• منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في جلسة حوارية عقدتها منظمة راستي أحدى منظمات شبكة تحالف الاقليات العراقية
·منظمة حمورابي لحقوق الانسان تشارك في جلسة حوارية عقدتها منظمة راستي أحدى منظمات شبكة تحالف الاقليات العراقية
·فريق حمورابي ضم الدكتور حميد شهاب والمحامي مارد عبد الحسن الحسون وعادل سعد
·المشاركون في الجلسة الحوارية ناقشوا موضوع الاستعراض الدوري الشامل بشان تعزيز حقوق الانسان
شاركت منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الجلسة الحوارية التي عقدتها منظمة راستي أحدى منظمات شبكة تحالف الاقليات العراقية يوم الاربعاء 25/10/2017 على قاعة الثقافة المندائية، وضم فريق حمورابي المشارك في الجلسة الدكتور حميد شهاب والمحامي مارد عبد الحسن الحسون عضوي الهيئة العامة وعادل سعد المستشار الاعلامي فيها، هذا وقد كرست الجلسة الحوارية لمناقشة اطر توصيات الاستعراض الدوري الشامل للعراق.
ويتضمن مشروع التحالف أربعة محاور أساسية هي محور التشريع والقوانين الذي يعمل على بيان أوجه الاخفاقات التشريعية في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان ومحور بناء القدرات الذي يعمل على رفع مستوى القدرات لدى العاملين على قضايا الاقليات من منظمات وافراد، أما المحور الثالث فيشمل التوعية بأهمية التنوع الديمغرافي الذي يميز العراق، والمحور الرابع وهو يركز على رصد الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات وكتابة التقارير والعمل على ما يسمى الاستعراض الدوري الشامل "UPR" من اجل صيانة حقوق الاقليات العراقية، وقد كرست الجلسة الحوارية لهذا الهدف اذ تحدث فيها السيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية منوها بالاطار التنظيمي الذي يمثله التحالف والمسؤوليات المدنية المتعددة التي يضطلع بها وشراكاته مع عدد من المنظمات الداعمة، كما تطرق ايضا الى مفهوم الاستعراض الدوري الشامل مصححا مفاهيم سائدة عن اهمية رصد اوضاع حقوق الانسان في البلاد، اذ أكد ان مراقبة اوضاع حقوق الانسان من منظمات المجتمع المدني تساهم بشكل فعال في تقديم تقارير الظل واصحاب المصلحة ومعرفة مدى تقدم الدولة في مجال احترام كرامة الانسان وحقوقه.
كما تحدث في الجلسة الحوارية الناشط الحقوقي الدكتور سعد عبد الله الذي تناول بالتفصيل الموضوع منذ عام 2006 والتطورات التي حصلت في الاليات المتبعة في استعراض التقرير الدوري الشامل وما ينبغي ان يناقشه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وهل ان العراق يفي بالتزامه بموجب التشخيصات التي اشرها المجلس واهمية ان تعيد الحكومة العراقية النظر في اولياتها في هذا الشان حتى نهاية عام 2018.
كما تطرق الى موضوع التقارير التي يتم استعراضها من قبل الدول كل اربعة سنوات مشيرا الى ثلاثة تقارير لا بد منها، التقرير الحكومي اي ما تراه السلطات الحكومية من عمل في ذلك والتقرير الثاني الذي تتولى اعداده المنظمات المدنية " غير الحكومية " والتقرير الثالث هو تقرير منظمات المجتمع الدولي، اي مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي " والمنظمات الدولية الاخرى كاليونسكو والعفو الدولية ومراقبة حقوق الانسان وغيرها .
كما تحدث في الجلسة الحوارية السيد حسين الشبكي عن منظمة راستي الذي تناول الاليات التي اتبعتها المنظمة لانجاز ما عليها من مسؤوليات في هذا الشان ومسودة الخطة الوطنية للاقليات لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل للعراق لعام 2014.
هذا وجرت خلال الجلسة الحوارية مناقشات بشان افضل الوسائل لتعزيز حقوق الاقليات واهمية التكاتف لانجاز آلية على درجة من المهنية في ذلك بموجب تلك الخطة التي اعدتها المنظمة الايزيدية للتوثيق.