• منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تشيد بقرار الرئيس الدكتور فؤاد معصوم بإعادة قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى مجلس النواب

·منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تشيد بقرار الرئيس الدكتور فؤاد معصوم بإعادة قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى مجلس النواب

·حمورابي تؤكد أن هذا القرار خطوة في الطريق الصحيح لوقف التجاوز على حقوق الأقليات العراقية غير المسلمة

وصف ناطق مخول في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قرار الرئيس الدكتور فؤاد معصوم بإعادة قانون البطاقة الوطنية الموحدة بأنه خطوة ايجابية في الطريق الصحيح، وأضاف الناطق المخول في تصريح لمندوب شبكة نركال الإخبارية أنه لو كان الرئيس معصوم قد صادق على القانون المذكور وفيه الفقرة ثانية من المادة 26 لكان قد وضع الحرية الدينية في حالة التجميد أو الإلغاء

يشار الى أن مجلس النواب كان قد مرر القانون يوم 27/10/2015، بمادته التي (تنص على اسلمة الأبناء إذا اسلم احد الأبوين) الأمر الذي أدى الى اعتراضات واسعة من الأقليات العراقية غير المسلمة لان نص تلك المادة يتعارض مع الدستور العراقي في مواده ثانيا وثالثا والمادة أربعة عشر و المواد 37 و 41 و 43 و 125 و كذلك المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969

وكانت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانا بهذا الشأن كما وجهت السيدة باسكال وردا رئيسة المنظمة رسالة الى السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم بشأن هذا الانتهاك الذي تمثله المادة 26 في الفقرة ثانيا، و أجرى مجلس إدارة المنظمة عددا من اللقاءات التشاورية مع منظمات مجتمع مدني وهيئات حقوقية من اجل الوصول الى موقف موحد قادر على التأثير بهدف تعديل هذه المادة على وفق التوصية التي طرحتها حمورابي منذ عام 2012 ودعت فيها الى ما يأتي ( يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم الأصلية على أن يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد)

18/11/2015