مجلس محافظة كركوك يطالب البرلمان العراقي بالاسراع في مصادقة الموازنة المالية لعام 2008

06/02/2008

شبكة اخبار نركال/NNN/كركوك/احلام راضي/
دعا السيد رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك البرلمان العراقي الى الاسراع في المصادقة على الموازنة المالية لعام 2008 بغية المباشرة بتنفيذ المشاريع ضمن خطة العام الحالي جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الاعتيادية لمجلس محافظة كركوك والتي عقدت على قاعة الاجتماعات بمبنى ديوان المحافظة اليوم الموافق 6/2/2008 وبحضور راكان سعيد نائب محافظ كركوك واعضاء قائمتي كركوك المتآخية والتجمع الجمهوري العراقي وبغياب قائمة جبهة تركمان العراق.
في بداية الجلسة تأسف رئيس المجلس من تعليق اعضاء من اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 لعضويتهم معتبرا ذلك بالامر غير المقبول حيث قال "للاسف سمعنا بتعليق اعضاء من اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 عضويتهم وللأسف اصبحت مسالة تعليق العضوية حالة جديدة في الحكومة العراقية يلجأ اليها بعض الاطراف ، ان اللجنة لجنة تنفيذية وليست برلمانية او مجلس كي يعلق العضو فيها عضويته" واضاف " ان المحكمة الدستورية هي صاحبة الشان في البت في قضية تمديد العمل في المادة او الغاؤها وليس في حق اية جهة الحديث عنها"
وبعدها تطرق المجلس الى جدول اعماله حيث ناقش مسودة تقرير المرحلة الاولى لمشروع التصميم الاساسي لمدينة كركوك والذي اشتمل على قاعدة جمع المعلومات حول المشروع.
وقدم السيد ريبوار الطالباني نائب رئيس مجلس المحافظة ممثل المجلس في الفريق القيادي المكلف لاعداد المشروع توضيحاته حول مسودة التقرير اشار من خلالها الى ضرورة ابداء الاراء والمقترحات حوله من قبل الاعضاء بهدف المصادقة النهائية عليه والانتقال الى المرحلة الثانية في المشروع والذي يتالف من (6) مراحل هذا وتقرر عقد اجتماع خاص لهذا الغرض بهدف اعطاء المجال الكافي للاعضاء لتقديم مقترحاتهم حول المشروع.
وناقش المجلس ايضا وضمن جدول اعماله المقترح المقدم من اللجنة القانونية حول الكتاب الصادر من وزارة البلديات والاشغال العامة بخصوص توزيع قطع الاراضي على ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والتي تشير فيه الى عدم قبول اي تاييد او كتب صادرة من اية جهة عدا مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لترشيح المشمولين بالحصول على قطع اراضي سكنية وقدم اعضاء اللجنة القانونية توضيحاتهم حول الجهود التي بذلتها اللجنة في تهيئة واكمال معاملات المشمولين بالقرار في ضوء الكتاب الذي ورد المجلس من قبل الوزارة قبل تشكيل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين هذا وبعد مناقشة كتاب الوزارة الاخير من قبل الاعضاء قرر المجلس مخاطبة وزارة البلديات والاشغال العامة بضرورة اعتماد المعاملات المهيئة من قبل اللجنة القانونية كونها عملت وفق كتاب الوزارة التي وردت الى المجلس في السابق وان جميع المعاملات كاملة وقانونية.
وصادق المجلس ايضا على المقترحات المقدمة من الهيئة التنسيقية في المجلس بين قائمتي كركوك المتاخية والتجمع الجمهوري العراقي بخصوص البند المتعلق بقضية المعتقلين ،وتضمنت المقترحات النقاط التالية:
1-الطلب من رئاسة المجلس ان تخول لجنة البحث عن المعتقلين بكتاب رسمي بمتابعة وحسم مشكلة المعتقلين في محافظتي السليمانية واربيل.
2-مفاتحة رئاسة محكمة استئناف كركوك من قبل رئاسة مجلس المحافظة بتسمية قاضي من المحاكم ليكون مع اللجنة المذكورة بغرض التعاون في حسم الموضوع.
3-مشاركة ممثلين عن قيادة شرطة كركوك ،الجيش وقوات التحالف في كركوك في اللجنة المذكورة.
4-العمل لنقل دعاوى المعتقلين الى المحاكم المختصة في كركوك للنظر والبت فيها.
5-الطلب من الجهات المعنية في محافظتي السليمانية واربيل تقديم التسهيلات الضرورية لاتمام عمل اللجنة.
6-لعضو المجلس الحق في مرافقة لجنة المعتقلين في زياراتها للمعتقلين في السليمانية واربيل.