ماذا نريد من مجلس الرئاسة الموقر ؟

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبله ومن المتوقع ان تلعب دورا كبيرا في تغيير الخارطة السياسية للعراق في الداخل والعلاقات العراقية الخارجية لذا على العراقيين ان يساهمو في الانتخابات والتصويت والتفكير بابعاد الفاسدين والمفسدين والحرامية الشرعيين وغير الشرعيين من قائمتهم الانتخابية وعلينا جميعا وانا واحدة منكم يا ابناء الرافدين الصامدين التفكير بجلب الناس النظيفين الشرفاء من اصحاب الكفاءات بعيدا عن الحزبية والطائفية, من ذوي الحس الوطني العراقي .

شبع العراقيون من الوعود الكاذبة التي لاجدوى لها يجب ان يعوا حقيقة مهمة الان وهي المشاركة الحقيقية والفاعله في التصويت والتوجه الى صناديق الاقتراع واقتلاع الفاسدين والمفسدين من جذورهم والعمل على تحقيق تغييرا سياسيا كبيرا وشاملا من خلال وضع الرجل المناسب من الشرفاء العاملين الوطنيين من اصحاب الكفاءات والحس الوطني الصادق والذين يمتازون ايضا بالنزاهة والخلق الرفيع دون الالتفات الى الديانة والمذهب او القومية والطائفيه التي لم يجني منها العراق سوى الويل والمآساة وكفانا من الشعارات البراقه المخادعه والاموال المهدوره المصروفه على الدعايات والوعود الكاذبه والمسروقة من اموال الدولة العراقية بشكل شرعي وغير شرعي وكلاهما تصب في جيوب الحرامية ، بدل ان تقدم لابناءه عن طريق الخدمات اليومية الماء والكهرباء والتعليم وتبليط الشوارع والرعاية الصحية والقائمة طويلة .

نطالب بكيان وطني ديمقراطي يحمل في طياته كل امال العراقيين في التحرر من السيطرات الخارجيه والقضاء على الفساد الحزبي والاداري والمالي الذي افتك بمؤسسات الدوله وحطم ولا زال يحطم اقتصاد بلد يجلس على بحيرات البترول ، يجب اخيار هذه النخبة الخيره لعدم تكرار ما يعيشه ابناء العراق من الظلم والاضطهاد من خلال قتله وارهابه بواسطة التفجيرات تارة وعن طريق الكهرباء وشحة المياه وملوحتها وانعدام الرعاية الصحية تارة اخرى والذي ادى الى هلاك الاقتصاد بسبب سياسة سرقة المصارف وهدر المليارات من الدولارات لرواتب ومخصصات وسفرات المسئولين وعلى رأسهم الرئاسات الثلاثة واعضاء البرلمان العراقي وعلى الاعلام الكاذب المأجور .
التحالفات الوطنية يجب ان تبنى على اساس وطني ديمقراطي وليس على اساس المصالح والمنافع الشخصيه او الاجندات الخارجيه التي اودت بالعراق وشعبه طيلة ست سنوات الماضية الى القتل والتهجير , حيث بدأت دول الجوار تتسابق على رصد الملايين للاحزاب والشخصيات الموالية لها . فمرحى لاصحاب الخطى الجباره لتحدي الواقع المزري والنضال من اجل اسعاد ابناء الشعب العراقي .

"الصباح - كشفت وزارة التجارة ان اجمالي المسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية في عموم البلاد تجاوز 32 مليون مواطن لغاية يوم امس، مؤكدة تسليم جميع البيانات الى المفوضية العليا للانتخابات فيما انجزت شطب اسماء نحو 14 ألف مواطن من نظام البطاقة خلال الاشهر المنصرمة من هذا العام بسبب تكرار تسجيلهم" .

يظهر من هذه الارقام ان العراق يملك اكبر زيادة نسبة سكانية في العالم ؟ اين وزارة التخطيط من هذا الرقم ؟ اين المفوضية العليا ؟ اين دوائر النفوس العراقية ؟ من الذي يقر حقيقة هذه الارقام؟

كيف استطيع ان اقتنع بصحة هذه المعلومات وهذه الوثائق العراقية التي منحت الى كل من هب ودب ليجعل نفسه عراقيا لامرار اجندات دول الجيران وقتل ابناء الشعب العراقي الابرياء .السؤال موجه الى هيئة النزاهة هل هذه الارقام صحيحة ؟

ماهو المطلوب في سباق الانتخابات

فشل البرلمان على اتفاق صيغة موفقة بخصوص قانون الانتخابات وهذا تتحمله الكتل الكبيرة في البرلمان الذي تكيل بمكيالين . واحد داخل العراق الذي يأتي من قيادات احزابها والاخر من الدول المجاورة لكل دولة جارة اجندة تود تمريرها لتنفيذ مشروعها الاقليمي على حساب ابناء الشعب العراقي لذا نطالب:

*يجب ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وان يجري الانتخاب على أساس القائمة المفتوحة هو الاسلوب الامثل لعدم اهدار اي صوت جاء به المواطن العراقي ثانيا لمعرفة من ننتخب؟ ثالثا لتلقين الفاشلين درسا الذين يتصارعون على القائمة المغلقة لقناعتهم الكاملة انهم مقدما خاسرين.

* أهمية الحفاظ على المقاعد التعويضية وزيادتها لأنها تضمن التمثيل المتنوع لفئات الشعب وشرائحه في البرلمان, ان الحدّ منها او إلغاءها يعني تهميش هذه الفئات والشرائح وحرمانها من الحق في التمثيل البرلماني. وعدم تكريس احتكار احزاب معدودة لعضوية البرلمان لابعاد الطائفية المميتة . ان العدل والإنصاف يقضيان بان تتاح المقاعد المذكورة للحاصلين على اعلى المتبقي من الاصوات سواء كانوا من غير الفائزين او من الفائزين.

*تمثيل النساء يحافظ على نسبة 25% للنساء كما اقرها الدستور العراقي

*يقر حق القوميات الصغيرة وفق عدد السكان لكل منها . «كوتا مجالس المحافظات للمكونات الصغيرة اقرت ، المسيحيون والصابئة المندائيون والايزيدية والشبك ،وعددهم يختلف من محافظة الى اخرى المحافظات التي يسكنوها ، وهي البصرة وبغداد ونينوى. في قانون انتخابات المحافظات هضم استحقاقهم الذي كان يضمن وفق الدستور العراقي ، للمسيحيين 13 مقعداً موزعة على 6 محافظات، بواقع 3 مقاعد في بغداد، و3 في نينوى، ومقعدين في كركوك وأربيل ودهوك ، ومقعد واحد في البصرة، ولكل من الشبك والايزيديين مقعد واحد في محافظة نينوى " لذا في انتخابات البرلمان القادم يجب ان يكون للكلدان السريان الاشور 5 مقاعد وفقا لعدد سكانهم لاني واحدة من ابناء هذه القومية يحق لي ان اطالب بعدد النواب الذين يمثلون هذه الشريحة من ابناء شعبي العراقي . اما بالنسبة القوميات الاخرى لا استطيع ان اعطي الرقم كي لا اغبنهم لكن يجب ان يكون لهم تمثيل وفق عددهم .

اوكتوبر 2009