Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
منظمة حمورابي لحقوق الانسان تتمم نصف مشروع الورش العشرة الخاصة بذوي الإعاقة في بغداد
- منظمة حمورابي لحقوق الانسان تتمم نصف مشروع الورش العشرة الخاصة بذوي الإعاقة في بغداد
- انطلاق اعمال الورشة التدريبية الخامسة في التركيز على القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الانسان وحقوق ذوي الإعاقة.
- مدير المشروع يضع رقم هاتف لخدمة ذوي الاعاقة لحل الإشكاليات التي تتعرض حقوقهم.
- تأشير عدد من المطالب الأساسية المشروعة لذوي الإعاقة.
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الإنسان
أتمت منظمة حمورابي لحقوق الانسان نصف ما عليها تنفيذه من الورش العشر المكرسة الى العاصمة بغداد والخاصة بحقوق ذوي الإعاقة بموجب مشروع شمولية الحق الذي تنفذه بالتنسيق والتكامل مع منظمة كاريتاس بقيادة مؤسسة يوحنا بولص الثاني FGPII وبتمويل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، فقد انطلقت اعمال الورشة التدريبية الخامسة نهار يوم السبت عشرين أيار 2023 في مقر (أخوية المحبة) في بغداد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وقد تخللت الورشة فترة استراحة امدها ربع ساعة فقط، اشرف ميدانياً على الورشة الأستاذ وليم وردا مدير المشروع، وقد ركزت السيدة باسكال وردا على الإعلان العالمي لحقوق الانسان مشيرة الى المواد الأساسية في هذا الإعلان حق الحياة بكل ما يشمل من أمن واستقرار وسلامة مجتمعية وتطلع نحو الأفضل، كما تناولت ايضاً الحقوق الأخرى التي تضمنها الإعلان وعلى رأسها العيش بكرامة مع توفير الخدمات التي يستحقها الانسان والتي تشمل حق السكن والعمل والتعلم والصحة والتنقل وحماية الخصوصيات والهويات الدينية والاثنية. وتوقفت السيدة وردا عند أهمية ان يكون العراقيون على اطلاع ودراية ببنود هذا الإعلان والتحرك بموجبه في المطالبة بالحقوق الإنسانية خصوصاً وان العراق احد الدول التي صادقت عليه منذ وقت مبكر بعد إعلانه في العاشر من كانون الأول عام 1948 من مدينة سان فرانسسكو الأمريكية.
تطبيق برنامج الورشة تناول حقوق ذوي الإعاقة من محورين الأول ما يتعلق بحقوقهم كبشر وكذلك حقوقهم بموجب نصين، هما الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإعاقة لعام 2006 والقانون العراقي رقم 38 لعام 2013المكرسة بكل فقراته لحقوق ذوي الإعاقة. بعدها تم تقسيم المشاركات والمشاركين في الورشة الى أربعة مجموعات من اجل التداول والاجابة على سؤالين مركزين الأول يتعلق بالأولويات التي ينبغي ان تكون منطلق لتحقيق حقوق ذوي الإعاقة والالتزام بها أما الثاني فهو عن آلاليات التي يجب اعتمادها من اجل ذلك وقد خلصت اللجان الأربع الى تدوين وقراءة عدد من المؤشرات تتعلق بالتعليم والخدمات وتوفير وسائل وتقنيات خاصة بالتأهيل والدمج وثقافة الرأي العام العراقي المنتصرة لحقوق ذوي الإعاقة مع التركيز على الدعمين المعنوي والمادي، ثم تم التطرق الى مواد الدستور ذات العلاقة تم شرح قانون رقم 38 حيث انه يتضمن أربعة ركائز، الرعاية أي توفير الخدمات والتأهيل بما فيها توظيف الخدمات لتمكين ذوي الإعاقة من اجل ان يكونوا منتجين، والدمج بمعنى وضع خطط وتدابير لتحقيق مشاركة فاعلة لذوي الإعاقة في بناء بلدهم وعدم التمييز، وقد جرت مناقشات مستفيضة في هذا الجانب حيث تم التأكيد على أهمية ومشروعة ان يتحرك ذوي الإعاقة في المطالبة بحقوقهم بموجب هذا القانون وكيف ان القانون يتيح لهم الشكوى على أي مسؤول حكومي لا ينفذ بنود القانون (38) على وفق الحاجة المتاحة وكذلك بموجب الدستور العراقي الذي خص ذوي الإعاقة بالاهتمام والرعاية.
هذا وقد وضع مدير المشروع رقم هاتفه الخاص (07711735588) للخدمة والاتصال به من اجل نصرة المطالب الحقة لذوي الإعاقة.
