’لتحولهم من الإسلام إلى المسيحية’.. 6 أشخاص يواجهون عقوبة الإعدام في ليبيا

’لتحولهم من الإسلام إلى المسيحية’.. 6 أشخاص يواجهون عقوبة الإعدام في ليبيا

المصدر: ناس نيوز

يواجه ستة أشخاص ليبيين عقوبة الإعدام بسبب تحولهم من الإسلام إلى المسيحية وممارسة التبشير للديانة الجديدة، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" عن نشطاء.

وقال الصحيفة البريطانية إن المعتقلين الستة احتجزوا في مارس بشكل منفصل، حيث ينتمي بعضهم إلى الأقليات العرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ أو البربر.

وبحسب الصحيفة، فإن عقوبة الإعدام تأتي بموجب قوانين تُستخدم بشكل متزايد لإسكات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

ووجهت التهم لليبيين الستة وبينهم نساء، بموجب المادة 207 من قانون العقوبات، الذي يجرم أي محاولة لنشر آراء تهدف إلى "تغيير المبادئ الدستورية الأساسية أو الهياكل الأساسية للنظام الاجتماعي" أو قلب الدولة وكل من يملك كتبا أو منشورات أو رسومات أو شعارات "أو أي مواد أخرى" تروج لقضيتهم.

وقال جهاز الأمن العام في بيان إن الاعتقالات كانت "لوقف عمل عصابات منظمة بهدف حث الناس على ترك الإسلام".

وقال محامي أحد المحتجزين إن عائلاتهم اكتشفت أنه تم اعتقالهم عندما تم نشر مقاطع فيديو لاعترافاتهم على الإنترنت من قبل جهاز الأمن العام.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو، سيفاو مادي، وهو مهندس وأب لطفل يعترف بأنه تحول إلى المسيحية في عام 2017 وحاول التبشير بالديانة.

وقال مادي الذي ظهر بوجه غير واضح في الفيديو، "ولدت عام 1977 واعتقلت من قبل وحدة الأمن الداخلي لاعتناقي المسيحية. انضممت إلى مجموعة من الليبيين والأجانب داخل ليبيا يدعون للمسيحية".

في العام الماضي، اعتقل جهاز الأمن العام سبعة نشطاء بتهمة الإلحاد، إذ تم الإفراج عن اثنين منهم، لكن باقي المجموعة ما زالوا خلف القضبان.

وبحسب لمنظمة حقوق الإنسان الدولية، فإن التشريعات الليبية تستند إلى حد كبير على الدين. ويضمن دستور مؤقت، تمت صياغته بعد الإطاحة بالرئيس السابق، معمر القذافي، عام 2011 لغير المسلمين حرية ممارسة عقيدتهم.

ومع ذلك، فإن استمرار القتال السياسي بين الحكومة الإسلامية المدعومة دوليا في طرابلس والحكومة العلمانية في طبرق يعني تعليق الدستور، بحسب "الغارديان".

وقُتل عدد من نشطاء حقوق الإنسان الليبيين أو اضطروا إلى الفرار من البلاد، فيما يعمل أولئك الذين بقوا في البلاد متخفيين من أجل سلامتهم.

وقالت نورا الجربي، وهي ناشطة حقوقية ليبية أُجبرت على النفي بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب عملها، "حدثت زيادة في استخدام المادة 207 ضد نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الدولية في ليبيا خلال العام الماضي".

وتابعت: "حتى الآن ما زلت أتعرض للتهديد؛ لأنني دفاعي فقط عن حرية المعتقدات. لا يقبل المجتمع المناقشات حول حرية المعتقدات".

وأضافت أنه "قبل اعتقال هؤلاء الأشخاص، كانت هناك حملة شرسة ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي قادها أنصار النظام السابق".