ماذا يطالب مسيحي الموصل من الحكومة العراقية ؟؟؟

ماذا يطالب مسيحي الموصل من الحكومة العراقية ؟؟؟

صرح نائب رئيس البرلمان السيد خالد العطية “البرلمان العراقي والحكومة تدينان وتستنكر هذه الجريمة البشعة التي تحاول من ورائها العصابات إلارهابية شق صف الشعب العراقي” داعيا “المسيحيين لعدم الانسياق وراء هذه الفتنة التي تهدف إلى هجرتهم إلى خارج العراق مطالبا في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لضمان حماية الأخوة المسيحيين من هذه الممارسات” .

“إجراء تحقيق شامل وفوري للظروف التي أدت الى هذا الوضع المؤلم من خلال هيئة التنسيق الإستخباري ,البدأ بعمليات إغاثة فورية للعوائل النازحة من مساعدات ومعونات مالية لكل عائلة. مجلس الوزراء “قرر إرسال وفد وزاري عالي المستوى الى مدينة الموصل للوقوف على الوضع العام هناك وتم تخويله كل الصلاحيات المطلوبة” .

سمعنا الاتهامات التي جاءت من اطراف مختلفة من داخل البرلمان العراقي لذا نطالب ان يساهم مع اللجنة مراقبين دوليين والقوات الاجنبية لكشف الحقيقة وعدم التساوم بين الاطراف السياسية الكبيرة لضياع حق هؤلاء الضحايا . في البرلمان العراقي الكارتوني تجري المساومات على قدم وساق ويضيع حق المواطن العراقي المظلوم بين الكتل الكبيرة التي تسرح وتمرح على الساحة السياسية وكل يغني على ليلاه .

اما السفارة الامريكية “الاجراءات التى إتخذتها الحكومة العراقية لرفع المستوى الامني فى نينوى” . إرسال قوة شرطة إضافية تم تدريب بعض عناصرها من قبل القوة المتعددة الجنسيات بالعراق، سيساعد على عودة الامن لمواطني نينوى المضطربة".

. المطلوب من هذه الاجراءات والقوات الاجنبية في الموصل ان تقف على الحق وتشجع خطة فرض القانون لانها هي الاخرى احيانا كثيرة تسكت عن الحق من اجل تهدئة الاوضاع لكن كل هذا ترقيع للوضع السياسي الاعرج . الامر يحتاج الى معالجة جذرية التي تكمن بخطة فرض القانون بعيدة عن المحسوبية والمنسوبية .

أتسأل من المنظمة الدولية , منظمة الهلال الاحمر: اين هي وماهي الخدمات التي قدمتها ال هؤلاء الضحايا ؟ الم تكن منظمة انسانية ام انها هي الاخرى غارقة بمرض الطائفية والمسيحيين بالنسبة لها ليسو عراقيين ؟ فلماذا تجهد نفسها وتوجع رأسها بقضية لاتخصها ؟!!!!

ذكرت مصادر اعلامية القي القبض على اربعة مسلحين يرتدون ملابس الشرطة متهمين بهذه الحملة ضد مسيحي الموصل . المطلوب ان يجري التحقيق معهم من قبل جهات قانونية مستقلة غير منحازة مع مساهمة من جهاز الاستخبارات العراقية زائدا ممثل من الامم المتحدة . هنا يجب ان يمر القضاء العراقي في امتحان صعب في ظل الاتهامات التي توجه من جهة الى اخرى . مصدر الاخبار والمعطيات لكشف الجريمة يجب ان يكون الضحايا وليس الاحزاب السياسية المساهمة في الحكومة . عليه المطلوب الاتي

1- من الضروري الاسراع بمعالجة الخلل في قانون انتخاب مجالس المحافظات، والانتهاء منه عاجلا ، بما يضمن للمواطنين أبناء الأقليات المختلفة، حقهم في التمثي في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وكلما جرى تماطل به كلما تحول الى عالم النسيان والضياع كما هو حال مئات القرارت التي صدرت واصبحت ضحية لسياسة الاحزاب الطائفية .

2- نشك بتحقيق الدولة اين وصلت التحقيقات مع العشرات من هذا النوع من الجرائم دخلت بمساوات بين الكتل الكبيرة والمواطن هو الضحية دائما وابدا وعليه:

اننا نناشد الامم المتحدة ومجلس الامن والحكومتين في بغداد واربيل لمساندة هذه الشريحة وايقاف نزيف الدماء ومتابعة ما يجري في هذه المدينة وملاحقة المجرمين والكشف عنهم والتحقيق العاجل وتقديم هؤلاء الى العدالة امام انظار الاعلام والقانون العراقي لاعادة الثقة بين المواطن والسلطات المحلية بعيدا عن الطائفية والمحسوبية والمنسوبية .

3- نطالب القائد العسكري عبد الكريم خلف الذي عرفه الشعب العراقي في حوادث البصرة القائد الفذ الوطني المخلص للعراق ان يكون بنفس المستوى هذه المرة ويكشف عن المجرمين دون تدخل الاحزاب السياسية المهيمنة على السلطة ويطالب بتقديم المجرمين للعدالة وحكم القانون مهما كان مستوى المسئول الحكومي.

4-اننا نطالب محاسبة مسؤولي العسكريين والاداريين والسياسيين في الموصل الذي تماهلو بمعالجة هذه القضية الكبيرة .

5- نطالب المسؤولين الكف عن التصريحات غير الدقيقة وغرضها زرع الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب العراقي لاغير والانتظار حتى خروج اللجنة بتقررها المنتظر في الايام القليلة القامة .

اوكتوبر 2008