أدناه:

جدول رقم 2

ما يتطلب متابعة تنفيذ العقود بالسرعة الممكنة وفرض الغرامات التأخيرية على الشركات المنفذة

4. لم يتم غلق الحساب الجاري لمديرية شرطة الكهرباء قبل فك ارتباطها من وزارة الكهرباء والمفتوح لدى مصرف الرافدين/فرع الزاوية المرقم (7003) والخاص بالموازنة الاستثمارية والبالغ رصيده (2.195) مليار دينار (ملياران ومائة وخمسة وتسعون مليون) كما في 31/12/2012 والموقوف منذ تاريخ 29/5/2008 ولم يتم إظهار الرصيد النقدي وأرصدة حسابي السلف والأمانات الموقوفة والتي تعود الى الموازنة الاستثمارية في السجلات المالية للمديرية بعد فك ارتباطها من وزارة الكهرباء وارتباطها بوزارة الداخلية، الأمر الذي يتطلب قيام المديرية المذكورة بإجراء اللازم لغلق وإظهار الحسابات على حقيقتها.

ب. وجود حسابين مصرفيين باسم المديرية العامة لحماية المنظومة الكهربائية لم يتم إظهار الرصيد النقدي لهما في السجلات المالية ولا توجد أية أوليات عن تلك الأرصدة لدى المديرية ومجمدة منذ سنوات سابقة نتيجة عدم نقل تلك الأرصدة من وزارة الكهرباء الى وزارة الداخلية في سجلات المديرية وكم مبين في أدناه:

جدول رقم 3

الأمر الذي يتطلب قيام المديرية أعلاه بإجراء اللازم بصدد تلك الأرصدة وحسب الأصول.

2. وزارة الدفاع

أصدرت عنها التقارير التالية:

جدول رقم 4

وأدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:

أ. العقد المرقم (A-11/02/1029) بتاريخ 30/10/2012 والمبرم مع (شركة يوروك وبتر الالمانية) الخاص بـ(الصيانة والدعم اللوجستي لطائرات الهليكوبتر) المتمثل بـ(تأمين المواد الاحتياطية التكميلية، تأمين خدمات إرسال وتصليح وإرجاع المواد العاطلة، الزيوت والشحوم والمواد الكيمياوية، مشرفين فنيين عدد/3) بمبلغ (22.702.778) مليون يورو (اثنان وعشرون مليوناً وسبعمائة وألفان وسبعمائة وثمانية وسبعون يورو) وبمدة تنفيذ (730) يوماً، وقد تمت الإحالة عن طريق الدعوة المباشرة كون العقد ذا طابع تخصصي ولدينا بشأنه الملاحظات التالية:

أولاً. لم تقم الشركة المتعاقد معها بتقديم كفالة حسن الأداء وبنسبة (5%) من مبلغ العقد والبالغة (1.135.139) يورو (مليون ومائة وخمسة وثلاثون الفاً ومائة وتسعة وثلاثون يورو) صادرة من مصرف الطرف الثاني (الشركة) ولصالح مصرف عراقي معتمد ومقبول من الوزارة نافذة طيلة فترة التعاقد والضمان خلافاً للبند (13/2/3) من العقد المبرم والمادة (16/أولاً/د) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008 (المعدلة)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية الاتحادي إجراء التحقيق بما ورد أعلاه.

ثانياً. عدم وجود نص صريح في العقد على تاريخ بدأ سريانه حيث أوضحت المادة (27) من بنوده (ان العقد ساري المفعول لمدة (730) يوم من دخول حيز التنفيذ) خلافاً للمادة (14) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 لسنة/2008 (المعدلة) الخاصة بمدة العقد والتمديد والتي نصت (على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المتعاقد عليها على ان تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة او من تاريخ توقيع العقد او أي تاريخ اخر ينص عليه في شروط التعاقد)، مما يتطلب ضرورة الالتزام بالتعليمات.

ب. شركة حمورابي العامة

أولاً. نشاط الشركة

أظهرت نتيجة النشاط عجزاً بلغ (3.705) مليار دينار (ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة ملايين دينار) للسنة/2012 علماً ان العجز مستمر من سنوات سابقة ما أدى الى بلوغ العجز المتراكم (8.425) مليار دينار (ثمانية مليارات واربعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار)، ولعدم تحديد رأس مال الشركة منذ تشكيلها ولغاية تاريخه ولبلوغ خسائرها الى إجمالي احتياطاتها نسبة (24%) الأمر الذي يتطلب إعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن استمرار الشركة او تصفيتها للفقرة (14) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 (المعدل).

ثانياً. النشاط الإنتاجي

لم يتم حتى الآن تغيير نمطية الشركة وفقاً لخطوط إنتاجها التخصصي (مسدس عيار 7ملم-9ملم) منذ توقفها عام 2003 رغم اقتصار نشاطها في السنة 2012 على انتاج (كرفانات عدد/5 وكراسي دراسية لمديرية التربية عدد/100 كرسي) الأمر الذي يوجب تحديد مجال نشاطها بشكل واضح وتعديل خطوط الإنتاج على أساس ذلك.

3. وزارة المالية

أصدرت عنها التقارير التالية:

جدول رقم 5

وأدناه اهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:

أ. المصارف

أولاً. الملاحظات المشتركة

1. حققت الفروع المدرجة أدناه خسارة في نتيجة نشاطها علماً ان البعض منها مستمرة من سنوات سابقة وكما يلي:

جدول رقم 6

ما يتطلب التوسع في الأنشطة المصرفية بهدف زيارة الإيرادات.

2. لم تقم بعض المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقترضين والمستلفين المتلكئين الذين لم يسددوا أي قسط من القروض او السلف التي منحت لهم كما في (المصرف الصناعي، مصرف الرشيد/ الوثبة، مصرف الرشيد/الكفل، مصرف الرافدين/الخالدية، المصرف الزراعي التعاوني (شركة عامة/ القائم).

3. وجود حوالات داخلية مبتاعة مضت عليها المدة القانونية البعض منها مدور من سنوات سابقة لازالت موقوفة في السجلات لم يتم تسويتها، وكما مبين في الأمثلة التالية:

جدول رقم 7

ثانياً. الملاحظات الخاصة

1. مصرف الرافدين/ فرع الخالدية-338

ضعف نشاط الفرع في ممارسة أعمال الصيرفة التجارية من خلال قلة الحسابات المفتوحة بنوعيها الجاري والتوفير وانخفاض التعامل في حساب خطابات الضمان وكما لم يتم فتح أي حساب للقطاع الحكومي والشركات والجمعيات والتسهيلات المصرفية باستثناء الحسابات المفتوحة في السنوات السابقة.

2. مصرف الرافدين/ فرع فندق بابل

ضعف أداء الفرع في مجال توظيف الأموال لتغطية المصروفات والفوائد المدفوعة عن حسابات التوفير الأمر الذي أدى الى تكبد الفرع خسارة بمبلغ (153) مليون دينار (مائة وثلاثة وخمسين مليون دينار) خلال سنة/2012، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة في توظيف الموارد المتاحة للمصرف بهدف تغطية نفقاته وتحقيق الربح.

3. مصرف الرشيد/ فرع الشعلة (180)

أ. قروض المشاريع الصغيرة

انخفاض المبالغ المستغلة من السقف الانتمائي لقروض المشاريع الصغيرة البالغة (712) مليون دينار (سبعمائة واثنا عشر مليون دينار) من إجمالي القرض البالغ (2800) مليون دينار (ملياران وثمانمائة مليون دينار) بنسبة (4،25%)، مما يتطلب توسيع نشاط الفرع في هذا المجال.

ب. القروض الزراعية

وجود قروض زراعية منحت لزبائن لقاء رهن أراض زراعية يعود تاريخها لسنة/2001 ولم يتم استحصالها لحد الان.

4. المصرف العقاري/فرع البصرة

القروض العقارية

تدني الأقساط المسددة من القروض العقارية الممنوحة خلال النصف الأول من سنة/2003 والبالغة (755.711) مليون دينار (سبعمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة واحد عشر الف دينار) من مجموع الأقساط المستحقة البالغة (6373) مليون دينار (ستة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار) بنسبة (12%) من إجمالي الأقساط، ما يتطلب تكثيف الجهود لتحصيل الأقساط المستحقة الباقية.

ب. النقدية

لدى تدقيق مطابقة كشف الحساب الجاري لشعبة التسليف والجباية مع شعبة الصيرفة رقم (31) لغاية 31/12/2012 لوحظ وجود موقوفات منذ سنة/2003 تمثل إيداعات ظاهرة

في الكشف ولم تظهر في السجلات ومسحوبات ظاهرة في السجلات لم تظهر في الكشف ولا توجد لدى الفرع أية أوليات بشأنها،