Facebook Twitter YouTube Telegram

• منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تتابع قضية المواطنة انتصار عليوي الميالي من محافظة النجف

·منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تتابع قضية المواطنة انتصار عليوي الميالي من محافظة النجف

·ضابط الجوازات يرفض تجديد جواز سفرها لان صورتها بدون حجاب

·الضابط يمتنع من تنفيذ توجهات مدير الجوازات و يتعنت في موقفه المغلق المخالف للدستور

تابعت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قضية المواطنة انتصار الميالي التي رفض ضابط الجوازات في محافظة النجف تجديد جواز سفرها بذريعة إن صورتها بدون حجاب.

ويتبين من حيثيات الحادث أنه وقع بالفعل فقد حرصت المواطنة انتصار على تضمين ما حصل لها بالمعلومة الموثقة.

وحسب قناعة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان فأن ماجرى يمثل انتهاكا صريحا لحقوق هذه المواطنة و يمثل خرقا للدستور العراقي في مادته الثانية مع ملاحظة إن الضابط الموما إليه رفض توجيهات مدير الجوازات بأجراء اللازم وفي ذلك تحد صارخ للآليات الوظيفة، والسؤال هنا على ماذا يستند ذلك الضابط في تعنتة في موقفه ؟

ويهمنا هنا أن نشير الى منظمة حمورابي لحقوق الانسان وهي تستنكر ماجرى فأنها تهيب بمعالي السيد وزير الداخلية و المسؤولين الآخرين التدخل الحاسم لوقف مثل هذه الانتهاكات التي لا يمكن تفسيرها سوى انها تجاوز على ابسط الحقوق الإنسانية   واليكم نص ما نشرته المواطنة انتصار الميالي

 الاخوة الاعزاء 

تحية طيبة 

في المرفق التصريح الواضح والصريح للكاتبة والاعلامية انتصار الميالي والمنشور في عدد من المواقع والصحف حول ما يحصل  من انتهاك لحقوق الانسان  في جوازات النجف وكانت هي واحدة من هؤلاء المواطنين  مع نشر الموضوع بالتفصيل مقرناً بالمستمسكات ؟؟؟؟

 تصريح صحفي خاص وهام للنشر

انتصار الميالي

ضابط الجوازات يرفض معاملة تجديد جواز السفر لأن صورتي بدون (حجاب)
سابقة خطيرة ومؤشر هو الاخطر من نوعه في محافظة النجف

في سابقة خطيرة من نوعها وفي محافظة النجف وتحديدا ( مديرية جنسية النجف – قسم الجوازات ) تم رفض تجديد جواز السفر لي اني المواطنة انتصار عليوي حسن وذلك بسبب صورتي التي ( بلا حجاب ) في حين ان جميع وثائقي هي بصورتي العادية علما ان اخر وثيقة تم تجديدها من مديرية جنسية النجف هي شهادة الجنسية قبل ستة اشهر مضت وكانت تحمل صورة بدون حجاب ايضا.
في وقت نتحدث فيه عن حقوق الانسان وجدت نفسي لا أملك ابسط حقوقي الانسانية والدستورية عندما اقف عند الشباك رقم  ( 19 ) برفقة والدي فيبادر الضابط المسؤول الى رفع صوري من المعاملة قائلا ( لن استطيع تمشية المعاملة بهذه الصور ) في حين والدي اجابه انها حرية وهي في كل وثائقها بهذا الشكل، الا ان الضابط رفض ذلك.
ولم اقطع الامل رغم دهشتي واستغرابي من الموقف فذهبت الى مدير قسم الجوازات العقيد ( علي خزعل عبدالكريم ) واخبرته بالامر وعرضت معاملتي امامه وبادر بدوره الى التهميش ( اجراء اللازم ) وعدت الى الضابط الذي عرفت اسمه من خلال التهميش ( ملازم اول نصير ) والذي كرر رفضه وبشدة حتى انه رفض التهميش بالاجابة على طلب المدير رغم اصراري وخاطبني ( انتِ وين عايشة ) ؟؟؟!!
اجبته انني اعيش في ( العراق )؟؟!!
ورجعت الى المدير واخبرته بالامر ولم تكن لديه الاجابة الشافية واستشفيت ان المدير بدرجة عقيد ليست لديه السلطة على ( ملازم اول ) ضمن دائرته وانه غير قادر على القيام بمهامه ومسؤوليته اتجاه معاملة قيد الانجاز ( لمواطنة عراقية ) هذا لأن صورتها بلا حجاب، واحسست للوهلة الاولى انني لست في العراق وانني اعيش في رقعة جغرافية ضمن ولاية من ولايات طالبان وايقنت لحظتها انني لا املك ادنى حقوقي الانسانية والتي ضمنها دستور بلادي لكن ( مع ايقاف التنفيذ ).
من قال ان في العراق ( دستور ) ومن قال ان في العراق ( حقوق انسان ) ومن قال ان في العراق مسؤولين يحملون معايير تتسم بالانسانية.
الدستور العراقي يقول اننا احرار في افكارنا وضمائرنا وعقائدنا وانتمائاتنا والتعبير عن ارائنا والتنقل والسفر، لكن مايجري الان هو حرماننا من ابسط حقوقنا بالاضافة الى ذلك يتم اجبارنا  واكراهنا واجبارنا على اشياء كثيرة وعديدة ولاتتوفر الحماية لكرامتنا وحقوقنا وقيمنا الانسانية من المصادرة.

السؤال الان موجه الى كافة الجهات ذات العلاقة وكافة المهتمين والمتابعين والمدافعين عن الدستور وعن حقوق الانسان في العراق، ماهو الموقف من هكذا اجراء ( تعسفي ) من موظف حكومي عليه فقط الالتزام بواجبه وعمله؟؟!!