محاولة للإجابة عن بعض الاستفسارات بشأن نتائج الانتخابات

وصلتني مجموعة كبيرة من الرسائل, سواء على بريد الموقع الإلكتروني لمؤسسة الحوار المتمدن, أم على الموقع الإلكتروني النور, أم على موقع صوت العراق, أم على عنواني الشخصي, تضمنت الكثير من الملاحظات القيمة, سواء تلك التي قيمت الحلقات الثلاث إيجابياً, أم تلك التي أغنتها بملاحظات إضافية أم تلك التي وجهت استفسارات حول بعض القضايا المطروحة في تلك المادة أم بعض الأخوة الذين اتصلوا هاتفياً وأبدوا تأييدهم للحلقات أو ملاحظاتهم. أحترم جميع تلك الملاحظات والآراء وأعتبرها مفيدة وأساساً لحوار متمدن صريح وبناء وهادف للوصول إلى نتائج إيجابية. ستكون إجاباتي عامة وليست رداً على أحد أو موجهة لأحد, إذ أن الاستفسارات كانت أحياناً مكررة من آخرين, إضافة إلى كونها تبحث في الشأن العام.

1 . حول بنية المجتمع العراقي

كتبت منذ فترة غير قصيرة مقالات حول بنية المجتمع بالارتباط مع الواقع الاقتصادي العراقي, إذ أن البنية الاجتماعية مرتبطة عضوياً بالبنية الاقتصادية, وبطبيعة النظام السياسي السائد وسياساته الاقتصادية والاجتماعية. وأشرت إلى خلو المجتمع تقريباً من المؤسسات الصناعية والمنشآت الزراعية الرأسمالية, وبالتالي فأن الخسارة الكبيرة التي أصيب بها المجتمع من جراء سياسات وحروب النظام ألصدامي هي التراجع الشديد في بينة الطبقة العاملة وفي عددها وفي وعيها الاجتماعي والسياسي, سواء أكان في المدينة بشكل خاص أم في القطاع الزراعي لصالح الفئات الهامشية التي تعيش على هامش الاقتصاد والحياة الاقتصادية والمجتمع أولاً, وإلى تراجع مماثل وتدهور كبير في بنية البرجوازية المتوسطة, وخاصة الصناعية منها والزراعية, وإلى نمو في البرجوازية ذات العلاقة المباشرة بالتجارة الخارجية وبالمقاولات أو السمسرة العقارية والبرجوازية البيروقراطية الكبيرة التي عششت في ظل نظام البعث وصدام حسين. كما أشرت إلى أن المجتمع العراقي قد ترك خلفه منذ فترة حكم البعث, وبشكل خاص فترة حكم البعث وصدام حسين الثانية, أي منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود من السنين, ما تحقق من مظاهر مهمة للمجتمع المدني في العد الملكي وفترة قصيرة جداً من سنوات حكم قاسم لصالح مؤسستين قديمتين هما مؤسسة العشائر والمؤسسة الدينية. كما تراجع في المجتمع دور البرجوازية الصغيرة الإنتاجية في الريف والمدينة ودور فئة المثقفين العراقيين لصالح الأمية الثقافية والثقافة الصفراء والفكر الشوفيني والفاشية السياسية بكل أبعادها ومعانيها القمعية.

إن إدراك هذه الحقيقة والغور بعمق الواقع العراقي بكل تفاصيله ومكوناته يسمح للأحزاب السياسية في العراق, وخاصة الديمقراطية منها, أن تدرك المهمات التي تواجهها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية في ظل هذه الأوضاع الجديدة والشعارات التي يفترض أن ترفعها والفئات الاجتماعية التي يفترض أن تصل إليها. فعلى سبيل المثال لا الحصر إن رفض العلاقات العشائرية باعتبارها أحد مكونات المجتمع كبديلً عن المجتمع المدني لا يعني الكف عن العمل بين العشائر لكسبها لصالح المجتمع المدني الذي يقدم خدمة للجميع, فهؤلاء هم بنات وأبناء هذا المجتمع والعمل معهم ضروري. ولكن السؤال كيف نعمل وما هو الهدف من هذا العمل وكيف نستطيع التغلب على المصاعب التي تواجهنا في العمل بين هذه الفئات الاجتماعية التي أصبح أغلبها متعلماً بهدف تحويلها لصالح المجتمع والعلاقات المدنية. كما أن تحول فئات كثيرة إلى صف الفئات الهامشية لا يعني إهمالها بحجة العمل لصالح الطبقة العاملة, بل يفترض التحري عن أساليب جديدة ومهمات جديدة وشعارات جديدة من اجل العمل في صفوف هذه الفئات, وكذا الحال بالنسبة للعمل في صفوف المثقفات والمثقفين وتبني حاجاتهم ومطالبهم وأهدافهم. أو قضايا المهجرين في الخارج أو المهجرين في داخل البلاد وسبل تبني قضاياهم, أو قضايا الشهداء وتبني مشكلات عائلاتهم, أو حتى العمل في صفوف طلبة العلم الديني وكلية الشريعة وسبل التأثير فيهم لصالح المجتمع المدني أو العلماني الديمقراطي, بدلاً من جعلها تقع تحت تأثير بعض شيوخ الدين الرجعيين أو المتخلفين عن زمانهم وحاجات هذا الزمان والمكان ...الخ. إن العراق الراهن غير عراق العهد الملكي أو عهد عبد الكريم قاسم أو حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي, بل هو جديد وفي غاية التعقيد والذي يحتاج إلى جهود كبيرة ودءوبة لدراسته وتحليله واستخلاص الاستنتاجات الضرورية لجعلها هادية لوضع الاستراتيج والتكتيك والشعارات المناسبة. إن هذه المهمة لا تتوجه صوب الحزب الشيوعي العراقي وحده, بل صوب كل الحزب الوطني الديمقراطي والحركة الاشتراكية العربية وجميع قوى الحركة الديمقراطية العراقية الأخرى, سواء العربية منها أم الكردية أم التركمان والكلد أشور. علينا أن ندرك بعناية كبيرة إلى أن المجتمع العراقي كان على امتداد العقود المنصرمة مصاباً بـ "الداء الهولندي" المعروف عالمياً والذي غالباً ما تصاب به الدول الريعية التي تعتمد على النفط الخام أو على مواد أولية أساسية أخرى كالذهب أو اليورانيوم أو الحديد ..الخ, وكان هذا الداء موجوداً في كل أنحاء العراق بما فيه كُردستان, ولكنه لا يزال كذلك, حيث يتوجه العمل صب استغلال موارد النفط لا غير والنوم على أكليل موارد النفط وتحول المجتمع إلى مجتمع خامل وكسول يعتمد على العمالة الأجنبية والصرف المفرط لموارد البلاد المالية دون توظيفها في القطاع الصناعي أو الإنتاج الزراعي. لا شك في أن نتائج هذا الداء كارثية, وهذا ما عانت منه هولندا في الفترة بين 1900-1950 حين تم اكتشاف النفط واستغلاله على حد النضوب وعانوا الأمرين من كسل وخمول الإنسان, ولكنهم انتبهوا إلى ذلك في عقد الستين من القرن الماضي وصححوا المسيرة, فهل ينبغي لنا أن نستمر بهذه التجربة المريرة أو نخوضها ثانية؟ كلا طبعاً, إذ لا يجوز ذلك! ولكن ما يجري على أرض الواقع العراقي حتى الآن هو الداء الهولندي بعينه, وهو ما حذر منه بصورة مباشرة وغير مباشرة وبصواب السيد وزير التخطيط الحالي الدكتور علي بابان, إضافة إلى الكثير من الاقتصاديين العراقيين داخل وخارج العراق.

2 . حول فيدرالية جنوب العراق

حين كتبت عن مشكلة جنوب العراق ورفضي لفيدرالية الجنوب الشيعية, كنت ولا أزال مستنداً إلى حقيقة أن الدول والفيدراليات لا تقوم على أساس الدين والمذهب, بل على أساسين وطني وقومي. يتكون العراق من أربع قوميات : كبيرة وصغيرة من حيث النفوس لا من حيث القيمة الإنسانية, فكلهم سواسية في هذا الجانب. ففي القسم العربي هناك أكثرية عربية, وفي كردستان أكثرية كردية. وفي جزئي العراق نجد التركمان, ولكن بشكل خاص في كركوك, كما نجد في الجزئين كلدان وآشوريون أو بتعبير آخر مسيحيون من حيث الديانة, ولكن بشكل خاص في الموصل وفي كردستان العراق, إضافة على وجودهم في بغداد وتصفية وجودهم الفعلي في البصرة! من هنا نستطيع أن نتعامل مع المسألة على أساس قوميتين وليس غير ذلك: فيدرالية كردستانية وأخرى عربية, وفي كل منهما إدارة ذاتية للتركمان وللكلدان والآشوريين في مواطن سكناهم, وإما فيدرالية كردستانية وحكومة اتحادية يكون العرب ومن يسكن في القسم العربي من العراق من بقية القوميات جزءاً منها. هذا هو الحل, وليس الحل في إقامة فيدرالية لسكان الجنوب وأغلبهم عرب من المذهب الشيعي وأخرى لسكان غربي العراق أو غرب بغداد والموصل واغلبهم من أهل السنة. إذ أن هذا تقسيم للعرب أنفسهم, وهم قومية واحدة, رغم الخلافات المذهبية التي لا تدور في الوسط الشعبي بل في أوساط الأحزاب الإسلامية السياسية التي تقوم على أساس المذهب أو الطائفة الدينية والتي تميز بين المذاهب وتؤجج الصراعات الدينية والمذهبية.

3. حول السيد وائل عبد اللطيف

حين أشرت إلى فيدرالية الجنوب وكونها انطلقت بالأساس من العلماني" الشيعي الدكتور أحمد الجلبي وتبناها المجلس الإسلامي الأعلى وتوابعه, فأنا لا أقصد هنا التبعية الحزبي أو العضوية الحزبية في المجلس الأعلى, بل أقصد بالضبط التبعية الفكرية المذهبية الشيعية والمواقف السياسية. يمكن للإنسان أن يقول بأنه علماني أو مدافع عن حقوق الإنسان, ولكن على الإنسان ملاحظة السلوك الفعلي للكثير ممن يدعي ذلك, فهم بعيدون كل البعد عن العلمانية والديمقراطية وعن حقوق الإنسان حين يمارسون التمييز الديني والمذهبي أو حين يضطهدون النساء في بيوتهم, سواء أكن زواجتهم أم أخواتهم أم بناتهم, في حقوقهن أو الزواج بأربع نساء وما ملكت أيديكم من أموال لشراء المزيد من النساء. هناك الكثير من المستقلين حزبياً ولكن يحسبون على ملاك هذا الحزب أو ذاك والسيد وائل عبد اللطيف ليس حزبياً, كما يقول ولا أشكك بذلك, ولكنه كان على امتداد فترة مشاركته في الحكم ومنذ سقوط النظام كان له منهجاً لا يخرج عن الخط العام الذي أشرت إليه. وهذا من حقه طبعاً, ولكن من حقي أن انتقده, كما من حقه أن يوجه النقد لي. وأكتفي هنا برأي الناس حين رفضوا موقف المجلس الأعلى ومواقف السيد وائل عبد اللطيف في مسألة الفيدرالية الجنوبية الشيعية!

3. حول بعض القوائم وبرامجها السياسية

كانت نتائج انتخابات الأنبار على النحو التالي: "تجمع المشروع العراقي الوطني 17.6% تحالف صحوات العراق والمستقلين الوطني 17.1% تحالف المثقفين والعشائر للتنمية 15.9% الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) 7.8% القائمة العراقية الوطنية 6.6% قائمة الوحدة الوطنية العراقية 4.6% قائمة عشائر العراق 4.5% جماعة علماء ومثقفي العراق 3.2% حركة العدالة الوطنية 3.2% كتلة الوطن الواحد المستقلة 2.7% الحزب الدستوري العراقي 2% الجبهة الوطنية لأحرار العراق 1.9% تجمع العمال والمثقفين المستقل 1.9% المهندس مصلح خلف محمود 1.6% مستقلون عراقيون 1.2% حركة أبناء الرافدين 1.2% اللقاء الوطني 1% هذال عبيد ضاحي 1%".

ومنه يتبين أن قوائم المشروع الوطني العراقي وتحالف صحوات العراق والمستقلين الوطني وتحالف المثقفين والعشائر للتنمية قد حققت بشكل خاص نتائج متقدمة في محافظة الأنبار, وكان من بينها قائمة الدكتور صالح المطلگ. وكانت لهذه القوى الحائزة مواقف سياسية متشابكة بين فكر قومي وبعثي وديني إسلامي سياسي وعشائري. ولهذا فأن التقدير العام الذي ورد في مقالي يبقى محتفظاً بصحته, كما أرى, إذ أن الاستثناء النسبي لا يغير من الوجهة العامة. ويشمل هذا القائمة الوطنية العراقية التي يترأسها الدكتور أياد علاوي, والتي تحمل هي الأخر أسماء تعبر عن خليط غير متجانس.

4 . حول الشعائر "الدينية"

حين تحدثت عن الشعائر التي تمارس من جانب جمهرة كبيرة جداً من المؤمنين بالمذهب الشيعي في الإسلام أشرت إلى أن هذه الشعائر ليست من الدين, بل هي مخالفة للدين, ولكن التربية الدينية التي تمارسها الكثير من المرجعيات والأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية بين صفوف الشيعة ومنذ عقوقد كثيرة جداً تحاول أن تؤكد على إن هذه الطقوس جزء من الدين ولا بد من ممارستها. وهذا الأمر ليس خاطئاً فحسب, بل وخطيراً, غذ يتعارض مع الدين الإسلامي. لم تكن هذه الآراء فتاوى صادرة عني, بل هي فتاوى صادرة عن مراجع دينية كبيرة أؤيد ما ذهبت إليه. هذا لا يعني, كما رأى البعض بأني أدعوا إلى ممارسة صدام حسين ضد أهل الشيعة من أجل منع إقامتها, بل أعني بالضبط ما يلي:

عقد مؤتمر لشيوخ الدين الكبار لدراسة هذه الظاهرة, التي اعتبروها غير دينية ولا علاقة لها بالدين الإسلامي, بل هي اعتبروها بدعاً مؤذية للإنسان وغير إسلامية, وأنها كانت غصة في حلق الراحل الشهيد السيد محسن الحكيم, للمطالبة الصارمة بإجراء عملية تربية وتثقيف دينية ضد هذه الشعائر والطقوس والمطالبة بإيقافها واعتبار من يمارسها يرتكب مخالفة دينية أولاً, ثم منع هذه المسيرات من المدن العراقية إلى كربلاء في زيارة الأربعين التي تقود كل عام إلى موت الكثير من البشر وتكلف الدولة الملايين من الدولارات التي يمكن أن توجه لصالح الفقراء وبناء البيوت لهم أو معالجة مرضاهم أو تشغيلهم في مشاريع اقتصادية ...الخ ثانياً. إن المجلس الأعلى الذي يمارس قادته هذه الشعائر يرتكبون خطأ فادحاً من الناحية الدينية من خلال ممارستهم هم و ومن خلال الدعوة لممارسة ذلك من قبل أتباع المذهب الشيعي. وعلينا أن نقول ذلك بصراحة. تابعوا قناة الفرات الطائفية السمجة والبائسة فكرياً والمشوهة دينياً بكل معنى الكلمة التي تثير الأحقاد وتعمق الخلافات المصطنعة بين الشيعة والسنة, إنها إحدى القنوات التي كان المفروض غلقها منذ فترة طويلة لأنها مفرقة وغير موحدة بأي حال, لأنها لا تبث سوى الأحقاد والكراهية.

4. ما الهدف من هذا المقال

في الحلقات الثلاث من المقال كنت أريد أن أساهم ولو بشكل بسيط في تحريك القوى السياسية العراقية, وخاصة الوطنية الديمقراطية واليسارية منها, على صعيد العراق كله بالاتجاهات التالية:

1 . لا يجوز إغفال المشكلات التي تواجه المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة, ومنها مشكلات المصالحة الوطنية على أسس قويمة ومواجهة الإرهاب, إذ أن الوضع في العراق لا يزال هشاً جداً ويفترض تعزيزه بوجهة مدنية ديمقراطية.

2, يفترض في الأحزاب السياسية العراقية يفترض أن تتخلى عن ربط الدين بالسياسة وربط الدين بالدولة والتخلي عن أحزاب طائفية, بل من أجل بناء أحزاب سياسية تستند إلى الوطن والمواطنة, وهي دعوة موجهة للسيد المالكي أيضاً, إذ أدرك تماماً بأن حزبه الإسلامي المذهبي والطائفي لا يمكنه أن يكسب إلا ما كسبه الدكتور الجعفري, لهذا عمد على اسم مدني وعلماني وديمقراطي هو دولة القانون.

3 . إن الأحزاب السياسية المدنية والديمقراطية واليسارية بحاجة إلى إعادة نظر بالكثير من الأمور الفكرية والسياسية والتنظيمية والعلاقات بفئات المجتمع, بالشباب والنساء و بالطلبة والمثقفين وبالفئات الكادحة, بالخطاب السياسي وبالإعلام عموماً, بعلاقات التحالف السياسية, وبالبرامج الآنية التي تواجه المشكلات المباشرة بشكل خاص وبالعلاقات مع الناس والشخصيات الوطنية المستقلة.

4 . وأن على عاتق الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان العراق تقع مسئولية اعتماد الحوار الهادئ والديمقراطي المسئول وبعيداً عن الضجيج الإعلامي لمعالجة تكريس العلاقات على أسس مبدئية تنطلق من مضمون الدستور وتحدد بقوانين تساهم بتنظيم العلاقة بين فيدرالية الإقليم في الدولة العراقية الاتحادية, وتحدد بوضوح الصلاحيات أو الحقوق والواجبات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

5 . وتقع على المسئولين في الحكم حالياً وفي المستقبل معالجة مشكلات المجتمع الاقتصادية, وخاصة البطالة والمستوى المعيشي وقضايا الإنتاج الصناعي والزراعي والتجارة الخارجية التي غزت أسواق العراق وعطلت عملية التنمية الوطنية, ومعالجة نقص الخدمات العامة وإشكاليات الطفل العراقي الميتم والمشرد والمرأة الأرملة والعائلات الكادحة وأوضاع الثقافة والمثقفين التي لا تزال حزينة ومظلومة.

6 . ...الخ.

14/2/2009 كاظم حبيب