لسنا بحاجة الى ميليشيات بل الى اخلاق مسؤولة

كما هو معروف للقاصي والداني ان العراق الجديد تحكمه ميليشيات الأحزاب الديسياسية، نمت وتكاثرت في المناخ العام الذي ساد الساحة العراقية منذ ست سنوات واكثر، وهذا النمو كان في كنف الدولة كأم لها! مقتنعة بان هذه الميلشيات يمكن ان تحل محل الجيش والشرطة المنحلين بعد نيسان 2003، ويمكن ان نعذر الدولة حينها على هذا الفعل بالرغم من قناعة غالبية المختصين بالشؤون العسكرية وقيادة المجتمع والدولة انه لا بديل لحكم القانون والحرس الوطني كما يسمى، وهناك خطأ كبير وقع به الجميع وخاصة في حل الجيش والشرطة السابقين! ولكن بعد مرور كل هذه المدة نجد ان زيادة قوة وسيطرة هذه الميلشيات على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حال دون تطبيق البرامج الاقتصادية والخدماتية والامنية ومكافحة الارهاب، لوجود هناك تشابك في عمل هذه المجموعات المسلحة التي اغلبها تمويل خارجي، او بدعم خارجي، ولا نتجنى ان قلنا ان عمليات الاختطاف وابتزاز الاموال والسطو المسلح وتهريب الاثار وغسيل الاموال وتجارة النفط والسوق السوداء وغيرها لا تتم الا عن طريقها او باشرافها وتحت كنفها، لذا لا نفتش عن الاستقرار بمحاربة الارهاب الاتي من الخارج بل لنفتش عن الامن والامان من خلال انهاء عمل هذه المجموعات المسلحة او تحييدها او السيطرة عليها ان لم تكن اليوم قد خرجت من السيطرة فعلاً

الميلشيات والانتخابات

بما انها صاحبة اليد الطولى في الشارع العراقي لذا تكون جميع الامور المتعلقة بمعيشة وتربية وتعليم وثقافة المجتمع تحت اشرافها، وكل فصيل او مجموعة حسب تفكيرها ومنهجها ومذهبها وطائفتها وقائدها! عليه تكون نتائج الانتخابات القادمة شبه محسومة في المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات المسلحة، وان اردنا دولة القانون حقاً هو وضع خطة عمل خاصة قبل الانتخابات للسيطرة على تصرف هذه المجموعات المسلحة الغير نظامية والغير قانونية والمصيبة انها تعمل امام انظار القانون لا بل نقول اكثر من هذا انها اصبحت هي القانون! عليه ان لم نكبح جماحها قبل فوات الاوان سنرجع الى المحاصصات الطائفية والمذهبية بعدد فصائل الميليشيات هذه عند الانتخابات القادمة! والنتيجة خطوة الى الامام ثلاث خطوات الى الوراء

نحن والاسايش الكردية

هكذا تسمى قوات الامن المسلحة الكردية التي تفرض الامن والنظام في الاقليم وانها الوحيدة في العراق تعمل بشكل علني على انها الذراع العسكري للحزبين الكرديين (البارتي والوطني) وهناك مشاورات بين حكومة المركز وبين حكومة الاقليم بخصوص عمل هذه المجموعة المسلحة! ولكن النتيجة لا يعرفها الا الله، وما يهمنا هنا هو تأثير هذه المجموعة على الحياة السياسة والامنية في المناطق التي تسيطر عليها اسوة باخواتها في ميليشيات الجنوب وبغداد والمناطق الاخرى، ها نراها تعمل خارج مناطقها بشكل علني لا بل تسيطر على مناطق المفروض ان تكون تحت حماية الدولة، منها مناطق ساخنة في مدينة الموصل مثلاً، وهددت في فترة من الفترات ان تعلن عن تقسيم المدينة!! وكاننا باتجاه "قص التورتة" وهناك الان مشاورات اخرى جارية لحلحلة الموضوع ولكن على حساب من؟

الخلاصة

هنا بيت القصيد! وجوب علينا نحن سكان البلاد الاصليين عدم انتظار ما يحدث مرة اخرى، لتكن ما تسمى (غزوة الموصل الكبرى) التي راحت ضحيتها 195 شهيد، مع تدمير خمس بيوت وتهجير بمكبرات الصوت 12 ألف عائلة او اكثر، 60% منهم لم يرجعوا الى بيوتهم واعمالهم، لا بل لم يتمكنوا من الرجوع خوفاً من الاضطهاد مرة اخرى!! لتكن درساً بليغاً امامنا، اذن عليه ان نقرر قبل وقوع الحدث مرة اخرى وفي مناطق اخرى وخاصة ان الانتخابات على الابواب! نعم لن نتوقف وننظر الى الماضي، نسير وندافع عن حقوق شعبنا، لان بوقوفنا يُحسب علينا الزمن، لذا ندق ناقوس الخطر مرة اخرى "المنبه" قبل فوات الاوان، لا ننام، ولا نسكت، ولن نقبل مرة اخرى باضطهاد شعبنا، لنرفع اصواتنا عالياً، ( مقترحات هيئة الرئاسة) من اجل ضمان تمثيل سكان هذه البلاد الاصلاء، اما الميليشيات المسلحة (الموت المتنقل) او انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة! او نظام نسبي وقائمة مفتوحة أو قائمة مغلقة وزيادة عدد الشهداء من الابرياء، وهنا يراودنا واقع اليابان عندما قالت: لا للعسكرالساحق بل للاقتصاد المُبهر، صح تختلف الظروف الموضوعية والذاتية ولكن هناك مبادئ وظروف خاصة مشتركة تتطلب ترك (الميليشيا المسلحة) والاتجاه نحو جيش نظامي وحرس وطني! ولكن اليوم هو المواطن العراقي الذي يتحمل كل الالام، من قتل وتهجير واهانة كرامتة ونقص الخدمات الاساسية،؟؟ ولا نتكلم عن الامن والامان لانها اصبحت ياقوت البحر، ومحروم من ابسط الحقوق، ونقول له: تعال انتخبنا لتنتفخ بطوننا اكثر، اننا ايها الاخوة ندمر ذاتنا بايدينا، شعبنا جوعان وعريان وعطشان ونحن نفتش عن انتخابات تحت حكم الميلشيا الطائفية والمذهبية، وقعنا بنفس الاخطاء التي وقعت فيها اليابان بالرغم من اختلاف قيمة الانسان عندنا وعندهم، انها اخطاء الحكم، حكم القوي ودون مسؤولية اخلاقية، لذا بالرغم من قوتها الاقتصادية المؤثرة على العالم نراها "اليابان" تفتقد الى تعاطف الشعوب، مثلما نحن اليوم نفتقد الى صداقة الشعوب، لنا اقتصادنا ولكن بدون قوة، اصبحنا بدون جيش/ وبلا اقتصاد/ وبلا سياسة ايضاً!!! لذا نقولها بصوت عال: اما الانتخابات الحرة النزيهة او الميليشيات، لا ننسى الحكمة "قاضي الامس! يقف اليوم في قفص الاتهام"

shabasamir@yahoo.com