منظمات المجتمع المدني تدعو إلى السحب الفوري لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل

منظمات المجتمع المدني تدعو إلى السحب الفوري لمقترح

قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل

لغرض التصدي للمحاولات الرامية لاخضاع العلاقات الأسرية إلى قوانين وتشريعات ذات أسس طائفية، من خلال تقديم مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل من قبل لجنتي الأوقاف والقانونية النيابيتين، عقدت شبكة النساء العراقيات اجتماعاً نسوياً موسعاً في 10/6/2017 وبحضور 27 من ناشطات وناشطي منظمات المجتمع المدني، ومدافعي ومدافعات حقوق الإنسان.

ركز الاجتماع على مناقشة مواد قانون التعديل من خلال عرض قدم له القاضي هادي عزيز، موضحاً ان القانون النافذ استمد أحكامه من مبادئ الشريعة الاسلامية دون أن يتقيد بمذهب معين، منتقياً من مبادئها الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون، وكان على مدى ستة عقود من الزمن محل قبول ورضا المجتمع، مما ساهم في فرض هيبة القضاء واحترام سيادة القانون وتقوية النسيج المجتمعي بين مختلف المكونات العرقية والدينية والمذهبية، بينما جاء مقترح التعديل الحالي بأبعاد طائفية تعبر عن وجهة نظر واضعيه، يمس سيادة الدستور ويعرضه للخطر، من خلال انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون، لاختلاف الأحكام وتنوع الاجتهادات ضمن المذاهب المختلفة وحتى في المذهب الواحد، ويعطي الحق لدائرة تنفيذية كدائرة الأوقاف الشيعية والسنية بالتدخل في سلطة القضاء، من خلال المجلس العلمي الافتائي السني والشيعي الذي يُعد مؤسسة لا دخل لها بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية.

أبدى الحاضرون من خلال مناقشاتهم ومداخلاتهم التي اتسمت بالجدية والتفاعل، رفضهم تشريع قانون يستند إلى المادة 41 من الدستور المعطّلة، التي تعزز من التمييز ضد النساء، مطالبين مجلس النواب بالسحب الفوري لمقترح التعديل، وضرورة الابقاء على قانون الأحوال الشخصية النافذ، باعتباره الضامن لوحدة الأسرة والمجتمع، وخاصة في الظروف غير المستقرة التي يمر بها بلدنا، متفقين على اصدار بيان استنكار يوجه إلى الرئاسات الثلاث، مؤكدين ان الاصلاح السياسي يعتمد بالدرجة الأساس على الاصلاح القانوني القائم على أسس العدالة والمواطنة المتساوية، واحترام العراق لتعهداته الدولية في هذا الصدد، منها ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة سيداو في العام 2014 التي طالبت فيها بإلغاء المادة 41 من الدستور والسحب الفوري لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

مذكرة منظمات المجتمع المدني

نرفض شرعنة الطائفية في قانون الأحوال الشخصية

فوجئ الرأي العام العراقي في 23/5/2017 وضمن أعمال الجلسة 36 لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، المقدم من قبل لجنة الأوقاف واللجنة القانونية، استنادا للمادة 41 من الدستور المعطلة، كونها ضمن المواد الخلافية المدرجة للتعديل منذ 2006 التي لم يبت فيها لحد الآن، ولا يمكن تشريع أي قانون بناء على نصها.

ان التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، ويشرعن للطائفية الممزقة للنسيج الاجتماعي القائم على علاقات المصاهرة الأسرية المختلطة، ويهدد وحدة واستقلال القضاء الذي نصت عليه المواد 19 و87 و88 من الدستور من خلال ربط محكمة الأحوال الشخصية بالمجلسين العلمي الافتائي السني والشيعي. إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي نصت عليها المادة 2 البند (ب)، ويتناقض مع التزامات العراق الدولية بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وانسجاماً مع المبادئ الأساسية المثبتة في ديباجة الدستور في مناهضة الطائفية والعنصرية والتمييز والاقصاء، والسعي لتعزيز الوحدة الوطنية واحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، فإن المجتمع المدني ممثلاً بالمنظمات والشخصيات الموقعة على هذه المذكرة تدعو رئاسة مجلس النواب ولجانه وأعضائه إلى السحب الفوري لمقترح التعديل المذكور، وما أحوجنا في الفترة الانتقالية الراهنة التي يمر بها شعبنا نحو تحقيق الأمن والاستقرار واصلاح العملية السياسية إلى تعديل رصين للقوانين، والاهتمام برأي الشارع من خلال إشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاص، لتحقيق مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة، وبما يضمن المصلحة والفائدة المشتركة لجميع المواطنين بدون تفرقة أو تمييز، واجتثاث سموم الطائفية والارهاب في مجتمعنا.

التواقيع