Facebook Twitter YouTube Telegram

لجنة المرأة توضح حول التعديلات على قانون العنف الأسري

المصدر: شبكة الساعة

أعلنت لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب العراقي، أن قانون العنف الأسري الذي أعيد إلى الحكومة، يحتاج إلى تعديلات لضمان حماية وحدة الأسرة التي أكد عليها الدستور، موضحةً أن الحكومة ستعيد القانون إلى البرلمان بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة.

وقالت رئيسة اللجنة دنيا الشمري، في حديث لجريدة الصباح، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "القانون تم سحبه من قبل الحكومة بناءً على اعتراضات اللجنة أن صيغته الحالية غير مناسب ويتعارض مع أهمية وحدة الأسرة".

وأضافت أن "اللجنة اعترضت على عدة مواد في القانون، منها عدم وجود عقوبات محددة، إذ اكتفى المشروع بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الحالي، مما يعتبر غير كافٍ في حالات تعنيف المرأة من قبل الرجل، كما رفضت اللجنة بشكل قاطع فكرة دور الإيواء الأهلية".

وأشارت إلى أن "المرأة المعنفة قد لا تستطيع تحمل تكاليف هذه الدور إذا خرجت وحدها من منزلها".

وبيّنت أن "اللجنة رفضت المادة 20 من مسودة القانون بشكل تام، وهي المادة التي تنص على فرض غرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين دينار في حال وجود دور إيواء أهلية غير مرخصة".

وفي وقت سابق، قالت الشمري في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "قانون العنف الأسري أعيد إلى الحكومة بسبب وجود بعض الفقرات التي لا تتلاءم مع واقعنا ومجتمعنا، إذ يهدف القانون إلى تفكيك الأسرة، وهي نواة المجتمع، وقد أكد الدستور على وحدتها".

وأضافت أن "القانون يضمن للمرأة حقها في الحماية إذا تعرضت للعنف أو التعدي من قبل زوجها، ولا أحد يمكن أن يجبرها على التنازل عن حقوقها إلا بإرادتها".

 وبيّنت أن "المرأة التي عمرها 15 سنة تعد في القوانين طفلة، وهي الوحيدة التي يحق لها تقديم شكوى ضد زوجها إذا ضربها دون الحاجة إلى ولي".

وتابعت: "أي شخص آخر لا يتجاوز 18 سنة يجب أن يقدم الشكوى بواسطة ولي، إلا أن القانون العراقي يضمن للمرأة الحق في إقامة دعوى إذا تزوجت، لأن القاضي شهد بأنها بالغة وقادرة على الزواج ".