منسق منظمات المجتمع المدني في نينوى: نطالب بإصدار قانون يؤطر عمل المنظمات غير الحكومية
21/02/2009شبكة اخبار نركال/NNN/الموصل/
تعد منظمات المجتمع المدني مدارس أولية لتعليم الديمقراطية وممارستها ضمن أدوارها في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي الذي يساهم في خلق وعي جمعي بين أفراد المجتمع حيث ينطلق المجتمع المدني في فعل إرادي تطوعي منظم يقبل التنوع والاختلاف , ولتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والمشاكل والمعوقات التي تقف أمام تطوير أعمالها في محافظة نينوى التقينا بالمحامي ماهر عبدالله العبيدي منسق منظمات المجتمع المدني وكان الحوار التالي :
ما هور الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني حاليا ؟
في ظل تفشي ظواهر المحاصصة والتخندقات السياسية والمذهبية والقومية و الفساد المالي والإداري الذي بدأ ينخر مؤسسات الدولة بكل مفاصلها , فمن واجب منظمات المجتمع المدني أن تسعى إلى ترسيخ ونشر ثقافة قبول الآخر واحترام حرية الرأي وعدم التجاوز على الآخرين وإقصائهم أو تهميشهم لكي يصبح البناء الديمقراطي وفق أسس حضارية من دون تغييب أي مكون من مكونات المجتمع العراقي , فالمجتمع المدني هو الذي تذوب فيه النعرات الدينية والعرقية والمذهبية لتحقيق العدالة والمساواة واحترام القانون , كما تسعى منظمات المجتمع المدني في المرحلة الراهنة القيام بواجب الناقد والرقيب المصوب على الأداء الحكومي عبر آليات مجتمعية وإعلامية بعيدا عن أية أيدلوجية سياسية
سمعنا عن وجود منظمات وهمية في المحافظة فما هو ردكم على ذلك ؟
نعن هذا صحيح , لان تجربة منظمات المجتمع المدني في نينوى حديثة التكوين حيث ظهر كم هائل من تلك المنظمات لذا فنحن بحاجة ماسة إلى تقييم شامل لمجمل نشاطاتها والإسراع بإصدار تشريع يخص عملها بقصد إعطائها الشرعية المطلوبة لعملها وسط المجتمع وغالبية المنظمات تعمل حاليا بشكل غير قانوني لعدم وجود قانون يؤطر عملها , وهناك منظمات وهمية ( جنطة ) وأخرى تأسست لأهداف مادية بحتة ينبغي كشفها وفضح مراميها وهذا لا ينطبق على كل المنظمات طبعا , فهناك منظمات عريقة مصلحتها مرتبطة بمصالح الشرائح الاجتماعية التي تمثلها , لذا فإصدار قانون ينظم عمل المنظمات بات ضروريا تحتمه طبيعة المرحلة ونأمل من القانون الجديد أن تكفل الدولة فيه حرية المنظمات وان تحقق للمؤسسات وأعضائها الحماية القانونية حال مزاولة مهماتهم
ما هي تصوراتكم لتطوير أداء منظمات المجتمع المدني ؟
هناك نقاط نعمل على تطبيقها لتطوير أداء المنظمات وتعزيز دورها في المجتمع منها : تعزيز ثقافة الديمقراطية والحرية والقضاء على التسلط في مجتمعاتنا تحت أية ذريعة كانت , إصدار قانون يؤطر عمل منظمات المجتمع المدني في العراق , إلغاء وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني كون هذه المنظمات مستقلة , تدريب وتثقيف قيادات المجتمع المدني وتوعية المجتمع والمسؤول حول أهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني .