مركز حقوقي: 3 الاف شكوى تسلمتها الحكومة تخص التعذيب

أفاد رئيس رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي بتسلم الحكومة نحو 3 الاف شكوى وبلاغ او ادعاء يتعلق بالتعذيب على وجه الخصوص.

 

وقال الغراوي في بيان له، ان "الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها كانت هنالك اولوية لمفات حقوق الانسان، وكانت لها اشارات ضمن البرنامج الحكومي".

 

واضاف الغراوي ان "ذلك تكلل بوضع مستشار لحقوق الانسان لديه العديد من الصلاحيات للتعامل مع الملفات الخاصة في موضوع حقوق الانسان والتنسيق مع الجهات المعنية، لدعم هذه المنظومة في البلد، وعلى اثر ذلك شكلت لجنة خاصة لتلقي الشكاوى الخاصة بادعاءات التعذيب وتكون اللجنة برئاسة المستشار ووضع ايضا رابط الكتروني لتقديم الشكاوى".

 

الغراوي، نوه الى ان "اللجنة تسلمت خلال الشهر الماضي نحو 3 الاف شكوى وبلاغ او ادعاء يتعلق بالتعذيب على وجه الخصوص، وهي عاكفة على احالتها بشكل مباشر الى مجلس القضاء لاجراء التحقيقات، والتعامل بشكل شفاف مع هذه الشكاوى".

 

رئيس رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق أوضح انه "في حال وصول التحقيقات الخاصة الى حقائق واضحة ستقوم باعادة المحاكمة للاشخاص الذين قد يكونوا وقعوا نتيجة اكراه بالتعذيب او اخذ اقوالهم بالقوة، وهذا دليل على ان الشكاوى التي قدمت للحكومة اغلبها تكون قد تتعلق بادعاءات التعذيب وهو الملف الضاغط والكبير الذي يحتاج معالجة شاملة من قبل الدولة والحكومة على وجه الخصوص".

 

وتابع الغراوي الذي كان احد الاعضاء السابقين في مفوضية حقوق الانسان، ان "المفوضية قدمت في حينها رؤية شاملة للتعامل مع ملف التعذيب من خلال اناطة التحقيق وخصوصا الابتدائي منه بمحققين عدليين بدلا من الموجودين في وزارة الداخلية، وان يجري التحقيق باشراف القضاء، وان يكون حضور في التحقيق الاولى لمحامي الدفاع ومحامي المتهمين وحضور للمدعي العام لتعزيز ضمانات العدالة، وايضا كانت هنالك اشارة ان يتم الايداع والايقاف بالنسبة للمتهمين ضمن السجون المركزية التابعة لاشراف وزارة العدل بشكل مواقف خاصة تتوفر فيها كل الضمانات لحين تقرير مصير من المحاكم، بدلا من وجودهم في اماكن قد تكون فيها اشكاليات قد تتعلق بالتعامل الذي قد يكون في جزء منه اشارات تتعلق بتلك بهذه الادعاءات".

 

ونوه الغراوي الى ان "هذا الامر يؤدي الى تعزيز الضمانات، وستكون هنالك تحقيقات شفافة وعادلة في كل المحطات التي يحتاجها المتهم ويعزز ضمانات العدالة الذي تسعى له الحكومة ضمن برنامجها الحكومي".

 

يذكر انه لا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.