مذكرة المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية الى برلمان اقليم كردستان العراق حول مسودة مشروع دستور الاقليم

08/11/2006
زوعا اورغ /
السادة رئاسة وأعضاء برلمان اقليم كردستان العراق المحترمون
تحية طيبة..
اطلعنا على مسودة مشروع دستور اقليم كردستان العراق المطروح على الرأي العام لإستمزاج الاراء حوله وتقديم المقترحات بشأنه من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الثقافية والفكرية والاجتماعية، وانطلاقا من عراقة واصالة شعبنا وما قدمه من انجازات عظيمة للبشرية وتضحيات كبيرة عبر مسيرته الانسانية الممتدة لالاف السنين وهو يعيش على ارض ابائه واجداده، وما يفترض ان يترتب له من حقوق واضحة ونحن نعيش عصرا جديدا، وانطلاقا من العلاقة التاريخية بين شعبينا الكردي والكلدوآشوري والعيش المشترك لقرون طويلة، والمعاناة المشتركة - خاصة بعد تأسيس الدولة العراقية في العشرينات من القرن الماضي - وحرمانهما من حقوقهما القومية والسياسية وتعرضهما الى القمع والمذابح، وانطلاقاً من النضال المشترك لشعبينا من اجل الحقوق والحرية - لاسيما منذ اندلاع ثورة ايلول عام 1961 - ومن ثم مشاركة حركتنا الديمقراطية الآشورية مع فصائل الشعب الكردي الشقيق في النضال ضد النظام الدكتاتوري البائد منذ بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، والمشاركة في انتفاضة اذار الباسلة عام 1991 ضمن الجبهة الكردستانية، والدور الفاعل والايجابي لحركتنا في التجربة الديمقراطية وخاصة الانتخابات الأولى لبرلمان اقليم كردستان وتواصلها في المشاركة في البرلمان في الدورة الحالية وكذلك في كابينات حكومة الاقليم وفي ارساء قواعد السلام والمصالحة، وموقف الحياد الايجابي والفاعل لحركتنا من الصراعات الحزبية في الاقليم، وصولا الى المشاركة في عملية تحرير العراق ميدانياً وسياسياً وفي المجالس المختلفة ومنها مجلس الحكم وإصدار قانون إدارة الدولة الانتقالي، او في مجالس المحافظات مثل نينوى وكركوك والتي كان فيها لممثلي حركتنا دوراً مشهوداً في ترسيخ العلاقة الأخوية الكردية الكلدوآشورية وبما يخدم قضايانا القومية والوطنية، واذ تتطلع حركتنا الى ترسيخ هذه العلاقات وتعزيزها على أسس سليمة ومبادئ الشراكة والديمقراطية والعيش المشترك، والاحترام المتبادل، فإننا نقدم اليكم ملاحظاتنا وآراءنا حول هذا الدستور لنتجاوز التهميش الحاصل لشعبنا الكلداني الآشوري السرياني، وكما يلي:
اولاً: نشيد بما تضمنه الباب الثاني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومفاهيم المساواة والحريات ومبدأ فصل السلطات وضمان لحقوق المرأة، والحقوق الأساسية كالتعليم والعمل والصحة ، وهو ما ينسجم مع المواثيق الدولية التي اختصت بحقوق الإنسان، وينعكس ايجابا على حياة المجتمع في كردستان بشكل خاص، والتي بتطبيقها ستكون ضمانة لتطور الاقليم ومضيه في ركب الحضارة والعصر وانعكاس ذلك ايجاباً على عموم العملية السياسية في العراق.

ثانياً: نرى ضرورة تضمين الديباجة ما يؤكد التعددية القومية والدينية لشعب اقليم كردستان بذكر الكلدوآشوريين والتركمان والارمن مع أشقائهم الكرد، ومفاهيم العيش المشترك، وذكر ما تضمنته معاهدة سيفر بالنسبة لشعبنا الكلدوآشوري واتفاقية انقرة 1926 حول حقوق شعبنا، والاشارة الى المعاناة والمجازر التي تعرض لها ابان الحرب العالمية الاولى، وخاصة بعد تشكيل الدولة العراقية (مثل مذبحتي سميل 1933 وصوريا 1969)، وما نتج من اثار ثورة ايلول والمشاركة فيها على ديموغرافية تواجد شعبنا الكلدواشوري عبر التشريد والترحيل والتهجير وثم الانفال عام 1988 التي كان لشعبنا نصيبه منها.

ثالثاً: قسمت المادة السادسة (اولاً) شعبنا الى (الكلدان والآشوريين)، ونحن اذ نقر بتعدد تسميات شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، فاننا نطالب باستخدام التسمية الموحدة لشعبنا (الكلدوآشورية)، واستخدام (السريانية) للدلالة على لغته وثقافته.

رابعاً: تأسيساً على مفهوم الشراكة نرى إضافة مادة خاصة في الباب الأول (المبادئ الأساسية) والتي نصها:(يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والدينية والتعليمية للكلدوآشوريين والتركمان ، ولهم حق تأسيس ادارات محلية في المناطق ذات الخصوصية اللغوية والثقافية والتاريخية وفق السياقات الدستورية).
كذلك نطالب بتبديل كلمة (يراعى) بـ (يضمن) كلما وردت في هذا الدستور في صدد حقوقنا القومية.

خامساً: ضمنت المادة الثانية من مسودة الدستور قضائي تلكيف وقرقوش وناحية بعشيقة الى حدود الاقليم، ونرى ان هذه التي تكون (سهل نينوى) تتمتع بخصوصية تنوع قومي وديني ويمكن لشعبنا ممارسة حقوقه كاملة فيها وفق الحق الإداري الذي ضمنه الدستور العراقي الاتحادي (المادة 125) ونحن بصدد مشروع الادارة المحلية في سهل نينوى، وسيتم اقرار عائدية المنطقة لاحقاً عبر استفتاء خاص حسب السياقات الدستورية (التطبيع والاحصاء وثم الاستفتاء وحسب المادة 140 من دستور العراق الاتحادي).

سادساً: فيما يخص المادة 12 نرى ان يكون العلم الكردستاني معبراً عن التعدد القومي والديني في الاقليم، وكذلك بالنسبة للنشيد الوطني والمناسبات والاعياد القومية مثل الاول من نيسان رأس السنة البابلية الآشورية.

سابعاً: إضافة مواد للباب الثالث في الفصول المتعلقة بسلطات الاقاليم التشريعية والقضائية والتنفيذية، وكذلك في الادارت المحلية والمجالس البلدية (الباب الرابع)، تضمن هذه المواد التمثيل العادل لكلدوآشوريين والتركمان من خلال انتخابات خاصة بهم، وتنظيم ذلك بقانون.

… ودمتم

بغداد : 2/ تشرين الاول / 2006 المكتب السياسي
الحركةالديمقراطية الاشوري