ممثلي الأقليات في مجلس النواب يعلنون عن رفضهم للطريقة التي شكلت بها حكومة المالكي

21/05/2006

سانتا ميخائيل
لم تكن الكتل البرلمانية الكبيرة كجبهة التوافق العراقية (44 مقعد من 275 ) وجبهة الحوار الوطني (11 مقعد ) هي التي أن أسحبت من جلسة النواب يوم أمس لمنح الثقة للحكومة , معلنة رفضها للطريقة التي شكلت بها حكومة نوري المالكي , بل شاركت معها الكتل الصغيرة والتي تمثل المكونات الاثنية والقوميات والديانات الصغيرة .
إذ أعرب سعد الدين محمد أمين عضو مجلس النواب عن الجبهة التركمانية العراقية (3 مقعد ) عن تفاجئهم عند ملاحظتهم الإقصاء الذي مورس ضد التركمان , وقال في مؤتمرا صحفي يوم أمس مشترك له مع الكتل الرافضة لتشكيلة المالكي "كنا نتمنى رؤية حكومة وطنية خالصة , لكن تفاجئنا كثيرا عندما لاحظنا إقصاء لشرائح مهمة من العراق , شريحة تمثل القومية الثالثة في العراق , التركمانية , ولا وجود لها في الكابينة الوزارية ", معتبرا الحكومة الحالية "ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة توافقية هشة مبنية على المحاصصة ". في أشارة منه لمنح حقيبة وزارية لتركماني ضمن الائتلاف العراقي الموحد . وأضاف " ونحن نعتقد بأن الحكومة ليست قادرة على السيطرة على مايجري في البلد من فراغ أمني ".ويبلغ تعداد التركمان في العراق(حسب إحصائيات غير رسمية ) قرابة المليون ونصف نسمة . من جهته أعرب يونادم كنا عضو مجلس النواب عن الرافدين (كلدوأشوريين مسيحيين -1 مقعد ) عن أسفه للطريقة المتبعة في تشكيلة الحكومة , بقوله " رغم أنه رفع شعار حكومة الوحدة الوطنية والاستحقاق الانتخابي , لكن كان هناك سياسة الكيل بمكيالين", موضحا ذلك بقوله "عندما كان لصالح الفئات (الكتل ) الأساسية كانت حكومة وحدة وطنية , وعندما كان الاستحقاق الانتخابي لصالحهم , عادو للاستحقاق الانتخابي ", وأضاف "بهذه الطريقة تم مصادرة حقنا بالمشاركة كمكون أصيل من مكونات المجتمع العراقي , وتم تجاوز مواد الدستور , والتي تعبر عن أن العراق بلد متعدد القوميات والمذاهب والأديان, حيث أن قائمتنا حظيت بأصوات الكلدوأشوريين السريان ".
وبالرغم من منح حقيبتين وزارتين للمسيحيين , ألا أن يونادم أشار الى أن الشخصيتين المختارتين هم في قوائم لها توجهات وهو "لا يمثلون الكلدوأشوريين السريان ".
وأعرب ممثل الكلدوأشوريين في مجلس النواب (تعدادهم قرابة المليون نسمة ) عن أسفه لوجود أتفاق بين الائتلاف العراقي الموحد (128 مقعد ) والتحالف الكردستاني (55 مقعد ) يقضي بمنح الائتلاف وزارتين للتركمان والكورد الفيلية , ومنح التحالف الكردستاني وزارة للمسيحيين , وقال " نحن ضحايا المناورات السياسية والتحالفات السياسية من قبل الكتل المهيمنة للقرار , وهي الائتلاف والتحالف ...". عادا ذلك "مصادرة للآراء وحريات ". وأضاف "هذا توافق مرفوضا وغير صحيحا, ولن نقبل بوصاية أحد ".
كما أعرب ميرزا حسن من الحركة الايزيدية (مقعد واحد ) عن خيبة أملهم الشديدة بتشكيلة الحكومة الجديدة مقترحا أن تسمى الحكومة الحالية "حكومة وحدة وطنية بدون الأقليات" , وقال "رغم أن الحكومة سمت نفسها حكومة وحدة وطنية , ألا أنه كان يجب أن تسمي نفسها حكومة وحدة وطنية بدون الأقليات ,لأنها استثنت الكثير من الأقليات وخاصة الايزيدية ".
وبين أن الايزيدية أقصيت بشكل خاص "لكون الأقليات الأخرى تم تمرير أسمها ضمن القوائم الكبيرة , ألا أن الايزيدية حرمو حتى من هذه الفرصة ". في أشارة منه لتضمين المسيحيين والتركمان ضمن القوائم الكبرى . مشيرا الى التهميش الذي لحق بالايزيدية ومنذ بداية الدولة العراقية , واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثالثة , أضاف "كنا نأمل خيرا مع نهاية الديكتاتورية وأن ترفع عنا الوصاية , لكن مع الأسف أن هذا العصر لم يأتي, ونحن ألان بعد حملات الإبادة في العصور السابقة , في مرحلة جديدة من التهميش وعدم الاعتراف بنا ".
وأشاد ممثل الايزيدية(يبلغ تعدادهم نصف مليون نسمة, وهي من الديانات القديمة في وادي الرافدين ) بالاستقرار الذي كان يسود مناطقهم , معربا عن قلقه من حدوث مشاكل فيها , "كرد فعل من قبل الايزيديين لعدم الاعتراف بهم وتهميشهم ", حيث يعيشون في مناطق متقاربة ومحصورة ضمن محافظة نينوى وفي قضاء سنجار وشيخان وباعذرا . مناشدا إياهم بضبط النفس بقوله أوجه نداء للايزيدية كافة بضبط النفس , لان الحكومة وأن لم نمثل فيها , ألا أنها تمثل العراقيين ".
داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي والقوى السياسية مراعاة وجود الايزيدية ورفع لقب مواطن من الدرجة الثالثة عنهم .
وتأتي مواقف ممثلي الأقليات والقوميات الصغيرة هذه في نفس اليوم الذي تم فيه منح الثقة لحكومة نوري المالكي . ومتزامنة مع رفض قسم جبهة التوافق العراقية وجبهة الحوار الوطني لهذه التشكيلة .