مقابلة خاصة مع الاعلامي والسياسي وليم وردا

الاستاذ وليم وردا .. مرحبا بكم .. يسعدنا ان نلتقي بكم ولنا جملة من الاسئلة تهم القراء وشعبنا نتمنى منكم سعة الصدر والاجابة عليها.

الجواب : بكل سرور

س/ علمت نركال بانكم كنتم في جولة خارج الوطن شملت فرنسا والسويد وايطاليا ، وفي ايطاليا علمنا انه تم منحكم جائزة دولية مهمة من مؤسسة حرية وامن الاعلام الايطالية الدولية international information safety freedom association ) ( . وعدتم الى بغداد بالرغم من قساوة الحياة فيها في ظل غياب الامن والاستقرار ، نقول لكم الف مبروك كما نود ان تحدثونا عن هذه الجائزة وخلفيتها؟
- نعم تم دعوتي الى ايطاليا بلاضافة الى الاعلامية القديرة سلوى زكو لاستلام جائزة خاصة تمنح سنويا لاحد الاعلاميين في العالم من قبل مجلس مدينة سيينا الايطالية بالتنسيق مع لجنة محكمين من كبار المحررين والصحفيين الايطاليين هم الذين يرشحون الاعلاميين الذين يستحقون الجائزة ممن تتوفر فيهم المعايير والشروط الخاصة بالجائزة ... ففي هذا العام 2006 كان القرار بان تمنح الجائزة لاعلامي عراقي بعد ان منحت في الاعوام السابقة لاعلاميين من ايران ، فلسطين ، ايرلندا ، اسرائيل ، بوسنة وغيرها.... ان اختيار العراق جاء كما اعلنته المؤسسة المانحة للجائزة تقديرا واجلالا لارواح اولئك الاعلاميين الذين استشهدوا في العراق واغلبهم عراقيون ... والذين وصل عددهم يوم منح الجائزة في 27/10/2006 الى اكثر من 170 صحفي واعلامي وتقول احصاءات بان هذا الرقم يفوق عدد الاعلاميين والصحفيين الذين فقدوا في الحرب العالمية الثانية.

س/ ماهي شروط ومعايير منح الجائزة ولماذا وقع الاختيار عليكم بالذات؟
- في الحقيقة لم يكن الموضوع في البال عندما استلمت رسالة رسمية على بريدي الالكتروني من صحفي ايطالي من اصل ايراني للحضور الى ايطاليا لأستلام جائزة في مجال الاعلام وان هذا الصحفي كان قد زار محطة اشور قبل سنتين وتعرض الى الاختطاف في بغداد واطلق سراحه فيما بعد ، واثناء زيارته للمحطة لم نلتق به لكنه اطلع عن كثب وبشكل مفصل على ماقمنا به في مجال الاعلام واستطاع بشكل غير مباشر ان يحصل على معلومات شخصية عني وحتى استطاع الوصول الى عنواني البريدي... وله معلومات غير قليلة عن واقع العراق وما طرأ على الاعلام وما يواجهه الاعلاميون العراقيون... بعد ان توجهت الى ايطاليا علمت انه يعمل مع مجموعة من الصحفيين الايطاليين والعراقيين والايرانيين واخرين من جنسيات عديدة في المنظمة المانحة للجائزة. ان سؤالكم لماذا انتم بالذات ...هذا كان سؤالي وجهته شخصيا للمؤسسة المانحة لماذا انا والسيدة سلوى زكو ...فكانت اجابتهم عند استلامكم الجائزة سنبين موجبات منحها لكم... ففي يوم المنح... في العادة يتم تقديم شرح عن طبيعة الجائزة ومعايير منحها ونبذة عن الاشخاص الذين منحت لهم سابقا وفي الشرح تبين ان الاختيار جاء كوننا متواصلين بالعمل في العراق بالرغم من الصعوبات والتحديات ثم الالتزام بالحيادية والموضوعية والمهنية وعدم الانحياز لاطراف الصراع الطائفي والمذهبي الدائر في العراق ، هذا بالاضافة الى ما لمسته المؤسسة عبر متابعتها للوضع في العراق من نتاج جهودنا الشخصية الاعلامية والذي تم استعراضه في وثيقة الجائزة ، على انها جائزة تمنح لاشخاص كافحوا في حقل الاعلام ويتمتعون بالمواصفات والمعايير الانفة الذكر.
س/ لننتقل الى الجانب السياسي من لقائنا .. كيف تقيمون الوضع وهل من نقطة ضوء في نهاية النفق ؟
- الوضع سيء وسينحدر بشكل اكثر نحو الاسوء... مؤسسات الدولة شكلية واقرب ان تكون معطلة وبشكل ادق ليس هنالك مقومات دولة ، الحكومة عاجزة عن تحقيق ادنى حد من التقدم ، فكل شيء نحو التراجع ، وباعتقادي ان عام 2007 سيكون اسوء عام يشهده العراقييون في تاريخهم المعاصر... هذا ليس من باب اثارة مخاوف لكن كمحلل انظر بعلمية وموضوعية لما يجري. ففي العام القادم سيتم تفجير كل الالغام الموقوتة في دستورنا ويتم حل الشفرات السرية بين الاطراف التي تتصارع على السلطة... انني انظر الى الازمة العراقية على انها تقع في اطار صراع سياسي سلطوي وليس كما يقدم او يطرح على انه صراع طائفي او مذهبي ... وكل من يعتقد انه صراع طائفي ومذهبي فانه على خطا كبير ، لربما مجريات الاحداث على مستوى الشارع تبدو هكذا لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عما يجري في الشارع ... فالشارع هو وسيلة ضاغطة لاهداف ودوافع سياسية سلطوية بحتة.
لكن مع هذا انني على امل كبير انه في النهاية ستتغير الامور خاصة بعد ان يعجز كل طرف من لي ذراع الطرف الاخر ويتوصل الاطراف مجتمعة بان ليس هناك منتصر ومهزوم وان جمعيهم هم الخاسرون اذا استمروا في لعبة لوي الاذرع وان الوطن سيصبح في مهب الريح ... عندها سيجتمع الجميع على طاولة الحوار المبني على التسامح وطي صفحة الماضي واعتقد هذا سيكون بعد عام 2007 .
ان الضوء في نهاية النفق باعتقادي سيظهر في عام 2008 ... هكذا تحكي وتقول المؤشرات والمعطيات على الارض وانني اتابع من ارض الوطن وليس من خارجها. وعلى سبيل المتابعة غادرت الوطن لمدة 7 اسابيع بعد عودتي فوجدت المنحني البياني للوضع الامني متراجعا بشكل خطير، وقع اكثر من 200 شهيد في مدينة الصدر في يوم واحد وبعدها بحدود 100 شهيد في منطقة الصدرية وسط بغداد... قبل ايام اطلعت على بيانات ومسودة تقرير تعده منظمة حمورابي لحقوق الانسان حول الانتهاكات ضد المسيحين فانها مريبة جدا فيه اختطاف رجال دين واغتيال السيد يشوع مجيد هداية رئيس تجمع السريان المستقل رحمه الله ، تعازينا الحارة لعائلته وذويه ورفاقه ، اختطاف 100 موظف من دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي وعد د من موظفي جمعية الهلال الاحمر وغيرها من الانتهاكات الفضة التي يندى لها جبين البشرية. مع كل هذا الحكومة لاتحرك ساكنا وفي اقل تقدير كنت اتوقع منها موقفا مشرفا . كأن يطالب وزير الداخلية او الدفاع... الخ باستقالة للاحتفاظ بماء الوجه على الاقل ، خاصة ان لم يكن بوسعهم ايجاد اي مخرج او اسلوب لحماية الشعب... انني عملت مع السيد المالكي في ساحة واحدة لعدة سنوات واعرفه عن قرب بانه شخصية سياسية وطنية مخلصة للعراق ويمتلك قدرات كبيرة ويطمح الى تحقيق انجازات مهمة على الصعيد الوطني والامني والخدماتي الا انه باعتقادي لم يتوفق في اختيار حكومته ومساعديه بالرغم من انه يحظى بدعم دولي وخارجي واسع .. الا ان السياسة الداخلية لا تزال تتأرجح وتحتاج الى دعم كل الوطنيين من اجل انقاذ البلد من المحنة التي يمر بها.

س/ برزت في الاونة الاخيرة بعد تصاعد الهجمة على المسيحين ومصالحهم في بغداد والموصل والمحافظات الاخرى دعوات مطالبة بحكم ذاتي للمسيحيين وذهبت بعض الدعوات الى تفاصيل انضمامه الى اقليم كردستان العراق . يهمنا رؤيتكم في الموضوع؟
- ان هذا الموضوع ليس جديدا فقد طرحته واتفقت عليه قوى عديدة وشخصيات مهمة من ابناء شعبنا شاركت في المؤتمر القومي العام الكلداني السرياني الاشوري الذي انعقد في بغداد في تشرين الاول 2003 ، واعلن عنه في البيان الختامي للمؤتمر بضرورة المطالبة باقامة وحدة ادارية في منطقة سهل نينوى ... واعتقد ان الدستور الجديد منح هذا الحق ونص في اكثر من مادة على عدد من الحمايات لحقوق الاقليات وعلى الاخص فيما يتعلق بالحريات الدينية وحقوق اللغة اضافة الى ضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية لمختلف القوميات ، ومع ذلك من حق الاقليات والكلدو اشوريين السريان والمسيحيين ان يساورهم القلق حول كيفية تطبيق احكام فيدرالية بالشكل الذي يحفظ لهم حقوقهم الادارية المحلية وكذلك مسألة تمثيلهم في البرلمان خاصة ان تمثيلهم الحالي لايتناسب وحجمهم الحقيقي ... ان هذا الموضوع يجب ان يعالج بشكل جدي في التعديلات الدستورية القادمة . في محافظة نينوى هنالك مناطق تشكل مجموعات الاقليات فيها اكثريات ، لذا يمكن ان تشكل هذه هذه المناطق قاعدة لدوائر ادارية تتمتع ببعض عناصر الحكم الذاتي ، ومنطقة سهل نينوى هي احدى تلك المناطق المرشحة لتكون كذلك والتي تضم ثلاث اقضية وهي ( قضاء الحمدانية ، قضاء تلكيف ، قضاء شيخان)
اما موضوع عائديته فهو موضوع مهم وتساءل الكثير بخصوصه خلال فترة تواجدي في اوربا وقد كتبت عنه مقالا سانشره قريبا لكن باختصار اقول
1- لايمكن ان نكون جزا من جزء ، فاقليم كردستان جزء من العراق فلماذا نكون جزء من الجزء ولما لانكون جزءا من الكل وهو العراق .
2- لماذا مطلوب منا ان ندخل في مشاريع ليست مشاريعنا وندفع ثمن وضرائب غيرنا ، فالكل يعرف ان مشاريع الكلدو اشوريين السريان مشاريع وطنية بحتة وتنصب في اطار وطني عراقي تعودنا عليه بحيث يجعلنا نشعر بان كل سنتيمتر في العراق سواء اكان في البصرة او الرمادي اوزاخو او نينوى و بابل هو لنا ... ان دفعنا باتجاه حصر حقوقنا في العراق بهذه البقعة فقط اعتبره خطيئة وخطا كبير ... ان حقوقنا السياسية والثقافية والتعليمية وغيرها حق يشملنا على اي سنتمتر في العراق سواء اكان في زاخو ام عنكاوا او نينوى او غيرها
3- ان اطراف الصراع الرئيسية على السلطة في العراق معروفة وحسب التصنيف السائد والذي يروج عنه للأسف ، هم العرب السنة والعرب الشيعة والكرد ، ففي حال احتدام الصراع وانجراف الوضع نحو حرب اهلية لاسامح الله ، فان الاقليات في سهل نينوى ستتحول الى دروع بشرية بين الاطراف المتصارعة وفي حال المطالبة بالانضمام الى الاقليم بلا شك ستكون الاقليات ومنهم شعبنا دروع بشرية لجيرانهم من الاكثرية ... وهذا يشكل خطرا حقيقيا لشعبنا .
4- ان الخطاب الوطني المتوازن والذي ينسجم ويتفق مع ما نص عليه الدستور عن طريق المطالبة بوحدة ادارية تتمتع ببعض عناصر الحكم الذاتي او محافظة مرتبطة بالمركز وبالوطن الكل هي افضل الخيارات وهي لا تخرج عن اطار وروح الدستور العراقي كما لاتشكل استفزازا لاحد . بما انه حق وطني وشرعي.
5- في حال قبول اطراف الصراع على السلطة بحتمية الغاء موضوع الاقاليم اعتقد ان الكلدو اشوريين يجب عليهم اول من يبصم بالعشرة ، لان حصر حقوقهم في بقعة صغيرة تشكل اهانة بحقهم ، كونهم معروفين باول البناة لحضارة وتاريخ العراق ويعتبرون العراق كل العراق لهم .
6- ان الداعيين الى ربط سهل نينوى باقليم كردستان العراق عليهم ان يدركوا بان سجل حقوق الانسان وحقوق شعبنا ليس ناصعا بالرغم من جهود السيد سركيس اغاجان وزير المالية الحالي لتحسينه ، فهنالك ملفات تخص قرى محتلة بكاملها وقسم منها تعاني من تجاوزات عليها وعدم قدرة السلطة الكردية من ترجمة مفهوم الشراكة اضافة الى عدم توفقها في اثبات قدرتها على تحقيق العدل والمساواة وتطبيق القانون ، فعلى سبيل المثال هناك قرية في منطقة برواري بالا / دهوك تدعى جقلى ، لم يستطع اهلها بناء قريتهم رغم التشبث بالعودة اليها ، وذلك لتجاوز احد افراد حماية رئيس الاقليم (كما يقال) على اراضيها دون وجه حق ، وتظهر حقيقة نفوذه عدم قدرة السلطات المحلية والسلطات التنفيذية على مستوى الاقليم من ايقافه عن حده ، أو اتخاذ اجراءات قانونية بحقه مع علم تلك السلطات بتجاوزه على القانون وممارسته الاعتداء على حقوق الغير . ففي فترة نظام صدام الدكتاتوري كان المتجاوز على القرية ذاتها حجي خير الله طلفاح وهو معروف لكل العراقيين بجشعه وتسلطه على حقوق الغير عنوة ، والمتجاوز الحالي يحمل لربما نفس المواصفات لكن تحت غطاء ديمقراطي ويلبس زيا ذا خصوصية أخرى هذه المرة . اعتقد ان تجربة اهلنا في مناطق الاقليم كافية ليستفيد منها شعبنا في السهل وهذا لايعني اطلاقا ان التجربة في بغداد والموصل هي على مايرام ، لكن الاختلاف الاساسي مرتبط بالنقاط السالفة الذكر وعلى الكل ان يعي ان طموح توسيع الاقليم يجب ان لايكون على حساب شعبنا وحقوقه الذاتية التي تعبر عن وجوده وحريته وكرامته ووطنيته. انني اسأل المطالبين بانضمام سهل نينوى الى اقليم كردستان لماذا لا يطالبوا ايضا بسهل سليفاني (صليوانا) الى جانب سهل نينوى ، خاصة ان معظم اراضيه ان لم نقل جميعها تعود لقرى كلدواشورية ، ويرتبط بسهل نينوى بأرض متجانسة تشمل قضاء سميل بأكمله وعدد من قصبات زاخو لجهة الحدود السورية ( فيشخابور، ديرابون ، قراولا، باجدا ، توسانا ، صوريا ، باجدبراف ، افزروك خمو، افزروك شنو، شكفدال،باخلوجا،هاوريسك، هيجركي ،شييس،ملتايي،كرانا،باختمي وغيرها ). فاذا كانت القيادة الكردية في الاتجاه الايجابي من هذا الطرح ، هذا يعني ان هنالك تقدما في التوجه والنوايا ، عند ذلك لابد من النظربأمر سهل نينوى والموقف من عائديته من منظارأخر .

س / الحركة الديمقراطية الاشورية قدمت مذكرة فيها مقترحات للجنة الخاصة لوضع مسودة دستور الاقليم ، ما رأيكم بها؟
- لا تعليق لي عنها سوى فيما يخص تسمية شعبنا فوجدت فيها تناقضا بين ما اقره المؤتمر الرابع للحركة الذي انعقد في نهاية حزيران 2006 وما هو مطروح . لقد حضرت وشاركت النقاشات الخاصة بالتسمية وأخذت بحدود ربع وقت المؤتمر وفيها دافع اغلب المؤتمرين عن تسمية شعبنا ( بالكلداني السرياني الاشوري ) وتم اقرارها في وثائق المؤتمر بينما طرحت الحركة في مذكرتها للبرلمان الكردستاني تسمية شعبنا (بالكلدو اشوري ) ، والتي لا تعبر عما تمخض عنه المؤتمر ، وفي اغلب الظن ان المذكرة عبرت عن وجهة نظر شخص او شخصين او لربما ثلاثة في اكثر التقدير من وجهات نظر قيادي الحركة ، الذي أو الذين مرروا من خلالها اراءهم الشخصية وليس رأي المؤتمروالذي يعبر عن خلاصة رأي الحركة والذي كان مغايرا تماما للطرح المقدم ، لكن مع هذا ، كان على قيادة الحركة واحتراما لمقررات مؤتمرها الرابع ، كان عليها أن توضح في طرحها على انها تطرح هذه التسمية اي (الكلدواشورية) ليس وفق منظورها الحزبي وانما كنتاج وتحصيل حاصل لما أقره المؤتمر القومي العام الكلداني السرياني الاشوري والذي لا زلنا ملتزمين بمقرراته ، فبهذه الطريقة لكانت الصورة قد ظهرت بشكل أضبط .
س / بلا شك انك تتابع جلسات المحكمة الجنائية العراقية الخاصة في ملف الانفال خاصة وان شعبنا الكلداني الاشوري السرياني كان له نصيب كبير في هذه المأساة ما هو تعليقكم ؟
عندما بدأت جلسات المحكمة بهذه الفضية كنت في اوربا وحال عودتي التقيت بالمدعي العام الاستاذ جعفر الموسوي وطالبته لماذا هذا التعتيم على ما جرى للكلدان الاشوريين في عمليات الانفال من تدمير قراهم وممتلكاتهم وترحيلهم وهدم وتدمير عشرات الكنائس بالرغم من ان المحكمة حصلت على ملفات ووثائق وصور وافلام وأقراص كومبيوتر تثبت ذلك ، بالاضافة الى استلامها لشكاوى العديد من المتضررين وذوي المفقودين ، فكان جوابه " لم اطلع على الملف ولم أحصل عليه ، وسأبحث الامر مع السيد رائد جوحي رئيس المحكمة" . طالبته بالمتابعة بعد ان اكدت له معرفتي بأن المحكمة جمعت المعلومات المطلوبة ، خاصة ان الموضوع مرتبط بالحقوق وبتعويض المتضررين وايضا بالتاريخ ... فأن تهميش وتغييب موضوع تدمير أكثر من 110 قرية لشعبنا وعشرات الكنائس التي يعود تاريخ قسما منها الى القرون الاولى للمسيحية في عمليات الانفال ، وعدم معرفة مصير المئات من الكلدواشوريين ( ليس كما يروج زورا بالمسيحيين الكورد). ان تغييب وتهميش كل هذا يعد تشويها لتاريخ المنطقة وتاريخ أبنائها الاصليين الكلدواشوريين السريان . هذا بالاضافة الى احتمال ضياع حقهم في المطالبة بالتعويض عما لحق بهم من الاضرار..
فمن هذا المنبر (موقع نركال) أطالب القائمين على المحكمة ، فان كان لا يسرها ذكر أمجاد آبائنا وأجدادنا وما حققوه لهذا البلد (بيت نهرين) ، نناشدهم على الاقل الالتفات الى المظالم والمأسي التي لحقت بشعبنا الى جانب الشعب الكوردي الشقيق . اذ لا أحد يستطيع ان ينكر المظالم والمآسي التي تعرض لها الشعب الكوردي ، لكن هذا لا يعني ان القوميات التي كانت تتعايش معهم كانت في معزل عما يجري أو كانت تعيش في بحبوحة الحياة . ان المحكمة الخاصة لم تستدعي شهود أو مشتكين من الكلدواشوريين سوى السيدة كاترين ميخائيل المناضلة الشيوعية والتي مع احترامي الشديد لها ، لم تتوفق في شهادتها واضاعت الوقت في مسائل عسكرية وهي في غنى عنها ، كان الاجدر بها أن تصب تركيزها على سؤال كان من الضروري طرحه كان قد يفيد ابناء شعبنا والمحكمة أيضا الاوهو " ان المدنيين المسيحيين الكلدواشوريين لم يكونوا (متمردين ) كما يفضل المتهمين وصف البشمركة ، ولم يرفعوا السلاح في وجه السلطة ، اذن لماذا دمرت قراهم وكنائسهم واختفى المئات منهم؟؟؟ " ان هذا السؤال كان سيكون ذا مغزى ودلالة أكثر مما ذهبت اليه وهي تحمل شارة الصليب على صدرها ، وهي المعروفة بالشيوعية .
لذا على مثقفينا وكتابنا ومؤسسات المجتمع المدني لشعبنا توجيه رسائل الى المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الابادة الجماعية التي تقاضي صدام ومساعديه بخصوص ابراز ما تعرض له شعبنا ، خاصة ان المحكمة تملك أدلة وشهادات اثبات وبيانات ، لا نعرف لماذا لا ينظر بها ، فهل في ذلك حكمة ام انها عملية تسويف ، وان كان كذلك لمصلحة من؟ ومن ورائها؟ .

س/ في الاونة الاخيرة برزت ظاهرة في عمليات الارهاب وهي اختطاف رجال الدين وقتلهم في الوقت الذي لم نراها في السنوات الاخرى على الرغم من استمرار الانتهاكات على الكنائس والمسيحيين على العموم ، ماهو تعليقكم عليها.
- بصراحة اقول لكم انها كانت متوقعة لاسباب كثيرة منها حاجة الارهاب الى التمويل المالي وثانيا : تدخل رجالات الدين في السياسة وفي امور لاتعنيهم ابدا . ففي الجانب الاول تعد الكنيسة الان وعلى الاغلب الكنيسة الكلدانية ثالث اكبر ممول للارهاب بعد فرنسا وايطاليا ... فالفرنسيين والايطالين دفعوا اموال طائلة لتحرير رهائنهم من الصحفيين بلغت عشرات الملايين من الدولارات مما دعاهم الامر الى منع صحفييهم وشركاتهم الاعلامية من التوجه للعراق لتجنب الدخول في عمليات الابتزاز ، وبعد انقطاع هذين المصدرين المهمين توجه الارهابيون الى مصادر اخرى ومنها الكنيسة وزاد من وضعها على القائمة ثلاثة اسباب حسب توقعي بالاضافة الى كونها هدف سهل : اولاهما ماجاء في محاضرة البابا في المانيا قبل عدة اشهر ثانيا: صيت الغنى الذي تتمتع به الكنيسة وخاصة الكاثوليكية المرتبطة بروما على الرغم من معرفتنا نحن المسيحين بان الكنائس الشرقية سواء كانت كاثوليكية اوغيرها تعد فقيرة قياسا الى كنائس الغرب ثم الجانب الثالث: هو تدخلات رجال الكنيسة في امور السياسة ، ودخولهم في مشاريع هم في غنى عنها كان يجب تركها لابناء رعيتهم من السياسيين والمهنيين والضليعين في هذا الجانب ... فتدخلوا في موضوع الدستور وتسمية شعبنا والانتخابات ، وحاليا لهم مقترحات وتصريحات نارية حول مستقبل سهل نينوى وغيرها من الامور التي تبعدهم عن واجبهم الحقيقي ... وعلى حد علمي المتواضع في السياسة ان الدخول او تأييد لاي مشروع سياسي لابد له ثمن لك وعليك ، فانه امرطبيعي ان دخولهم في امور الحياة السياسية يترتب عليه ردود فعل قد تكون ايجابية وفد تكون سلبية ، وسيصبحوا تحت رحمة الشارع وليس رحمة الله ، وعليه فهذا متوقع بالتأكيد ان يتعرضوا الى الاستفزاز او التصادم . اتذكر في هذا المجال واود ان اسوق هذا الحديث بما انها فرصة لاجل الطرفة وهو ذو صلة عند انهيار النظام كنت اقود تنظيمات وميليشيا زوعا في نينوى وكانت زوعا من الجهات الرئيسية الى جانب اربع او خمس جهات اخرى كانت تتضمن فصائل المعرضة العراقية تعد اجتماعات لتدارس الوضع في الموصل وكنت احضر تلك الاجتماعات ممثلا للحركة اليمقراطية الاشورية لوضع المعايير والالية لتشكيل مجلس محافظة نينوى مع قائد الفرقة 101 الميجركولونيل ديفيد باتريوس الذي كان يقود تلك الاجتماعات ... بعد ان كان علي ان اقدم 27 مرشحا من ابنائ شعبنا ليتم اختيار 3 منهم لمجلس المحافظة . اثرت الاستئناس باراء مجلس المطارنة في نينوى الذين لم يكونوا يعلموا ماذا يجري من ترتيبات ، فقد رتبت الاجتماع لهم في مطرانية الكلدان بالتنسيق مع المطران فرج رحو وطلبت منه ان يدعوا جميع المطارنة وممثلي الكنائس في مطرانية الكلدان في الموصل ليقدموا لي 27 مرشحا ، كان علي ان احضر ذلك الاجتماع لارشح لهم ماهي المعايير والشروط المطلوبة لاختيار المرشحين ... لكن لسوء الحظ لم استطع الحضور بسبب تواصل اجتماعاتنا في مبنى محافظة نينوى ، بعد ان انتهينا من الاجتماع اخذت معي قائد الفرقة 101 ديفد باتريوس وبقية الضباط الى مطرانية الكلدان بعد ان طلب مني المطران فرج رحو مدى امكانية دعوتهم في المطرانية لتناول وجبة الغداء ، في هذا اللقاء التاريخي استلمت قائمة الاسماء بعد ان اعدها المطارنة والاباء الاجلاء من القاضي اسماعيل صادق الالقوشي رحمة الله الذي كان يحضر اجتماعاتنا من مجلس المحافظة بعد طلبي منه للحضور وبموافقة قائد الفرقة كمراقب كونه قاضي ... بالطبع مطلوب مني ان ادرس الاسماء المقدمة ومطابقتها مع المعايير والشروط التي تم تثبيتها في اجتماعاتنا ... وعلى هذا الاساس قمت بتغيير 3 اسماء فقط منها ، مع العلم كانت صلاحياتي تسمح بتغيير جميع اسماء القائمة في حال عدم توفر الشروط المطلوبة ... وتم تقديمها في اجتماعات اليوم الثاني ، وتم اعلان الاسماء المقبولة في تلفزيون نينوى ... ففي اليوم الثالث وهنا هو الموضوع " قامت الدنيا ولم تقعد " فوجدت على طاولة اجتماعاتنا لليوم التالي مذكرة شكوى ضدي موقعة بتواقيع اربعة مطارنة موجهة الى القائد الامريكي يستهجنون ويدينون عملية تغيير عدد من الاسماء ... ففي هذا الاجتماع وهذا ماكنت لا اريده حقيقة استهزأ القاضي الامريكي بالمذكرة مستغربا لهذا التصرف قائلالي .. انك اديت اكثر من واجبك تجاههم في الارستئناس برأيهم واعطيتهم الاحترام اللازم وقدموا الاسماء لكن ليس من واجبهم فرضها علينا نحن نعتمد على المعايير التي حددتها اجتماعاتنا ومايقرره اعضاء الاجتماع وليس المطارنة ... حتى ان القائد باتريوس قال لماذا لاتضيف اسماء ولماذا لاتضع اسمك ويقصدني انا شخصيا... ، بصراحة اقول انني لم اتصور انهم كانوا بهذا المستوى الضعيف بأن يقدموا شكوى ضد من يقود العملية ومن رعيتهم ولم احسب بان يصل الاعتقاد بهم بانهم من يقرر ، فغيابي اجتماعهم الذي كان من المفروض حضوره لتوضيح ذلك كان الحلقة المفقودة وحتى الاسماء التي مررتها ظهر فيها فيما بعد التقديم اربعة او خمسة منها كان يتطلب تغييرها لعدم استيفائهم الشروط لكن تعدى الامر لنقص المعلومات لدينا . اذن هكذا تدخلات تحط من قيمتهم ومستواهم الرفيع وتضعهم في خانة الكراهية والاستهداف هذا بالاضافة الى ان تدخلاتهم يربك السياسين من ابناء رعيتهم ... وهنا لابد ان اقول ان تدخلات رجالات الدين سواء الاسلامية او المسيحية في شؤون الساسة والدولة وانصرافهم عن مسؤليتهم الدينية هي التي اوصلتنا وتوصلنا الى الطريق المسدود الذي نحن فيه الآن... واعتقد حان الوقت ليقول الجميع لهم كفى من التدخل في السياسة هذا لمصلحتهم أولا ولمصلحة البلد والشعب.