Facebook Twitter YouTube Telegram

مسؤول في الهجرة يرد على تقارير العودة: تعرضنا للخذلان بجرف الصخر

المصدر: عراق اوبزيرفر

برغم الارتياح في صفوف النازحين حيال قرار وزارة الهجرة والمهجرين، تأجيل موعد إغلاق المخيمات إلى إشعار آخر، لكن القرار أثار تساؤلات عن الإخفاق في إنهاء هذا الملف، بما يحمله من تداعيات وذكريات أليمة.

وكانت وزارة الهجرة العراقية حددت الثلاثين من يوليو/ تموز الماضي، موعداً لإغلاق مخيمات النزوح في جميع البلاد، وإنهاء هذا الملف بشكل أساس، غير أنها لم تتمكن من إغلاق سوى بعض المخميات في محافظة السليمانية، أما ملف النزوح فقد بقي جرحاً غائراً، وإن تم تقليص المخيمات.

وتساءل نشطاء عراقيون عن سبب عدم تمكن وزارة الهجرة من إنهاء هذا الملف، باعتبارها وضعت خطة شاملة منذ سنتين، تعتمد على جملة عوامل، منها تهيئة المناطق والتواصل مع الجهات الماسكة للمناطق.

غير أن الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبدالله، يؤكد أن “الجهد انصب على مخيمات النزوح وإقناع النازحين بالعودة، دون معالجة أسباب هجرتهم، أو التعاون مع الوزارات الأخرى حيال ملفات الإعمار والتعويضات والإفراج عن المعتقلين الأبرياء وغير ذلك”.

وقال العبدالله لـ”عراق أوبزيرفر” أن “وزارة الهجرة اخطأت بشكل كبير، بسبب توجهها نحو المخيمات فقط، وتخصيصها 4 ملايين للنازحين للعودة، غير أنها لم تطلق حملة على سبيل المثال لصرف التعويضات الحكومية، ولم تطلق حملة لتتواصل مع الجهات المعنية بالإعمار وهي وزارة الإسكان، أو المنظمات الدولية، أو الأخذ على عاتقها تشييد بعض المنازل منخفضة الكلفة وغير ذلك، حيث انحصر نشاطها فقط في المخيمات وإطلاق استمارات العودة، وهذا خطأ استراتيجي، وهروب من المشكلة الأساس إلى حلول ترقيعية وتحقيق نصر وهمي”.

وخلال الفترة الماضية، شكل هذا الملف مأزق أمام الجهات الرسمية، لما يعنية من آثار إنسانية كبيرة، خاصة وأن تقارير دولية أصدرت تقاريرها بشأن هذا الملف، حيث جاءت التقييمات سلبية، وتحدثت عن تقصير رسمي تجاه المخيمات.

فرصة أخرى

لكن مسؤولاً في وزارة الهجرة، رفض الكشف عن اسمه لوكالة “عراق أوبزيرفر” تساءل قائلاً: “هل وزارة الهجرة يمكنها أو من مسؤوليتها إعادة إعمار المناطق المتضررة، أو تسوية الملفات الأمنية لبعض النازحين، أو تهيئة أوضاع بعض المناطق، وهل يمكننا فعلاً إعادة نازحي جرف الصخر لهذه المنطقة العسكرية، وسنجار، ويثرب وعزيز بلد، وغيرهم”، مشيراً إلى أن “هناك إجراءات ومتطلبات تخص ملف النزوح لكنها ليست بيد ولا علاقة للهجرة بها”.

وأضاف المسؤول أن “الجهد الحكومي تكاملي، وتعرضنا لخذلان من بعض الوزارات والجهات الرسمية، وهذا أحد أسباب تمديد القرار، لفسح المجال أمام الوزارات الأخرى في تهيئة كل متطلبات العودة”.
ولفت إلى أن “قرار إغلاق المخيمات حقق نحو 70 بالمئة من خطة إنهاء النزوح وهدفه الأساس هو إعادة كل من يمكنه العودة، لضغط الملف تمهيدً لإنهائه بشكل كامل”.