قيادات عراقية تؤسس مجلس الأمن الوطني وسط تصاعد وتيرة العنف الطائفي

21/03/2006

سوا:اتفقت قيادات عراقية في بغداد على تأسيس مجلس الأمن الوطني من 19 عضوا من الزعامات العراقية بهدف الإشراف على وضع السياسة الأمنية والاقتصادية للحكومة المقبلة.

ونسبت وكالة رويترز إلى من وصفتها بمصادر مطلعة القول أن أياد علاوي هو المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة مجلس الأمن الوطني. وتناولت صحيفة نيويورك تايمز هذا الحدث ووضعته في إطار محاولة لإشراك جميع الفرقاء الرئيسيين في عملية صنع القرارات السياسية في وقت تتصاعد فيه وتيرة أعمال العنف الطائفي.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان إضافة إلى رئيس إقليم كردستان سيتمتعون بالعضوية في المجلس المذكور على أن تتوزع المقاعد الباقية على الكتل الكبرى تبعا لعدد مقاعدها في البرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن كتلة الائتلاف العراقي الموحد كانت من أشد المعارضين لتشكيل المجلس المذكور لاعتقادها أن الغرض من تأسيسه يعود للحد من سلطات رئيس الوزراء.

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن المجلس الذي يتمتع بصفة استشارية سيكون موجها لقرارات هامة تتعلق ببناء قوات الجيش والشرطة ونزع أسلحة الميليشيات وكيفية التعامل مع المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس السن لمجلس النواب العراقي عدنان الباجه جي قوله إن الائتلاف الشيعي ستكون له الكلمة الفصل في المجلس العتيد من منطلق أنه سيحظى بأغلبية المقاعد وهي تسعة قياسا إلى عدد مقاعده البرلمانية. من جهة أخر، أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري بناء أول ديموقراطية حقيقية في العالم العربي وإخراج العراق مما أسماه محور الشر الذي أوقعه فيه النظام السابق.

ودافع الجعفري في مقال نشر الاثنين في صحيفة واشنطن بوست عن سياسته ردا على الاتهامات والإشكالات التي يثيرها ضده خصومه السياسيون إضافة إلى الملاحظات الأميركية على أدائه.

وأكد الجعفري أن من أولويات حكومته في حال تسلم السلطة من جديد الاستمرار في مواجهة التكفيريين والصداميين والإرهابيين من خلال بناء وتطوير القوات العراقية المسلحة، والتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب لا تتم بالطرق العسكرية فقط. وفي معرض شرح انجازاته، شدد الجعفري على أن حكومته رفضت إقصاء العرب السنة عن العملية السياسية رغم مقاطعتهم لانتخابات العام 2005 موضحا أنه تعمد إشراك خمسة منهم في الحكومة. وانتقد الجعفري إبعاد جماعة مقتدى الصدر عن عضوية مجلس الحكم الانتقالي معتبرا أن الأمور كانت اتخذت منحى آخر في الجنوب لو تم دمج التيار الصدري في العملية السياسية قبل تشكيل جيش المهدي. ودافع الجعفري عن جماعة الصدر التي قال إنها لم تشن أي هجوم على قوات التحالف الدولي فيما يعمل الصدر الآن مع عدد من علماء السنة على الحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.

ووجه الجعفري انتقادا لعمل وزارة الداخلية من خلال الإشارة إلى حالات تعذيب المعتقلين في السجون التابعة للوزارة. ورأى الجعفري أن التحدي الثاني الذي ستواجهه الحكومة العراقية المقبلة بعد مكافحة الإرهاب يتمثل في إعادة إنعاش الاقتصاد العراقي. واستنكر الجعفري استمرار عمليات الاغتيال بغرض إشاعة أجواء طائفية وتمزيق لحمة الشعب العراقي. وقال الجعفري إن التحقيقات مع الإرهابيين كشفت وجود مخطط لإشعال الفتنة الطائفية إلا أنه شدد على أن الجرائم التي تم ارتكابها عقب تفجير مرقد الإمامين العسكريين فشلت في تحقيق غاياتها.