• مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان: التعجيل بتنفيذ احكام الاعدام سوف يؤدي الى تغييب العدالة

·مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان: التعجيل بتنفيذ احكام الاعدام سوف يؤدي الى تغييب العدالة

جنيف/بغداد (1 آب 2016)

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السيد/ زيد رعد الحسين يوم الاثنين عن قلقه البالغ ازاء تشكيل لجنة تكون مهمتها تقديم التوصيات اللازمة لتسريع تنفيذ احكام الاعدام في العراق.

وتم تكليف اللجنة التي اعلن عن تشكيلها السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، لتحديد التأخيرات الاجرائية أو التشريعية في تنفيذ احكام الاعدام التي اصدرتها المحاكم العراقية.

وقال مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان السيد/ زيد رعد الحسين "يعيش النساء والأطفال والرجال في العراق في ظل التهديد المستمر الذي تمثله التفجيرات واعمال القتل والاعمال الوحشية الاخرى ولا سيما منها الأعمال التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة (داعش). وفي مثل هذه الظروف، يصبح من السهل جداً أن يسمح لهذه الاعمال الوحشية ان تؤجج نيران الانتقام."

"بيد أن الانتقام يختلف عن العدالة. ولا بد من محاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم على اساس الحقائق والادلة والاصول القانونية ووفقاً للقانون. ونظرا لضعف نظام العدالة العراقي، والوضع الحالي في العراق، يقلقني بشكل بالغ أن يستمر او يحتمل أن يستمر اصدار احكام بحق اناس ابرياء ويتم تنفيذ هذه الاحكام مما يؤدي اخفاقات جسيمة ولا يمكن الرجوع عنها في العدالة".

ان عملية الرصد التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق أظهرت تقاعساً مستمراً في احترام الأصول القانونية ومعايير المحاكمات العادلة، بما في ذلك الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات. ولاحظت البعثة ومكتب المفوضية ايضاً انعداماً للشفافية تمثل بإحجام السلطات عن نشر المعلومات بشأن عمليات الإعدام في الوقت المناسب. ان تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، بضمنها أحكام الإعدام، تعد مسألة تتعلق بالصالح العام. ان الإعدامات، إذا ما نفذت، فينبغي ان تنفذ بأسلوب شفاف وبإفصاح علني تام بما يتوافق والالتزامات الخاصة بالأصول القانونية.

بتاريخ 6 تموز، أعلن وزير العدل العراقي بأنه تنفيذ حكم الاعدام بحق 45 مدانا منذ مطلع العام الحالي 2016، وأنه سيتم قريباً تنفيذ ثلاثة أحكام إعدام أخرى، كما سُيطرَح على مجلس النواب تعديلات على الاطار القانوني بهدف تسريع تنفيذ أحكام الإعدام. وفي يوم 23 تموز، أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل اللجنة. ويقدر عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في العراق 1,200 شخصاً، بما في ذلك – ربما - المئات ممن استنفذوا عمليات الاستئناف وصدرت بحقهم مراسيم من رئيس الجمهورية. ولم تؤكد الحكومة العراقية علناً هذه الأعداد وعادةً ما تقتصر على الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام بعد مضي فترة طويلة من تنفيذها.

وصرح مفوض حقوق الانسان قائلاً " ان تسريع تنفيذ عمليات الاعدام لن يحقق سوى التسريع في تغييب العدالة. فالشعب العراقي يستحق العدالة. ولذلك فإنني أحث الحكومة العراقية بقوة على عدم اتخاذ أية خطوة من شانها أن تزيد من إضعاف إدارة العدالة وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الاجراءات الجنائية القانونية. "

وكرر المفوض السامي دعوته للحكومة العراقية بالإنضمام إلى البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وفي ذات الوقت الى الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقمة 62/149 (2007) ، 63/168 (2009)، 65/205 (2010) و 67/176 (2012) من خلال استحداث وقف اختياري فوري لعقوبة الاعدام وكذلك ، " تقليل عدد الجرائم التي تصدر بحقها عقوبة الاعدام."