Facebook Twitter YouTube Telegram

مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل يقيم الملتقى الاقتصادي الأول في النجف

شبكة اخبار نركال/NNN/ النجف نيوز \\عقيل غني جاحم

أقام مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل فرع النجف الاشرف الملتقى الاقتصادي الأول لتقدير روح التعاون والمساهمة في تنمية الاقتصادية للمحافظة وبحضور محافظة النجف ورئيس مجلس أدارة المصرف والعديد من رجال الإعمال والاقتصاديين والمستثمرين في المدينة .

وقالت مديرة المصرف فرقد مهدي دعيبل لـ(وكالة النجف نيوز) أن : هذا الملتقى جاء لتنمية الإعمال الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة وتسهيل المهام المصرفية وكذلك لتبيان مصداقية المصارف الأهلية مع الشركات ودوائر الدولة ومع المواطنين التي قد يشاع عنها بأن يوجد فيها الكثير من الروتين والعقد إمام المستفيد وهذا مغاير للحقيقة .

وأشارت إلى :أن منذ تأسيس المصارف عام 2008 جعل له سمعة اقتصادية جيدة وعمل واسع حيث وصل عدد فروع المصرف إلى (52) فرع في عموم العراق ,مبيناً أنه :سيتم افتتاح قريباً مكتب نسوي وأخر للأطفال كما هو معمول فيه خارح العراق لتحفيز الأطفال على كيفية التوفير والادخار من خلال برنامج توعوي واقتصادي متكامل .

من جانبه أوضح رئيس مجلس أدارة المصرف حسام عبيد أن:الملتقى خرج بعدة توصيات منها تسهيل عمل المصارف وحل المشكلات التي تواجهها وبالتعاون مع الإدارة المحلية في المحافظة ,مضيفاً أن:هناك قصور واضح في القوانين الاستثمار في العراق وعدم الوضوح في مجال دراسة واقع المستثمر وأن هناك كثير من المستثمرين وخاصة من الدول الأجنبية يريد إن يستثمر في العراق مع عدم جلب المبالغ المالية وإدخالها إلى البلد وهذا خطأ كبير وعلى دائرة الاستثمار أن تتأكد من قابلية وإمكانية المستثمر من الناحية المادية والفنية .

وأكد عبيد لـ(وكالة النجف نيوز)أن :القطاع المصرفي مستعد لمساعدة القطاع الاستثماري بكل المحافظات وخاصة في النجف لما تمتلكه من أهمية اقتصادية ولكن ليس نحن المعنين بتوفير كافة رؤوس الأموال للمستثمرين وهذا خطأ والتفاف على القانون وهو حصل فعلاً في بعض المشاريع المتلكئة في المحافظة بسب إحالتها إلى مقاولين غير كفونين .

من جانب أخر قال الخبير الاقتصادي سعيد مرزة في حديثه لـ(وكالة النجف نيوز) أن:الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد في الأساس على مصدر واحد وهو النفط وهذا هو خطأ لذا يجب ان يكون هناك تنوع في الإيرادات من خلال جذب القطاع الخاص وتفعيلة لإحداث هذه التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تأتي عن طريق تشجيع الصناع او السياحة أو الزراعة مع تقديم قروض ميسرة إلى القطاع الخاصة حتى يأخذ دوره في أحداث هذا التنويع .

وتابع مرزة أن: أحداث التغير ودعم القطاع الخاص يكون عن طريق النظام المصرفي الحقيقي الذي لا يمكن إن يفعل إلا بوجود تشريعات وقوانين ومن خلالها يكون هذا القطاع مساهم متميز في تطويرالتنمية الاقتصادية .