لقاء تشاوري بين السيدين فرانشسكو موتا ووليم وردا:

· لقاء تشاوري بين السيدين فرانشسكو موتا ووليم وردا:

· أولويات دعم حقوق المجتمعات العرقية واللغوية والثقافية تغيرت الآن:

· موتا يدعو إلى أن تكون لجان تحديد حاجيات هذه المجتمعات منبثقة منها وليس بإجراءات فوقية:

التقى السيد وليم وردا مسؤول العلاقات في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان نهار الاربعاء 25/3/2015 السيد فرانشسكو موتا مسؤول مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة ( يوناني) في العراق، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع لمجلس حقوق الإنسان الذي مقره في جنيف، وجرى خلال اللقاء حوار تشاوري تناول أوضاع حقوق الانسان في العراق وعدد من القضايا التي تهم حقوق وحماية المجتمعات العرقية والثقافية والدينية واللغوية المتنوعة في ضوء القرارات والتوصيات التي اتخذها المشاركون في مؤتمر عقد لهذا الهدف وفي إطار وضع خطة وطنية حول تلك الحقوق ، حيث انعقد المؤتمر في أذار من عام 2014 واتخذت عدداً من التوصيات باحترام الحقوق السياسية والمشاركة وضمان الحماية من العنف، وكذلك التوصيات الخاصة بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق التعليم ، وكذلك الحقوق الثقافية. من جانبه تحدث السيد وليم وردا خلال هذا اللقاء ، أن الاولوليات تغيرت في الوقت الحاضر لأجندة فرضتها التحديات المتمثلة بغزو المجاميع الإرهابية لمناطق في محافظة نينوى ومحافظات أخرى، مشيراً أن من المهم ألان دعم المتضررين من جراء الأعمال الإرهابية وتعضيد وجود كل المكونات العراقية لمواجهة جرائم الإبادة الجماعية واستهداف هويات المجتمعات العراقية والاعتماد على منظمات المجتمع المدني والناشطين في مناطق الاقليات المحررة لتحديد الحاجيات والنشاطات والاولويات من اجل عودة النازحين والمهجرين، لما بعد داعش، أما بالنسبة لتشخيصات السيد فراشيسكو موتا ، فقد أكد على أهمية أن تكون هناك رؤية ميدانية لتشخيص حاجات المناطق التي نكبت باحتلال الإرهاب لها، ولن يتم ذلك إلا من خلال لجان منبثقة من داخل هذه المجتمعات، من أجل تحديد أولويات ما تحتاجها، وأكد الجانبان أيضاَ، أن عودة النازحين إلى المناطق المحررة ينبغي أن تسبقه وترافقه إجراءات تعزز الثقة والاطمئنان بوجود قوة فرض القانون في تلك المناطق، وكذلك توفير الخدمات اللازمة وإصلاح وتطوير البنى التحتية، وأن يكون العمل الحكومي في هذه المناطق مستمداً من حاجات المجتمعات الموجودة هناك .

وشدد موتا ووردا على ضرورة إعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني والناشطين في مناطق المحررة من اجل بناء الثقة ورفع صوت هذه المجتمعات إلى السلطات وصناع القرار. لذلك دعا السيد موتا إلى ضرورة تفعيل لجنة الأقليات التي انبثقت عن مؤتمر آذار 2014 من اجل العمل على تنفيذ توصيات حول وضع خطة عمل وطنية حول حقوق المجتمعات العراقية وإمكانية دمج تلك الخطة ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها الحكومة.