مخاوف من تزوير في بعض الدول

بغداد

تبدأ يوم الثلاثاء المقبل ثاني عملية انتخابية في الخارج تؤديها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تشرف على جميع العمليات الانتخابية منذ سقوط نظام صدام حسين.

وستستمر عملية الاقتراع في الــ15 دولة، التي قرر مجلس المفوضين اقامة الانتخاب فيها، لمدة ثلاثة ايام هي 13 و14 و15 كانون اول 2005 وذلك تسهيلاً للمقترعين للوصول الى مراكز الاقتراع في فترات زمنية مختلفة علماً بأن بعض الدول سيكون فيها الاقتراع يومياً لفترة (12) ساعة.

وقال الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي- عضو مجلس المفوضين ان الدول التي سيجري الاقتراع فيها هي الدنمارك، السويد، بريطانيا، لبنان، النمسا، الامارات، امريكا، استراليا، كندا، المانيا، ايران، هولندا، سوريا، تركيا والاردن.

وذكر ان عدد المدن التي ستفتح فيها مراكز انتخابية هي 38 مدينة بواقع 108 مراكز، اما عدد محطات الاقتراع فستكون بحدود 521 محطة موزعة على المراكز.

وبين ان ايران تنال المرتبة الاولى في عدد المدن التي ستفتح فيها مراكز انتخابية اذ اضيف للمدن الاربع المقررة سابقاً وهي طهران وقم والاحواز ومشهد اربعة جديدة هي اصفهان، كرمنشاه، ايلام واروميا فيما سيكون عدد المراكز في هذه المدن الثمانية (15) مركز بواقع (81) محطة اقتراع وتلي ايران الولايات المتحدة حيث ستفتح (10) مراكز في خمس مدن هي واشنطن، ديترويت، شيكاغو، سان دييغو وناشفيل وبواقع (50) محطة.

عدد العراقيين في الخارج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الدكتور ايار ان اختيار الدول التي ستقام فيها الانتخابات لم يتم على اساس وجود احصاءات رسمية بعدد العراقيين الموجودين فيها ذلك لأن أية دائرة او مؤسسة رسمية عراقية لا تمتلك حالياً معلومات دقيقة عن عدد العراقيين في هذه الدولة او تلك وكل ما جرى اتباع مسيرة منظمة الهجرة الدولية في افتراضاتها السابقة مع اجراء تعديلات بسيطة على بعض الأماكن.

واشار الى ان عدد الذين ادلوا باصواتهم في الانتخابات السابقة في الخارج هو 265 ألف وهو عدد قليل قياساً للمبالغ المصروفة من قبل منظمة الهجرة الدولية والمدفوعة من الخزينة العراقية والبالغة 75 مليون دولار وتوقع ان يكون عدد المصوتين هذه المرة مماثلاً للسابق او حتى أقل علماً بأن المبالغ المرصودة لهذه الانتخابات يفوق الـ(50) مليون دولار وهو مبلغ كبير ايضاً.

وبين الدكتور ايار ان نقاشات موسعة جرت في مجلس المفوضين حول جدوى وامكانية اجراء انتخابات الخارج هذه المرة في ظل عدم توافر الكثير من المعطيات والخوف من التزوير نظراً لقلة تجربة المفوضية وعدم وجود الكوادر الكافية والسيطرة الفعلية على المراكز والمنتشرة في العالم بالاضافة الى ان رأي الأمم المتحدة كان يميل الى مفاتحة الجمعية الوطنية الانتقالية لتأجيل الانتخابات الى الدورة القادمة إلا ان رأي الأغلبية في المجلس ساد بضرورة اجراء هذه الانتخابات.

الوثائق الرسمية للناخب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واوضح الدكتور ايار ان هناك الكثير من الشائعات ترتبط بالعملية الانتخابية في الخارج ومن هذه ما يذكر حول استعمال الوثائق العراقية المزورة وجواز عرضها ولكن الحقيقة ان مراكز المفوضية في الخارج يجب ان تلتزم التزاماً تاماً وبدون أية تفسيرات بقرارات مجلس المفوضين الذي حدد بشكل لا لبس فيه الوثائق الرئيسية المعتمدة لاثبات هوية الناخب وهي: 1- جواز السفر العراقي، 2- هوية الاحوال المدنية، 3- شهادة الجنسية العراقية، 4- هوية التقاعد، 5- دفتر النفوس لعام 1957، 6- دفتر الخدمة العسكرية، 7- جواز سفر دولة الاقامة، 8- اجازة السوق، 9- هوية اللجوء الصادرة من وزارة الداخلية لدولة الاقامة (الصادرة من دائرة الهجرة)، 10- شهادة التجنس الصادرة من دولة الاقامة، 11- الوثائق الصادرة من المنظمات الانسانية الدولية مثلاً (منظمة الصليب الاحمر)، 12- وثيقة صادرة من الشرطة في دولة الاقامة (البطاقة الخضراء).

اما الوثائق الثانوية المساعدة لاثبات هوية الناخب فهي: (1) عقد الزواج الصادر من محكمة عراقية فقط (2) شهادة دراسية رسمية صادرة من جامعة عراقية معترف بها (3) عقد الملكية او الطابو (4) هوية النقابات العراقية (5) هوية موظفي الدولة (6) هوية غرفة التجارة العراقية.

وحول النمط المثار حول تعيين الموظفين في المراكز الانتخابية في الخارج ورغبة بعض الاحزاب الاستئثار بها بين الدكتور ايار ان المفوضية (مستقلة) وهذا يعني عدم الموافقة على تعيين أي حزبي في تلك المراكز بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي اليه.

واشار الى ان مجلس المفوضين ارسل العديد من العاملين من داخل المفوضية ليشرفوا على المراكز في الدول الـ15 وهذا عمل مشروع تماماً لا يمكن لأية جهة او حزب او تنظيم سياسي الاعتراض عليه اذ يعتبر ذلك تدخل في شؤون المفوضية التي هي مستقلة... ان المفوضية تعتز بجميع من اوفدتهم الى الخارج سواء كانوا من المفوضين او من المدراء وان بعض الحالات التي طرأت كعودة مدير مكتب بريطانيا نظراً لقيام بعض المعينين هناك والذي اتخذ مجلس المفوضين قراراً بفصلهم وهم مصرين على البقاء أمر لا يمكن السكوت عليه اطلاقاً وسيتم بحث هذا الأمر في اول اجتماع يعقده مجلس المفوضين علماً بأن مكتب لندن فقد الشرعية في عمله نظراً لعدم وجود مشرف محايد مرسل من قبل مجلس المفوضين.

ان ترك مدير مكتب المفوضية في بريطانيا عمله نتيجة ضغوط مورست عليه أمر يمس العملية الانتخابية برمتها واننا كمجلس مفوضين نتحمل نتائج هذا الامر طبعاً لايجاد حل سريع يحفظ كرامة المفوضية وشفافية ونزاهة الانتخابات وان القبول بفرض امر واقع علينا مرفوض ويمس شفافية العملية الانتخابية.

عدد المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتحدث الدكتور ايار عن المراقبين الدوليين في كل دولة فأشار الى انه لا يتوفر لدى مجلس المفوضية أي عدد للمراقبين الدوليين في كل دولة ونحن نتمنى ان يصار الى فعل سريع ليمكن هؤلاء من مراقبة العملية الانتخابية كما اننا لا نمتلك للأسف الشديد أية احصائية عن وكلاء الكيانات السياسية في كل دولة ستجري انتخابات الخارج فيها وربما كان هذا قصور من لجنة انتخابات الخارج الموجودة في عمان، والتي عينها مجلس المفوضين كمكتب تنفيذي لمتابعة اجراء هذه العملية.

واشار انه اثناء وجوده في لندن اجرى اتصالات مع وزارة الخارجية هناك والقسم المختص بالانتخابات للطلب منهم ارسال أكبر عدد من المراقبين الى مراكز الاقتراع في لندن وبرمنغهام ومانجستر ذلك لأن المراقبة الدقيقة للعملية أمر ضروري عند غياب أي مشرف معين من قبل مجلس المفوضين.

ان مجلس المفوضين كان قد أكد في السابق وفي بيانات اصدرها ان الصلاحيات المخولة له تسمح بالغاء نتائج أية محطة او أي مركز في حال التدقيق او اثبات وجود تزوير وهذا الامر لازال سارياً وسيطبق بكل جدية في الانتخابات المقبلة سواء في الخارج او في الداخل.

تسهيلات للخارج

ـــــــــــــــــــــــــــ

وحول عدد الناخبين في الدول الـ15 قال الدكتور ايار انه لا تتوفر أية احصاءات حول عدد الناخبين وقد ابلغتنا منظمة الهجرة الدولية بناءً على افتراضات جاءت بها ان العدد يقارب المليون والنصف مليون الا انه ظهر ان العدد أقل بكثير جداً من هذا العدد الافتراضي لذلك لا يمكن اعطاء أي رقم حقيقي عن ذلك.

واشار الى ان المفوضية العليا قررت جعل الاقتراع والتسجيل في ذات اليوم تسهيلاً للناخبين لعدم القدوم مرتين الى مراكز الاقتراع الا انها رفضت تغيير أيام الاقتراع وجعلها في عطل ايام الاسبوع نظراً لتعارض ذلك مع نصوص القوانين.

وبين عضو المفوضية ان اصوات الخارج ستحتسب ضمن المقاعد التعويضية الـ45 حيث ان احتسابها للمحافظات أمر غير ممكن نظراً لصعوبة عد وفرز الاصوات حسب المحافظات كما ان ورقة الاقتراع للخارج ستكون كبيرة لأنها ستشمل كافة أوراق المحافظات.

الحملات الانتخابية في الخارج

تتوقف بعد غــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحول الحملات الانتخابية في الخارج قال ان الكيانات السياسية تمارس حملاتها وعليها التوقف عن الحملات يوم بعد غد لأن الانظمة تنص على ان تتوقف الحملات قبل يوم واحد من بدء العملية الانتخابية.

وذكر عضو المجلس أنه لا يجوز لأي كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات ان يضمن حملاته الانتخابية افكاراً تدعو الى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الأقليمية بين المواطنين ، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الملصقات الجدارية أو الكرافيك والبث التلفزيوني أو غيرها من وسائل الاعلام المختلفة ويحظر على أي مرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا او تبرعات أو أي مساعدات أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت ويجب على الكيانات السياسية والإئتلافات أن تمتنع عن ممارسة العنف والكراهية أو تحريض الاخرين على ذلك أو تخويفهم أو دعم الإرهاب وممارسته واستخدامه سواء من خلال الاعراب عن وجهات النظر أو الخطابات أو الكتابات أو الملصقات أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة . أو أية وسيلة أخرى .

وبين الدكتور ايار ان النظام نص على إن أي كيان سياسي أو ائتلاف ينتهك هذا النظام أو قواعد سلوك الكيانات السياسية يعرض نفسه لعقوبات تفرضها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالإضافة الى المساءلة القانونية وان الكيان السياسي أو الائتلاف المصادق عليه لوحده مسؤولية تحمل تكاليف حملته الإنتخابية أو ترتيبات دعمها وتكون موارد الحملة مشروعة ، والمفوضية لن تتحمل مسؤولية أية تكاليف . كما ، لا يحق لأي كيان سياسي أو ائتلاف أن يستغل مواردها لصالح حملته .

واشار الى ان المفوضية لم تتلق أية شكوى من الخارج بهذا الشأن.