قصة مفتش عام وزارة التجارة المبعد الى بكين بالاكراه والتهديد /الحلقة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم
Abdul_hadimh@yahoo.com

تحية الى شعبي العراقي العزيز
تحية الى جميع الخيرين في بلدي
وبعد.....
أستمر معكم بسرد أحداث قصتنا .... وبعد اللقاء مع السيد الوزير المشار اليه في الحلقه السابقة بدأنا نعمل بكل جد. فأرسلت فريق عمل لمعرفة مالدينا من تخصيصات مالية لغرض صرف مكافأة تشجيعية للعاملين، كدعم لهم وحثهم لانجاز عملهم بكل دقة .. حيث تم أخبارنا لايوجد تخصيصات للمكتب .... وبعد التحري ظهر أن لوزارة قد تجاوزت على تخصيصات المكتب في عملية الصرف بمافيها المكافأت ....فلذا قدمنا طلب للسيد الوزير لغرض صرف المكافأة ... وأهمل الطلب رغم التأكيد عليه أكثر من مرة....
وبهذا أدركنا أن مانوعد بهِ لاينفذ وسياسة تبادل الادوار بدأت ، وأستخدام مبدأ اداري جديد هو (سياسة الاهمال لكل مايطلبه ويوجه بهِ المفتش العام ). ولاأريد أن أكثر من الأمثله في هذا الجانب .
وهنا بدأت المعانات حقيقية لأننا مطالبون بأنشاء مكاتب تغطي مناطق العراق بالأضافة الى خصوصية وزارة التجارة وعلاقتها بأرواح الناس مباشرةً وخاصة مواد البطاقة التموينية وظهور كثير من الأغذية التي تحمل أمراض (مثل الشاي المسرطن_ والحنطة _ والرز _ ومساحيق التنظيف مسبب للأكزمة والأمراض الجلدية .... الخ ).
وهنا ظهر لنا هدف اسمى من الحفاظ على المال العام وهو الحفاظ على ارواح المواطنين لان لافرق بين الارهابي الذي يفجر نفسه والشخص الذي يورد مواد غذائية سامة أويساعد على أدخالها للعراق .

فلذا بدأت جولة تفتيشية شملت ميناء أم قصر وجميع دوائر التجارة في البصرة وأرسلنا على المسؤلين في دوائر الوزارة للمحافظات القريبة منها .... ألخ .
وكذلك قمنا بتفتيش المخازن وأخذ عينات لغرض الفحص وفعلاً وجدنا مسحوق التنضيف يسبب الأكزمة الجلدية في مخازن البصرة وكذلك وجود حليب (الصفا ) غير صالح للأستهلاك البشري .... ألخ. وتم تقديم تقرير بذلك للسيد الوزير ولكن لايوجد أجراء لغرض التصحيح (أستمرار سياسة الأهمال ).
ورغم هذهِ المصاعب حيث تمكنا وبجهد فردي مع مجموعة من الأشخاص الوطنين والذين يتمتعون بنزاهة وحب لهذا الوطن ورغم المخاطر التي يتعرض لها كل من يعمل بالجانب الرقابي بمثل هذهِ الظروف ودون اي دعم مادي ومعنوي من الوزارة .......

وقد تم فتح
1- مكتب مفتش عام فـي البصرة وتقع ميسان ضـمن مسؤليتهِ
2- مكتب مفتش عام في الناصرية وتقع المثنى ضمن مسؤليته
3- مكتب مفتش عام في الفرات الأوسط لأربع محافظات النجف ،بابل ،كربلاء ،الديوانية .
علماً أن مافية وزارة التجارة لايروق لها فتح أي مكتب للمفتش العام وفق قيم نزية لانها تريد هذهِ المكاتب لخدمتها، وليس خدمة أبناء العراق والحفاظ على ارواحهم بل تريدهم غطاء يتسترون بهِ لتمرير سرقاتهم ... ( لذا سوف يرى القارئ العزيز ماذا حصل لهؤلاء الناس بعد ابعاد المفتش العام .... صبراً لنرى ) . وبنفس الفترة وبخط موازي لما سبق بدأنا بدراسة العقود من الناحية القانونية والثغرات التي تستخدم لغرض الأبتزاز .... وتمرير الاغذية الفاسدة ... وكيف يهدر المال العام وكيفية الأستفادة منها من قبل مافية التجارة .... وندرج لكم هذهِ الثغرات :-
1- تحتوي العقود على مواصفات عقدية _ وهذهِ مواصفات المادة سواء كانت كيمياوية أو فيزياوية . وغالباً ماتكون هذه المواصفات عالية الجودة ... وبناءاً على هذهِ المواصفات يحدد السعر _ (أذن لكل مواصفه سعر مثلاً رز عنبر سعره يختلف عن رز نعيمة وذلك لاختلاف المواصفات وكلا النوعين صالح للأستهلاك البشري ). فلذا هناك كثير من العقود قبلت موادها تحت بند مخالفة للمواصفات العقدية صالحة للاستهلاك البشري بعد خصم نسبه لاتزيد عن 3% من السعر الاصلي .... ونأتي بمثال على ذلك وفي أثناءزيارتي لشركة المواد الغذائية وجلوسي مع المدير العام دخل علينا أحد المقاولين لتجهيز مادة السكر ولديه عدد من الشاحنات في محافظة كربلاء وأن السكر قد أصبح لونه أحمر لوجود رطوبة في أرضية الباخرة . وطلب التنازل عن نسبة 3 % من السعر الأصلي لغرض قبول الشحنة ... علماً أن سعر المادة بهذهِ المواصفات لايباع في السوق المحلية بأكثر من 50% من سعره الأصلي .... وذلك للضرر الذي أصابها أي بمعنى أن هناك 47 % من السعر هدر مال عام .... وأسأل هل تتم مثل هكذا صفقات دون مقابل ؟؟؟( لكم الحكم) .
من قبلنا أصدرنا أمراً واخبارنا بهِ السيد الوزير بضرورة (عدم قبول أي مادة دون المواصفات العقدية .... حتى وأن كانت صالحة للأستهلاك البشري وبأي نسبة كانت .... وذلك منعاً لأستغلال هذهِ الثغرة )[ أرجو من القارئ تأشيرذلك لأهميتها بالأحداث المقبلة].....

ايضاً بنفس الطريقة تمت موافقه السيد الوزير على ذلك دون التنفيذ …. وفي أحد الأجتماعات للجنة المركزية للعقود في الوزارة طرح نفس الموضوع حول الرز وأشرت الى توجيهنا بهذا الخصوص أجابني السيد ( مثنى ) معاون مدير عام الحبوب نحن لانلتزم بما تقول لان الوزير لم يوجه بذلك .
2- فحص المواد الغذائية :- كثير من فحوصات المواد الغذائية أو الحبوب تفحص وتكون نتائج الفحص فاشلة يتوسط التاجر ويعاد الفحص وتظهر النتائج جيدة كيف ؟؟ لأدري .. فلذا عملنا على اشراك مكتب المفتش العام في عملية الفحص بحيث المكتب يأخذ جزء من العينة للمادة المطلوب فحصها ويقوم بعملية الفحص وألاحتفاظ بالنتيجة الأغراض رقابية - لضمان صدق النتائج..مع التأكيد على توسيع حجم عينة لفحص ..(وهذا الباب الثاني للفساد الذي حاولنا اغلاقه)..وهذا البند مشمول بسياسة الأهمال.
3- المواد الغذائية السامة في المخازن :- تلقينا كثير من الأخبارات عن وجود شاي مسرطن في مخازن الشاي في الدباش وفي مخازن الأمام علي من قبل لجنة النزاهة بالبرلمان وشخصيات برلمانية بالأضافة الى هيئة النزاهة والأخبارات الشخصية والصحف ... الخ وفعلاً تم التحرك عليها والتأكد من أن كل الأخبارات صحيحة بالاضافة الى وجود تسرب لهذهِ المادة للأسواق وسحب الشاي الجيد من الحصة وأدخال الشاي المسرطن بدل منه ولهذا وجهنا كتاب لكل الدوائر التي لديها مثل هذهِ المواد ضرورة التخلص منها وأقامة دعوى على الشركات المجهزهِ رغم عدم دفع قيمتها وأدخالها ضمن القائمة السوداء ولكن ... هذهِ التوجيهات مشمولة بسياسة الأهمال ... علماً أن هذه الأجراءات والتوجيهات من سنه 2006 بالشهر التاسع والعاشر .
_ ومن خلال الأعمال التي قمنا بها خلال الفترة القصيرة بدء يظهر للعيان جدية عمل مكتب المفتش العام …. مما جعل كثير من الشرفاء التوجه لنا لتزويدنا بكثير من المعلومات …. وفي احد الأيام طلب أحد منتسبي الدائرة الأدارية والمالية مواجهتي …. وتم ذلك … قدم نفسه ( حسين خضر) مدير قسم الأفراد … وقال لدي كثير من المعلومات عن الفساد الأداري والمالي في مقر الوزارة …. ولم أتقدم اليكم إلابعد أن عرفت عن تاريخكم في وزارة الكهرباء ….. فأنني سأعد تقرير كامل بها وأسلمه لكم أنشاء الله خلال يومين …. وبعد عدة ايام سألت عنه ….أخبروني أنهُ قتل
ويستمر الحديث في حلقتنا القادمة .....

الكـاتب
عبد الهادي عبد المنعم حسن
مفتش عام وزارة التجارة - بكين