مؤسسة التنمية بلا حدودDWBI تعقد "مؤتمر نحو بنـاء السـلام في مدينة كـركـوك"
15/05/2009شبكة اخبار نركال/NNN/كركوك/احلام راضي/
تحـت شـــعـار "تعزيز العلاقة بين المواطن و السلطة...مفتاح السلام في كركوك"، عقد "مؤتمر نحو بنـاء السـلام في مدينة كـركـوك" من قبل مؤسسة التنمية بلا حدود DWBIفـي مدينة كــركـــوك على قاعة نوروز بمدينة كركوك شمال العراق بتاريخ 7-5-2009 بالتعاون مع منظمة الإبداع و التنمية IDO و بتمويل من بدعم من هيئة الإغاثة الدولية RI – برنامج نحو السلام و بمشاركة ممثلي السلطة التنفيذية و التشريعية في مدينة كركوك (مجلس محافظة كركوك، مجلس مدينة كركوك، المحافظة، الدوائر الحكومية، الأجهزة الأمنية) و ممثلي عن الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و النساء و الشباب و موظفي الدوائر الحكومية و قطاع الخاص و رجال الدين و رؤوساء العشائر و الإعلاميين و الناشطين في مجال الأطفال و من جميع القوميات و الأديان. و ممثل عن UNAMI. و بحضور مراسلي وسائل الإعلام المحلية و الوطنية و الدولية.
في البداية ألقى السيد محمد علي بابا - محمد علي بابا – مدير مؤسسة التنمية بلا حدود DWBI، كلمة المؤتمر مؤكدا على أهمية المؤتمر الذي يأتي ضمن ختام مشروع تعبئة المجتمعات المحلية نحو بناء السلام في مدينة كركوك من أجل بناء الجسور بين المواطن و السلطة و توصيل صوت المواطن إلى السلطة و ممارسة الضغط على السلطات من أجل تلبية إحتياجات المواطنين. و أضاف بأن المجموعة الضغط على السلطة و التي تم تشكيلها ضمن المشروع سيستمر في التواصل مع المسئولين لحين تلبية المطاليب التي تمت تقديمها ضمن مذكرة مطاليب و توصيات المواطنين في مدينة كركوك.
بعدها ألقى السيد إبراهيم خليل كلمة بإسم مجلس محافظة كركوك حول أهمية السلام في كركوك و تواصل بين المواطن و السلطة في استقرار الأوضاع في مدينة كركوك.
بعدها ألقى السيد راكان سعيد – نائب محافظ كركوك – كلمة بإسم محافظة كركوك حول السلام و أهمية تكاتف الجميع في بناء السلام في مدينة كركوك.
و من ثم ألقى كل من القس اسطيفان رباني و الإمام و الخطيب عبد الستار سعيد كلمات عن معاني السلام و التسامح و التقارب بين المواطنين و السلطة في بث الطمأنينة في قلوب المواطنين من خلال باب الحوار.
تلتها تقديم عرض موجز عن المشروع من قبل الآنسة أرخوان زنكنه – مديرة منظمة الإبداع و التنمية IDO و التي شرحت فيها خطوات المشروع من عقد ثمانية ورشات عمل "تفعيل دور المجتمعات المحلية نحو بناء السلام في مدينة كركوك" لثمانية فئات بمشاركة 175 مواطن من (منظمات المجتمع المدني، الشباب، الأطفال، الإعلاميين، النساء، موظفي الدوائر الحكومية، قطاع الخاص، رجال الدين و رؤوساء العشائر) تلتها ورشة المدافعة و تشكيل مجموعة صناع السلام في مدينة كركوك و من ثم قيام أعضاء المجموعة بإلقاء 12 محاضرة حوارية على 240 مواطن من مختلف الفئات و مختلف القوميات. و أكدت أن مجموعة صناع السلام قد دقت جميع أبواب المسئولين للحضور الى المؤتمر و الجلوس على طاولة واحدة مع المواطنين للتحاور فيما بينهم.
بعدها ألقى الشاعر الشاب حسين شواني قصائد عن السلام بأربعة لغات قومية ألهمت حماس المشاركين و ملئ التصفيق القاعة لما لكلماته كان له الأثر في التأكيد على أن كركوك لكل كركوكيين و هم عائلة واحدة.
و من ثم ألقى السيد هيوا عبد القادر بهاء الدين- مركز أعمال كركوك - محاضرة عن دور القطاع الخاص في إحلال السلام حيث قدم مجموعة من التوصيات منها متعلقة بدور الحكومة (الضغط على الجهات المعنية بالإسراع في حل مسألة الممتلكات المشمولة بقضايا نزاعات ملكية لغرض أطلاق يد مالكيها للمشاركة في استغلالها سواء للزراعة أو الصناعة أو التجارة، مما يوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين و تفعيل دور هيئات الاستثمار لاقتراح مشاريع مدروسة من حيث الأهمية والحاجة وتسهيل الإجراءات المطلوبة لغرض إنشاءها( و منها متعلقة بدور القطاع الخاص (تشجيع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في كركوك لسد النقص الموجود من المشاريع الخدمية والإنتاجية والصناعية في المدينة، اعتماد أنظمة محاسبية معتمدة من قبل القطاع الخاص وبيان الميزانية والجرد السنوي بشكل شفاف) و منها متعلقة بدور المصارف (زيادة فرص ومبالغ القروض التي تمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة لغرض تحسين الوضع الاقتصادي وإمكانية توسيع مشاريعهم وتشغيل كوادر أضافية في هذا المجال)
بعدها فتح باب الحوار مابين المواطنين مع المسئولين حيث قدم المواطنون مذكرة تضمن المشاكل التي يعاني منها المواطنون و إحتياجاتهم التي لها علاقة بإستقرار الأوضاع في مدينة كركوك و السلام فيها و توصياتهم لوضع حلول لتلك المشاكل حيث أن هذه المذكرة تساهم في إغناء خطط الحكومة المحلية و الوطنية في تطوير مدينة كركوك. و تضمنت مشاكل إقتصادية و اجتماعية و ثقافية و تعليمية و أمنية في مدينة كركوك. و من أهم التوصيات التي تم رفعها من خلال المذكرة إلى المسئولين:
1- توصيات في عمل الحكومة المحلية في كركوك و الحكومة المركزية في بغداد:
· وضع خطة إستراتيجية من قبل مجلس المحافظة لغرض تعيين من كل مكونات كركوك ومن جميع المناطق و أطراف كركوك
· الحوار المباشر مع المسئولين في صنع القرار
· توزيع عادل للسلطات لكافة مكونات المجتمع بدون تمييز و عدم التفرقة بين القوميات.
· إعطاء الفرص للقدرات الشبابية ومشاركتهم في اعمار البلد والاستفادة من التطورات العلمية بشكل ايجابي.
· إعطاء دور كبير لرؤساء العشائر والوجهاء في إيصال معاناة و مشاكل المناطق إلى الجهات ذات العلاقة و أصحاب القرار
· تفعيل دور المنظمات المجتمع المدني وتقديم جميع الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامها ومساعدتها من جميع الوسائل.
· وجود التدقيق والتخطيط فصلية لكل قسم في دوائر الدولة و القضاء على التفرقة العنصرية في الدوائر بين الموظفين
· التعيين حسب الكفاءات في الدوائر وعدم الاعتماد على المحسوبية والمنسوبية و التحزبية.
· القضاء على الفساد الإداري و المحسوبية و المنسوبية و وضع الشخص المناسب في المكان المناسب و ضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأمور المالية في الحكومة.
· إعادة الأراضي المستقطعة من المالكين إليهم.
· إنهاء حالات التجاوزات على الأراضي العامة والخاصة.
· عدم إرجاع كبار السن إلى الدوائر بحجة مفصولين سياسيين و إحالتهم إلى التقاعد.
· سن قانون لحماية حقوق الموظفين و العقود في الدوائر الحكومية.
2- توصيات إقتصادية في مدينة كركوك:
· وضع آلية تراعى فيها العدالة أثناء التعيينات .
· سن قرار بإحالة كبار السن للتقاعد وفسح المجال للشباب للتعيينات .
· إلغاء بطاقات الوقود بأنواعها .
· وضع مراقبة للسيطرة على الأسعار.
· تخصيص إعانات مالية للعوائل المعدومي الدخل .
· منح قروض مالية للعاطلين عن العمل لإقامة مشاريع صغيرة و تخصيص سلف الزواج لغير المتزوجين.
· تشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية و تفعيل دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية و إنشاء مشاريع إستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية في كركوك و إقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية و إيجاد أسواق للمنتجات المشاريع و إدامة وتشغيل المصانع العاطلة والمتوقفة و فتح معامل محلية للأيدي العاملة والعاطلين
· توزيع القروض وتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص و تشريع قوانين خاصة لفتح مصارف أجنبية في مدينة كركوك
· تفعيل دور الجماعات الاقتصادية (خبراء و أساتذة الجامعات) للتأثير على السياسات العامة
· تعويض العمال في قطاع الخاص في حالة حدوث أي ضرر نتيجة للعمل
· إعادة بناء القرى وبناء المدارس و المستوصفات لهم وعودة القرويين إلى ديارهم وتخفيف الزخم الحاصل في المدينة
· مكافحة غلاء الأسعار وتوحيدها
· تشريع قوانين خاصة وضوابط على السلع المنافسة (المستوردة) و تشريع ضوابط حول استيراد المراد من خارج القطر وعدم استيراد مراد ممكن إنتاجها أو هي موجودة أصلا في العراق.
· تفعيل جهاز التفتيش والسيطرة النوعية و تفعيل الدوائر المعنية بالكمارك والضرائب
· تنشيط الصناعة المحلية في داخل العراق وتشغيل العراقيين و ليس الأجانب
· إقامة دورات مهنية لتطوير الأيدي العاملة و تخصيص رواتب إعانة اجتماعية للشباب العاطلين و التنسيق مع قطاع الخاص لتشغيل الشباب العاطلين من الخرجين الجدد و زيادة دورات في مركز التدريب المهني للتدريب و إدخال العاطلين من الشباب.
· التوعية الدينية لأهمية العمل في الحياة و التوعية الاجتماعية والأسرية للشباب
· محاربة البطالة و توفير فرص عمل للعاطلين و تشغيل فئة الخرجين و تشكيل لجان مختصة لتحديد الخريجين العاطلين وبيان اختصاصاتهم و تشكيل لجنة تقوم بإعداد ورقة عمل حول مطالبة الجهات المحلية في كركوك وبغداد من اجل توفير فرص عمل للخريجين
· رفع مستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمجتمع
3- توصيات خدمية في مدينة كركوك:
· تطوير العمل في الدوائر خدمية و إنتاجية
· تعديل قانون الضمان الاجتماعي وحث الحكومة على التنفيذ
· إزالة العنف ضد المرأة خصوصاً في مجال التعيين والعمل
· تفعيل دو الشباب في البرلمان تعديل أعمار الترشح للشباب في السلطات التشريعية.
· تثقيف مدراء الدوائر لتحسين معاملة المواطنين والموظفين .
· إعادة موظفي وزارة الدفاع إلى وظائفهم
· تشكيل مجالس في المناطق السكنية باسم وجهاء المنطقة للتواصل مع السلطة المحلية .
· حضور رؤوساء العشائر إلى مجلس المحافظة عند مناقشة أمور المحافظة .
· تعديل قانون التقاعد
· توفير سيارات لجمع النفايات وتبليط الشوارع والأزقة لجميع أحياء مدينة كركوك.
· المساواة في تقديم الخدمات في أحياء مدينة كركوك و خاصة لأحياء الواقعة جنوب شرق المدينة.
· إقامة متنزهات ومناطق سياحية في مدينة كركوك و تشجير الأرصفة و أقامة صالات للألعاب الرياضية والفكرية.
· بناء مجمعات سكنية للمهجرين لتحسين وضعهم المعاشي
4- توصيات في مجال التربية و التعليم في مدينة كركوك:
· تخصيص أساتذة جامعيين باللغة الكوردية و التركمانية.
· قيام البلدية بتنفيذ المشاريع الخدمية وتوفير سيارات لجمع النفايات أو أعطاء كل بيت أكياس خاصة لجمع النفايات وتبليط الشوارع والأزقة
· فتح باب القبول للدراسات العليا في مدينة كركوك .
· الارتقاء بالواقع التعليمي في مدارس كركوك.
· تخصيص رواتب للطلبة
· فتح مراكز لتعلم اللغات جميعها (الانكليزية – الكوردية – العربية – التركمانية)لتعزيز العلاقة بين مكونات مدينة كركوك.
· توفير الدعم المادي للمشاريع العلمية المقدمة من قبل الطلبة لتطوير مواهبهم وكفاءاتهم العلمية .
· إقرار مناهج تربوية في المراحل الأولية بنشر السلام و حقوق الإنسان
· بناء مدارس نموذجية تضم كافة القوميات في كافة المناطق و توحيد التدريس و إحلال السلام و فتح مدارس اللغات القومية مختلطة داخل بناية واحدة
· متابعة التدريسيين و معاقبة المقصورين منهم و منع إستخدام العنف في المدارس.
· طبع مناهج المدارس الإسلامية.
· تحسين الخدمات في الأقسام الداخلية في كركوك .
· تفعيل دور المشرفين التربويين ومجلس الآباء والأمهات .
· عدم إتباع الطرق القديمة في التعليم و التدريس.
· إنهاء ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس لضعف المستوى المعيشي وسوء تعامل المدرسين والمعلمين مع الطلبة.
· إنهاء ظاهرة الرشاوى بين الطلبة والمدرسين
5- توصيات اجتماعية في مدينة كركوك:
· بناء دار عجزة لإيواء كبار السن فيها .
· فتح مراكز خاصة بالشباب المعاقين وتخصيص رواتب لهم وإقامة دورات تنموية واستغلال طاقاتهم في المجتمع .
· تخصيص مكافئات مالية لتشجيع الزواج بين القوميات.
· فتح مشاريع للعانسات وحل مشاكلها.
· فتح مراكز ترفيهية للنساء ودور حضانة للأطفال (خاصة للموظفات).
· ابتعاد الأطفال عن التخندق القومي ومحاولة تعلم الأطفال اللغات الأخرى.
· قضاء على ظاهرة التسول لدى الأطفال.
· رفع المستوى المعاشي للمرأة في كركوك و تشجيع المرأة على مشاركة الفعالة لبناء أسرتها.
· إعطاء قروض للمرأة خاصة للأرملة و تخصيص دور أو مجمعات السكنية للأرامل المشردات.
· رفع المستوى المعاشي للأسرة العراقية و توزيع جميع المواد الموجودة في حصة المواد الغذائية.
· تقديم دراسات عن مشاكل المجتمع و وضع حلول لها.
· تخصيص إعانات مالية للعوائل المعدومي الدخل و لمنع ترك أطفالهم للدراسة بسبب عدم وجود معيل للعائلة.
· إزالة العنف ضد المرأة في البيت و الأسواق و العمل و حمايتهم النساء المتعرضات إلى العنف. و إنهاء حالات الإتجار بالنساء و ختان أطفال الإناث.
6- توصيات أمنية في مدينة كركوك:
· توفير الأمن والاستقرار في مدينة كركوك وحماية المواطنين من حالات القتل والاغتيال .
· إنهاء المداهمات العشوائية من قبل قوات الأمريكية و الجيش العراقي.
· منع انتشار الإدمان على الكحول والمخدرات بين أفراد الشرطة والطوارئ.
· الاعتقالات والمداهمات تكون بموافقة المحكمة حصراً.
· أجراء فحوصات طبية مستمرة لأفراد الأجهزة الأمنية لمنع الإدمان على المخدرات والكحول .
·احترام المسئولين وذويهم للمواطنين.
· معاقبة أفراد الشرطة الذين يقبلون الرشاوى أشد عقوبة.
· رفع الحواجز الكونكريتية أمام أبنية الأحزاب السياسية .
·احترام المواطن أثناء التفتيش وعدم السلب و محاسبة المتحرشين ومعاقبتهم من رجال الأجهزة الأمنية.
·إنهاء حالات المضايقة النساء و العوائل من قبل قوات الشرطة والأمن و الأسايش.
·عدم تعطيل حركة المرور ومنع التجوال خلال المداهمات من قبل قوات الأمريكية والعسكرية.
· محاسبة المتحرشين من رجال الأجهزة الأمنية ومعاقبتهم
· منع المداهمات والسلوك السيئ و الأضرار الناتجة عن التفتيش من قبل رجال الأجهزة الأمنية.
7- توصيات طبية و صحية في مدينة كركوك:
·إنهاء ظاهرة انتشار المخدرات ( الكبسلة ) والحبوب في الشوارع والصيدليات .
·توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات ومنع بيعها في الأسواق التجارية.
·توفير أجهزة للأمراض العجزية
·التقصي حول أماكن بيع المخدرات ومعاقبة فاعليها وإعادة تأهيل المدمنين عليها.
·متابعة الوضع الصحي في مدينة كركوك ومكافحة بعض الأمراض
·تحسين بيئة كركوك لتقليل التلوث البيئي
8- توصيات إعلامية في مدينة كركوك:
·أقرار قانون ينظم العمل الصحفي وميثاق الشرف الصحفي مع المصادقة عليها من قبل البرلمان والحكومة أسوة بالدول الأخرى .
·حرية الإعلاميين و الإعلام المطلق للعمل على تحقيق تلك الأهداف بتعاون مع حكومة المحلية.
·إصدار قانون لحماية الصحفيين و وجود جهة تحمي الصحفيين (قوانين)
·فتح مؤسسات إعلامية حرة مستقلة تدعمها الحكومة الفدرالية
·تفعيل دور الإعلامي الحيادي وتكريمه
·فتح دورات وبث برامج توعية من خلال وسائل الإعلام لزرع روح المحبة والتعاون والتآخي والتآزر بين أبناء المجتمع الكركوكي.
·استخدام وسائل الإعلام في إيجاد الحلول لمشاكل المواطنين.
·بناء مركز إعلامي للإعلاميين وعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة واستضافة المسئولين
·فتح دورات توعية الإعلاميين بأشراف خبراء أجانب.
·على وسائل الإعلام إعلانات ينبذ العنف ويدعو للمحبة.
·منع التحريض من قبل وسائل الإعلام والمحاسبة تكون قانونياً.
و صرح السيد محمد علي بابا – مدير مؤسسة التنمية بلا حدود بأن المؤتمر و ما سبقه من نشاطات تعبئة المجتمع قد حقق الأهداف المخططة لها بشكل لا جيد من حيث زيادة فرص الحوار بين الناشطين في مجال الفئات الثمانية وصناع القرار للمشاكل التي تواجههم و حلولها في مدينة كركوك. و تعزيز دور مجموعة الضغط على الحكومة المركزية والمحلية للمدافعة عن حقوق فئاتهم في مدينة كركوك و تعزيز العلاقة بين النشاطين في مجال الفئات الثمانية و زيادة فرص الحوار المتبادل بينهم وأصحاب وصناع القرار للعقبات و المشاكل و القضايا التي تهمهم في مدينة كركوك. و نضوج آليات المدافعة وحشد الرأي بين لمناصرة حقوق الفئات الثمانية في مدينة كركوك. و دراسة واقع الفئات الثلاثة والتحديات المفروضة عليها سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، ووضعية المؤسسات التي تهتم بهذه الفئات سواء كانت مؤسسات تعليمية أم تطوعية أم ثقافية أم فكرية أم سياسية، حكومية أم قطاع الخاص وتشكيل مجموعة الضغط على السلطة لممارسة الضغط على الحكومة المركزية والمحلية للمدافعة والمناصرة عن حقوق الفئات الثمانية في مدينة كركوك.
و ذكر بان المؤسسة قد أتبعت آلية جديدة تتبعها الهيئات التابعة للأمم المتحدة و هي التقييم التشاركي Participatory Evaluation أو التخطيط التشاركي Participatory Planning من خلال إشراك فئات المجتمع في صناعة القرار و التخطيط لاحتياجات المجتمع و كيفية تلبيتها من قبل