Facebook Twitter YouTube Telegram

لا أمان في العراق .. الأطفال يتعرضون للعنف وانتهاكات صارخة تضعهم في خطر

المصدر: وكالة يقين للأنباء

قصص عنف صادمة تجاوزت كل قيم الإنسانية يتعرض لها الأطفال في العراق، ما بين العنف الجسدي واللفظي، وما له من تبعات وانعكاسات خطيرة في حق ضد الأطفال، والذي يبلغ مستويات خطيرة يتعرض من خلالها 4 من بين كل 5 أطفال في العراق للعنف والضرب، سواء من الأهل أم المدرسة أم الأقرباء أم حتى من الشارع، في ظل عدم وجود أي تشريع قانوني يحد من العنف الأسري ويعمل على حماية الطفل.

حالات عنف
انتشرت أخبار عديدة أثبتت بشاعة العنف الأسري في المجتمع من بينها، الطفل "موسى"، الذي بقي يتعرض للتعنيف والضرب مرارا من قبل زوجة أبيه، وقاد الصمت في النهاية إلى مقتل الطفل بطريقة مروعة، وكشف ذوو الطفل أنه فارق الحياة بعد تعذيب شديد ظهرت آثاره على جسده، و أن زوجة أبيه أجبرته على تناول كيلوغرام من الملح مع تعنيفه وضربه، مما أدى إلى وفاته.
وتكرر في حالات كثيرة مشابهة. والمقلق في هذه الظاهرة هو أن العنف يطال بالأساس الأطفال من قبل أقرب الناس إليهم، قد انتشرت قصة أخرى قبل عدة أشهر لأب قُبض عليه كونه يتحرش جنسياً بأولاده، كما عرض التلفزيون الرسمي حادثة قتل أب لأولاده الأربعة حرقاً في مدينة كربلاء، انتقاماً من زوجته بعد تركها المنزل.
ولعل الحادثة الشهيرة للمرأة التي ألقت بولديها من فوق جسر الأئمة المطل على نهر دجلة في بغداد انتقاماً من زوجها، وصورتها كاميرات المراقبة، لتظهر حجم الالام النفسية التي تعاني منها بعض النساء، نتيجة وصولهن إلى مرحلة الكآبة الشديدة. وقد أثارت الوقائع المفجعة استنكار واستهجان مختلف رواد المنصات والشبكات الاجتماعية العراقية، وغضب المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الأطفال، معتبرين أن ما يحدث بات عنفا منظما ضد أطفال العراق.
وتشير الأرقام الصادرة عن جهات حكومية ورقابية إلى التصاعد الملحوظ في حالات العنف ضد الأطفال؛ وهناك قصص عديدة تبدو متشابهة وتتكرر في المجتمع وتتمثل في تعرض الكثير منهم لاعتداءات وحشية تصل إلى حد التشويه والتعذيب والقتل.

غياب القانون
تزايدت حالات العنف في العراق وسط غياب القانون الرادع، مقابل بؤس اجتماعي يعكسه الفقر والبطالة والجهل وظواهر أخرى تجعل من هذه الحالات أمرا طبيعيا! ويعد العنف ضد الأطفال شكلاً من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، بحسب ما نَصَّت عليه اتفاقية حقوق الطفل في المادة رقم 19 من قبل الأمم المتحدة.
ونشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري فيما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022، بينت من خلالها تسجيل 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى.

يرى مراقبون أن الرقم الحقيقي لحالات العنف بحق الأطفال في العراق أكبر بكثير مما أعلن عنه مجلس القضاء الأعلى، لأن قضايا مثل هذه تبقى غالبيتها في البيوت ولا تصل إلى مراكز الشرطة أو القضاء أو الجهات المعنية، ولا تسجلها المحاكم بسبب ضعف الوعي القانوني وسيطرة الأعراف الاجتماعية. 

وقال الحقوقي سنان علي، إن حقوق الطفل تبدأ من توفير الاهتمام والرعاية الصحية والتعليم والسكن ومستوى معيشي ملائم، مستدركًا “ولكن للأسف نجد أن أعداد الأطفال الذين يقتلون نتيجة حالة الانفلات الأمني في تزايد مستمر”.
وأضاف أن العديد من الأطفال تم تشويهه كما تم اختطاف الكثير منهم، ناهيك عن حرمانهم من التعليم والإهمال الصحي وانتشار الأمراض، متسائلًا عن حقوق أطفال العراق التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.
وأكد ممثلون عن منظمة اليونيسف في العراق على أن الطفولة في العراق مهمشة وأن أطفال العراق محرومون من حقوقهم في التعليم، محملين الحكومات المتعاقبة مسؤولية تدهور وضع الطفل العراقي، وتجاهل دعوات تفعيل قانون حقوق الطفل.
ولفت الممثلون عن اليونيسف إلى وجود أطفال محرومين من الدراسة ومشردين ومجبرين على العمل في أسوأ الظروف، إضافة إلى إصابة العديد من الأطفال بالأمراض.

لا ضمان لحقوق الطفل
في السايق، يوضح عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن هناك جهة رسمية تُعنى بالطفولة، هي هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهناك سياسة وطنية لهذه الشريحة، لكن ما زال واقع الطفل بعيداً عن المنحى الأساسي لضمانات حقوق الإنسان والطفل التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وصادق عليها العراق عام 1994.
ويؤكد أن هذه المشكلات والتحديات العديدة التي يواجهها الأطفال في العراق، ظاهرة للعيان، وعلى سلطة القرار في العراق و المسؤولين الحكوميين العمل على تأمين حقوق هذه الشريحة، وضرورة معالجة الاشكاليات التي حدثت والتي ستحدث في المستقبل”.وبين الغراوي، أن التغيرات في البيئة المجتمعية الحادة أثرت على حقوق الأطفال بنزوحهم بعد فقدان أسرهم سبل المعيشة، في وقت لا يزال فيه العديد من الأطفال يعانون في مخيمات النزوح.

وأضاف الغراوي، أن مشكلة النزوح تضاف الى مشكلة عمالة الأطفال واشتغالهم بالأعمال الشاقة لسد احتياجات عائلاتهم، فضلا عن امتهان التسوّل، والتسرّب من المدارس، مضيفا إلى ذلك مشكلة العنف الأسري الموجّه ضد الطفل بصورة المتنوّعة، والذي تفاقم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فيما لا يزال الكثيرون من الأطفال فريسة لعصابات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والمخدرات.  

ويشير الغراوي إلى وجود أعداد هائلة من الأطفال المشرّدين، الذين لا يشكل ما يقيم منهم في دور الرعاية سوى نسبة قليلة”، مضيفا أن “هناك أيضا أعدادا هائلة من الأطفال الأيتام، الذين ترعاهم دور تابعة للمرجعيات الدينية وبعض المؤسسات، في ظل ضعف المنظومة الحكومية في هذا الشأن.

النزوح يسلب الطفولة ملامحها
بعد النزوح الذي عصف بالعراق سنواتٍ عديدة نتيجة الاضطرابات الأمنية والتغييرات الديموغرافية وسيطرة الميليشيات، ما تزال عدد من المناطق تشهد نزوحا مرتبطا بالتغييرات الديموغرافية و المناخية التي طالت مناطق كثيرة في معظم المحافظات.ويقول الحقوقي، أيهم الدليمي، أن النزوح ترك آثاراً خطيرة انعكست على المجتمع العراقي، خاصة في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية وسيطرة للميليشيات.وأضاف الدليمي، أن الاطفال النازحين تأثروا كثيراً وغابت عنهم ملامح الطفولة، حيث لا تعليم ولا سعادة تذكر طوال سنوات النزوح، التي مازال أكثر من مليون ونصف نازح يعانون من مشاكلها وانعكاساتها.وبين أن أعداد كبيرة من الأطفال تركوا مدارسهم وهجروا التعليم، واتجهوا الى العمل لمساعدة عائلاتهم، أو هناك اطفال يخرجون للعمل قسراً ومنهم يتم زجهم عن طريق عصابات إلى الشوارع لغرض التسول.

وقالت مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، إن الواقع المؤلم الذي يعيشه أطفال العراق نابع من تأثير العمليات العسكرية وسيطرة الميليشيات وغياب حكومة وطنية تساهم بتطوير البلاد والحفاظ على حقوق الأطفال.
وأضافت العاني في تصريح صحافي، أن الحكومات المتعاقبة أهملت الأطفال بصورة كبيرة ولم تطبق أي معيار من معايير حقوق الأطفال في كافة المجالات، و أن الظروف المعيشية الصعبة هي التي أجبرت الأطفال على ترك الدراسة والتوجه نحو سوق العمل من أجل إعالة ذويهم للحصول على لقمة العيش.

سوء استخدام القانونبحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن المادة 41 من قانون العقوبات العراقي تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون، وأن نص المادة المذكورة فضفاض ويُساء استخدامه ويجعل المحكمة مُقيّدة في المساءلة، وقد تم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور”.
ويوضح أن العنف يحطّم الصغار ويجعلهم حاقدين على المجتمع، وقد يحوّلهم إلى مجرمين، مشيرا إلى أن جرائم العنف تُخالف اتفاقيات الطفل وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان. لهذا أصبحت الحاجة مُلحّة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، كما فعل إقليم كردستان حينما شرّع هذا القانون”.
ومنذ العام 2020 أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، وأرسله إلى البرلمان، لكن القانون لم يُقرّ حتى الآن بسبب معارضته من جهات سياسية، خصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية.
فيما حذرت منظمات حقوقية من المخاطر المحدقة بمستقبل الطفولة في العراق وما تخلفه من آثار سلبية واضحة على المجتمع العراقي نتيجة الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.
وطالبت ممثلة منظمة اليونيسف في العراق ساندرا لطوف، حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بتحسين جودة التربية والتعليم، كما دعت إلى تحسين حقوق الطفل، وضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لدعم الشرائح الهشة وإطلاق المشاريع لدعم شريحة الأطفال.
واتهمت الكتل السياسية بعرقلة سن قانون لحماية الطفل بسبب انشغالها بمصالحها الخاصة وحملاتها الانتخابية وتعمد عدم إكمال النصاب داخل مجلس النواب.
وأكدت على أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن الطفل العراقي في وضع سيئ جدًا، لأن العائلة لا تستطيع أن تحمي الأطفال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدة أن الأطفال بحاجة ماسة إلى ظروف آمنة.
وقالت إن الطفل العراقي يفتقر إلى حماية من الناحية القانونية حتى اللحظة، متهمة الحكومة بالتنصل عن مسؤولياتها تجاه الطفولة من حيث توفير حياة آمنة وكريمة لهذه الشريحة.