مسؤولية حقوق الانسان التاريخية "قائمة حقوق الإنسان العراقي"

نعم هناك تنوع وتعدد في فكر ومفهوم حقوق الإنسان، وهذا جداً طبيعي انطلاقاً من القِيَم التي يحملها هذا الفكر والتي لا يمكن أن تصب في المصلحة الشخصية وجوباً! بل تكون دائماً تصب في المصلحة العامة العليا للوطن وللشعب، وكان لتطور فكر ومفهوم "حقوق الإنسان" أثره الكبير في ولادة الكثير من الاعلانات والقوانين والمواثيق الدولية التي مرت بمخاض أليم نتيجة انتهاكات لحقوق الإنسان في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي اتت هذه الدول في ذيل القائمة الخاصة بتقارير الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، وهذا يعني انه بسبب الإنتهاكات المستمرة لحق المواطن وحقوق الشعوب تحولت مشكلة الحقوق الداخلية "الوطنية" الى مشكلة عالمية! لماذا؟ لعدم تمكن هذه الدول وحكوماتها من حماية المواطن ولو بالحد الأدنى من حقوقه المسلوبة دائماً! اما من خلال القوانين الوطنية والتي بقيت معظمها حبر على ورق، وأحيان أخرى نتيجة ربطها بالشريعة والدين! وهذه الحالة هي اخطر الحلقات لارتباطها أو ربطها بالمقدس! عليه يكون حل هذه المعضلة من خلال منظمات المجتمع المدني، وهكذا اصبحت "حقوق الإنسان" سجينة الماضي مقيدة بسلاسل الموروث

ولادة قيصرية

برزت في عصر النهضة الأوربية اتفاقيات واعلانات حقوق الإنسان الأساسية، ومنها ما يخص الأقليات، منها اعلان الاستقلال الامريكي 1776، واعلان حقوق الإنسان في فرنسا 1789، بعدها أتت معاهدة فينا لعام 1815 التي حرمت تجارة الرقيق، عندها جاءت معاهدة برلين 1878 لتتكلم عن حقوق الأقليات بشكل عام، ومن أهم المعاهدات التي أتت بعد ذلك فيما يخص حقوق الأقليات هي معاهدة "سيفر" 1920 التي تقول : الإلتزام بحماية حقوق الأقليات + مع منحهم حق تقديم الشكاوي الى محكمة العدل الدولية، الى هنا وصلنا الى ميلاد ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 الذي عبر عن ولادة عالم جديد مبني على الاحترام المتبادل لارادة الشعوب ورغبتها في السلام والاستقرار، ومن ثم الأعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وهنا نكرر نص المادتين 1 و 2 لإغناء الموضوع : "يولد جميع الناس أحراراً متساوون في الكرامة والحقوق ،،،، ولكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ،،،،، دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي،،، وهذا ما أكدته المواد 7 و 18 من هذا الاعلان،،

وهكذا توالت الاعلانات والاتفاقيات مستندة الى هذا الاعلان الذي يعتبر الينبوع الأساسي لكافة المعاهدات التي تلته لحد يومنا هذاالى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية اللذين صدرا في 1966، والتي هي أساس الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وهناك على سبيل المثال لا الحصر الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لعام 1973 - 1978، وقرار الجمعية العامة 1981 التي أكدت المادة السادسة منه على شمول كافة الحريات الأساسية منها حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد والعبادة والطقوس والكتابة والاعياد واقامة الشعائر،لمزيد من التفاصيل را/ بولس رمزي - حقوق الاقليات - الحوار المتمدن عدد 1923، ويكون اعلان 1992 للأمم المتحدة هو الذي تناول الحقوق الخاصة للأقليات في وثيقة منفصلة، والذي أمن حماية الدولة لوجودهم وهويتهم وثقافتهم وحقوقهم الفردية والجماعية،را/ بحثنا الى مؤتمر حقوق الانسان القادم"

العراق الجديد

نمر اليوم ونسير انرى امامنا مفترق طرق، تكون لنا اختياراتنا ان كنا مع الشعب ومصلحته العليا، وخاصة حقوقه المسلوبة، وهنا يبرز دور رجال حقوق الانسان ومنظماتهم الحقوقية (نقصد بكلمة رِجال – اي إنسان لكي لا تزعل المرأة كوننا من أشد المدافعين لحقوقها) عليه نعتقد جازمين ان الدولة والحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة كونها المعنية على جبهتين:

الجبهة الاولى : في تطبيقها للقوانين المرعية الوطنية والعالمية في ما يخص حقوق الانسان العراقي واينما وجد

الجبهة الثانية : في عدم توقيعها للمعاهدات التي تخص حقوق الانسان والاقليات ولحد الان باعتبارها مرتبطة بالدين، وهذا ما تعانيه معظم شعوب الشرق الاوسط وافريقيا بنسب مختلفة

عليه تكون مصداقية الدولة على المحك وخاصة قد مرت اكثر من ست سنوات على التغيير! لذا ان اردنا لعراقنا الجديد التقدم بخطوات ثابتة، وجوب الاهتمام بحقوق الانسان العراقي كدرجة اولى متقدمة على السياسة! وخاصة حقوق الاقليات التي تكون هي المعيار في تققيم الدولة والحكومة

مثال

عندما تدخل الى احد البيوت ترى ان (الهول وغرفة الخطار) تكون نظيفة ومهيأة لاستقبال المدعويين! وصدفة ان ذهبت الى المطبخ وغرفة المعيشة والخدمات تراها أقل نظافة او غير مهيأة لاستقبال الاخرين! والاولاد غير بعيدين من هذا الوضع، قليل هي البيوت التي تكون الخدمات فيها احلى وانظف من غرف الخطار والجلوس، وهذا الاخير يدل على مدى حرص رب وربة العائلة على خيمتهم واطفالهم وممتلكاتهم! كذلك الدولة وحكومتها ان كانوا المكونات الكبيرة متحدة ومتفقة ومتفاهمة! مع الاقليات التي تكون دائماً وعلى طول الخط مُحبة لوطنها قبل مذهبها وطائفتها وعشيرتها! يكون هناك نظام قوي، ومؤسسات وقانون يسري على الجميع، والعكس صحيح طبعاً! وبالتالي لا تكون هناك مزايدات على حساب حقوق الاقليات! وهذا باعتقادنا ما يحدث اليوم لشعبنا المسيحي واليزيدي وقبله الصابئي والشبكي والفيلي أيضاً!

النتيجة ودور حقوق الانسان التاريخية

نحن على أبواب الانتخابات البرلمانية، وان طبقنا القاعدة التي تقول: حقوق الاقليات معيار لمصداقية الدولة" لذا وجوب الاتحاد وتكوين جبهة عريضة من الحقوقيين والاعلاميين والمثقفين والكتاب وممن لهم نشاط في حقوق الانسان، بالتعاون مع الحكومة للنزول بقائمة موحدة تحت اسم "قائمة حقوق الإنسان العراقي" لتمثيل شريحة واسعة من العراقيين وضمان حقوقهم وحقوق الاقليات المسلوبة، لتعزيز دور الدولة والمثقف العراقي والدفاع عن حقوق الارامل واليتامى واطفال الشوارع والمهمشين والمهجرين والمهاجرين، وبهذا نكون قد وفرنا الخبز والأمان لشعبنا، وهذه مسؤولية تاريخية أمام منظمات وجمعيات حقوق الإنسان العراقية

shabasamir@yahoo.com

12 نيسان 09