Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
منظمة حمورابي لحقوق الأنسان تشارك في ندوة حوارية بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان
شارك عضو منظمة حمورابي لحقوق الانسان حسين الطائي، يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 ، جلسة حوارية مع مجموعة من الناشطين والأعلاميين والمؤثرين في المجتمع، برعاية برنامج تعزيز الديمقراطية، وبالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية، ومبادرة الفريق الشبابي التطوعي في بغداد لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017.
ولقد أفتتحت الجلسة السيدة اسماء خالد ( منسقة برنامج تعزيز الديمقراطية في بغداد ) ورحبت بالمشاركين، وادارت هذه الجلسة السيدة آية علي الساعدي والتي عرفت بقانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وانواع المخدرات وانتشارها وتأثيرها على المجتمع، خاصة ان المخدرات قد دخلت الى العائلة العراقية بل وصلت الى الاطفال صغار السن اناث وذكور، وقدم السيد احمد الابراهيمي ( مدير مكتب بغداد لمنظمة النجدة الشعبية ) امثلة كثيرة عن مايمر به متعاطي المخدرات وتاثيره على الاسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وعن دور الاسرة في وقاية ابنائها وتحدث اليهم عن خطر المخدرات وكيفية تجنب الوقوع في أفة الادمان ودورنا كناشطين في توعية المجتمع.
كما ركز الطائي ممثلا عن منظمة حمورابي لحقوق الانسان، عن أهم المشاكل التي تشجع على انتشار وباء المخدرات في العراق هو الجانب الاقتصادي، والبطالة وكثرة العاطلين عن العمل لا سيما الشباب خصوصا، وان الأحصائيات خلال 2023 بلغ اكثر 17,000 موقوفا بتهمة حيازة المخدرات، وقدم رأيا بخصوص تعديل المادة 32 لقانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تؤدي الى حبس المتعاطي وفرض الغرامة، فكان رأيه هو الغاء جريمة الحبس واقتصارها على الغرامة مع زيادة عدد المصحات منها لتشجيع المتعاطين على الذهاب الى هذه المصحات لعلاجهم، وذلك لان عقوبة الحبس لا تنفع مع المتعاطين بل تنتج مجرمين جدد وتطور العقلية الجرمية وتؤدي الى زيادة المتعاطين، وصعوبة الحد منها.
من جانبهم قدم الحاضرون مجموعة من النقاشات القيمة وبعض الحلول التي ممكن ان تسهم في الوقاية والحماية من خطر انتشار المخدرات كما تسائل الحضور عن ماهو دور جهات واصحاب القرار في الحد من انتشار المخدرات بأنواعها.
وقد خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات والمقترحات لوضعها امام مجلس النؤاب العراقي والجهات المعنية في الدولة، منها - الجانب القضائي وذلك لتعديل المواد الخاصة بفترة المحكومية للمتعاطين والتجار والمجرمين الدوليين، و الاهتمام بالجانب الصحي و العمل على انشاء مراكز استشفاء اكثر وتوسعتها في محافظات العراق، - انشاء مراكز تأهيل ما بعد علاجهم في المستشفيات لإعادتهم للمجتمع بعد تأهيلهم، واجراء الكشف والمتابعة والفحوصات بالنسبة للمنتسبين في قوى الامن الداخلي، والتشديد على متابعة الصيدليات وآلية صرف الادوية ذات التأثير العقلي للسيطرة على تناقل المواد المخدرة، والتركيز على متابعة السجون ومراكز الاصلاح كونها تعد بؤر للتعاطي والتجارة والتشديد على هذا الملف، وحماية خصوصية جميع الاطراف قانونيا وواقعيا سواء ضابط القبض او التحقيق او المتعاطي او المبلغ، ودعم المؤسسات الاعلامية والشخصيات المؤثرة لتوعية بخطورة المخدرات وتشجيع المتعاطين على الذهاب للمصحات الخاصة بأستشفائهم.
