Facebook Twitter YouTube Telegram

مفوضون لم يصدقوا على نتائج الانتخابات العراقية

أسامة مهدي من لندن : اكدت مصادر عراقية ان وثيقة تصديق نتائج الانتخابات التي اعلنت في بغداد اليوم لم يوقع عليها جميع اعضاء مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات خلافا لما ذكره عادل اللامي مدير الادارة الانتخابية الذى قرأ الوثيقة خلال المؤتمر الصحافي للمفوضية اليوم فيما اكد الناطق باسم المفوضية فريد ايار انه كان من الاعضاء الذين لم يوقعوا مشيرا الى سوء ادارة داخل المفوضية داعيا الى حلها وتشكيل مجلس جيديد لها . وقالت المصادر في تصريح ل"ايلاف" الليلة انه خلافا لما حصل في نتائج الانتخابات الحالية فقد حضر جميع اعضاء المجلس حفل تصديق نتائج الانتخابات الاولى التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) عام 2005 وتمت احتفالية التوقيع والتصديق اما م اجهزة الاعلام وكاميرات التلفزيونات كما جرى التوقيع على نتائج الاستفتاء وبحضور جميع اعضاء المجلس ايضا امام اجهزة الاعلام في حين اقتصر المؤتمر الصحفي اليوم على قراءة اسماء اعضاء المجلس فقط دون اجراء مراسم التوقيع كما هي العادة في السابق لاسباب لم تخفى على احد . وقد لاحظ الصحفيون ورجال الاعلام ان المؤتمر الصحفي اقتصر على "القراءة فقط دون السماح للاسئلة والاجوبة وخروج جميع اعضاء المجلس بسرعة بعد انتهاء هذه القراءة" وبوجود اربعة من اصل سبعة من الاعضاء ممن لهم حق التوقيع والتصويت وهم " عز الدين المحمدى وعبد الحسين الهنداوى وصفوت رشيد وحمدية الحسيني " في حين تغيب فريد ايار وعائدة الصالحي . وقالت مصادر مقربة من المجلس ان اثنين على الاقل من الغائبين لم يوقعا على وثيقة التصديق مما يجعل الامور غامضة اذ لا يوجد نص قانوني يلزم بوجوب التصديق على الوثيقة من جميع المفوضين واضافت انه مع ذلك فان توقيع الجميع كان سيعطي اكثر مصداقية لهذه الانتخابات التي جرى الكثير من الحديث عن وجود تزوير فيها وطالبت بعض الكيانات السياسية حتى بأعادتها وقالت ان الممتنعين عن التوقيع قد اعترضوا على اللامي الذى تصرف بدون اذن منهم وانهم سيصدورن بيانا حول هذا الموضوع . وفسرت المصادر الخروج السريع لاعضاء المجلس من المؤتمر الصحافي سسبه تحاشي الاسئلة المتعلقة بالفساد المالي والادارى لدى الادارة الانتخابية والمحسوبية والمنسوبية وتوقيع العقود بدون اية اضوابط محاسبية وهذا ما دأبت الصحف التحدث عنه في الايام الماضية وقالت ان خلافات المجلس قديمة مما ابرز تناقضات اختلطت ما بين فكرية ومبدئية حول اسلوب العمل بحيث وجد المجلس نفسه في حالة من الركود وعدم القدرة على اتخاذ اى قرار حاسم بل اكتفى بتمييع القضايا المهمة وترك حلها للزمن . واوضحت ان الخلافات داخل المجلس تركزت حول التعيينات التي تجرى بشكل عشوائي والقرارات الفردية المأخوذة من الادارة الانتخابية دون العودة الى مجلس المفوضين واصطفاف بعض اعضاء المجلس مع الادارة الانتخابية بقصد الفائدة بأشكالها الى جانب عدم وضوح الصلاحيات وانصراف الاجتماعات الى بحث امور غير مهمة وتنحية المهمة جانبا ولاسيما تلك التي تحتاج الى قرارات شجاعة وسريعة . ومن جهته دعا عضو مجلس المفوضين فريد آيار الى حل المجلس الحالي للمفوضية العليا للإنتخابات وتشكيل مجلس آخر. وقال في تصريح له اليوم تعقيبا على النتائج المصادق عليها للإنتخابات أنه قد جرى إستبعاده من المناقشات التي سبقت إعلان النتائج المصادق عليها.. كما إنه لم يدع للتوقيع على محضر المصادقة. وأوضح آيار الموقف قائلا " إن النتائج النهائية التي تمت المصادقة عليها من قبل بعض المفوضين هذا اليوم كانت قد درست في إجتماعات عديدة للمجلس. وقد عقدت عدة جلسات من قبل يعض المفوضين لصياغة هذا البيان. ونحن للأسف الشديد لم نشترك بها أو لم ندع الى الإشتراك بها. وهذا مما جعل أن تكون الجلسة جلسة مجلس المفوضين هذا اليوم فيها نقاش كثير وواسع وفيه نوع من الصراحة التي قد تجرح في بعض الأحيان لأنه نعتقد في هذه البلدان أن الصراحة تجرح بعضا من الناس. وفي الحقيقة كانت هناك وجهات نظر مختلفة لدى البعض ولا سيما مع الإدارة الإنتخابية في المفوضية العليا ولذلك أحجمنا من المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من الزملاء في المفوضية لإعلان النتائج أو التصديق عليها". وحول سؤال عن طبيعة الخلافات الموجود داخل المجلس أجاب آيار " هناك إختلافات في صياغة البيان، وفي عرض الموضوع، وفي عقد المؤتمر الصحفي. هذه في الحقيقة ليست وليدة هذه الأمور.. هناك إختلافات في مجلس المفوضين، وعلينا بعد أن إنتهت هذه الجولة وكل شي أصبح وراءنا علينا أن نتميزبالجرأة ونقول أن مجلس المفوضين بصيغته الحالية يجب أن يعاد تكوينه. وفعلا قدمنا نحن هذا اليوم مقترح لإعادة تكوين المجلس برئاسته ونوابه لأن العمل سوف لن يسير على هذه الشاكلة إن إستمر على هذا الوضع". وفي رده على سؤال فيما لو كان قد وقّع البيان الختامي أجاب آيار" التوقيع جرى في المفوضية من قبل الزملاء وأنا لم أكن داخل الغرفة التي جرى فيها التوقيع". وقد اظهرت النتائج النهائية المصادق عليها للانتخابات ان قائمة ‏الائتلاف العراقي الموحد جاءت بالمرتبة الاولى وحصلت على 128 مقعدا فيما حلت ‏‏بالمرتبة الثانية قائمة التحالف الكردستاني وحصلت على 53 مقعدا وحلت جبهة التوافق ‏بالمرتبة الثالثة بحصولها على 44 مقعدا وجاءت بالمرتبة الرابعة القائمة العراقية ‏‏وحصلت على 25 مقعدا فيما فزت جبهة الحوار الوطني على 11 مقعدا وحصلت سبع قوائم اخرى على مقاعد تراوح عددها بين خمس ومقعد واحد من مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد البالغة 275 مقعدا . المصدر : ايلاف