Facebook Twitter YouTube Telegram

منظمة حمورابي لحقوق الانسان في متابعتها للتظاهرات والاعتصامات والحراك السياسي العام

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

في متابعتها للتظاهرات والاعتصامات

والحراك السياسي العام

·تثمن المنظمة الاصرار العام للمتظاهرين والمعتصمين السلميين على مطالبهم الحقوقية العادلة والمشروعة

·حمورابي : التظاهرات والاعتصامات حركت المياه السياسية الراكدة ودفعت السلطات الثلاث الى مراجعة مناهجها من اجل التصحيح الشامل وليس الترقيع

·المنظمة تطالب بالكف عن استخدام الرصاص الحي والمتفجرات الصوتية والمسيلة للدموع التي ألحقت ضررا بالغا في صفوف المتظاهرين

·الاسراع بوضع خطط جدية وحاسمة لمتابعة ملفات المختطفين والمغيبين ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها

·حمورابي تدعو الى سياسة اقتصادية تنموية تحقق العدل والنهوض بالمناطق المتخلفة اقتصاديا ومواجهة ظواهر البطالة المستشرية في البلاد

بينما تتباين الاحصاءات بشأن الشهداء والجرحى وحجم التدمير الذي لحق ببنايات ومقرات ومعالم أخرى، تظل هناك حقيقة ماثلة لا يمكن التعتيم عليها وهي أن التظاهرات فرضت واقعا سياسيا ساخنا دفع الكثيرين الى مراجعة مناهجهم وخصوصا السلطات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى.

لقد لمست منظمة حمورابي خلال الايام القليلة الماضية الكثير من الظواهر التي تستحق الاهتمام والمتابعة وفي مقدمة ذلك الاصرار الواضح للمتظاهرين والمعتصمين السلميين الى عدم التراجع عن مطالبهم المعروفة الرامية الى التصحيح الشامل للمسيرة السياسية للسلطة الحاكمة ومواجهة الفساد وتحقيق العدالة والتأسيس لبرامج تنموية واسعة تعالج الركود وسياسة  التجريب الفاشلة، وكذلك وضع حلول ناجعة لظاهرة تفاقم البطالة. ومقابل هذه المطالب العادلة رصدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان تحركا واضحا من السلطات الثلاث لمعالجة الاختلالات المتراكمة في الدولة العراقية عن طريق تشريع وتعديل قوانين ضمن حزم الاصلاحات التي طرحتها الحكومة والبرلمان بما فيها قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات وقانون التقاعد الموحد وقانون الغاء امتيازات كبار المسؤولين، وتابعت المنظمة مسالة تقديم ملفات الفساد لموظفين الى القضاء وصدرت احكام بحق بعضهم، كما تأمل المنظمة الاستفادة من طرح المرجعية الدينية لمبادرات يمكنها أن تلبي مطالب المتظاهرين والمعتصمين، كما تقدر ايضا دور القضاء في الافراج عن اكثر من 166 متظاهرا كانت السلطات الامنية قد ألقت القبض عليهم.

أن منظمة حمورابي وهي اذ تشير الى هذا الواقع فأنها تذكر بأهمية التوقف عند المطالب الآتية :

اولا : الكف عن العنف في مواجهة المتظاهرين والمعتصمين والامتناع كليا من استخدام الرصاص الحي أو القنابل الصوتية والمسيلة للدموع التي تأكد أنها تلحق اضرارا جسيمة في اجساد المتظاهرين.

ثانيا: الاسراع في الافراج عن كل المعتقلين الذين تم ألقاء القبض عليهم خلال تظاهرهم لأنه حق تظاهر مكفول في الدستور، وكذلك في الاعلانات والعهود الدولية.

     ثالثا :محاسبة مستخدمي وسائل العنف والسلاح الحي ضد المتظاهرين.

رابعا: الابتعاد عن الحلول الترقيعية أو الاصلاحات الجزئية والبدء بحلول جوهرية تضع حدا لكل ظواهر التسيب والاهمال.

خامسا: تطالب حمورابي بضرورة البدء ببرنامج استقصائي من اجل متابعة ملفات المغيبين والمختطفين وتقديم تقارير معلوماتية واضحة بشأنها والعمل على تحريرهم، ونطالب وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى في متابعة هذا الملف ووضع حد له، بعد أن تأكد حصول العديد من عمليات الاختطاف لناشطين واعلاميين.

سادسا : اعطاء المزيد من الاسبقيات في العمل الحكومي والبرلمان لمعالجة ظواهر الفقر والعوز واعتماد سياسة دعم لهذه الشرائح الاجتماعية أسوة بما هو معمول به في دول أخرى.

سابعا : وضع حد سريع وحاسم للسياسات القائمة على المكاسب الحصصية الطائفية والمناطقية واعتماد سياسات ادارية تتيح للكفاءات العراقية ان تجد فرصها اللازمة للعمل، أن هذه النقطة بالذات ينبغي أن تخضع للمحاسبة وتشخيص الجهات التي ما زالت تعمل بالنزعات الحصصية.

ثامنا : العمل على اعادة الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية من خلال الاهتمام الجدي والمثابر بالاوضاع الاقتصادية والخدمية لأنتزاع البلاد من حالة التخلف التي ما زال يعاني منها.

تاسعا : التصدي الحاسم وبتوقيتات لكل ظواهر التلكؤ والاهمال لحقوق النازحين والمهجرين الذين عادوا الى مناطقهم لكنهم حتى الآن ما زالوا يعانون من نقص الخدمات ولهم مطالب مشروعة في التعويض المجزي.

عاشرا : تواصل الأمم المتحدة في مواقفها الخجولة تجاه التظاهرات في العراق بالرغم من وقوع اعداد من الشهداء والجرحى بين الشباب المطالب بابسط حقوقهم الإنسانية. بينما المطلوب من الأمم  المتحدة هو مساهمة فعالة بقرارات اممية تحاسب وتضع حدا لاستخدام السلاح الحي والحفاظ على حرية التعبير المصانة في الدستور والمواثيق الدولية..

أن منظمة حمورابي لحقوق الانسان اذ تشير الى هذه النقاط ، فهي تؤكد مواصلة جهودها الميدانية لرصد وقائع الازمة وتضع مجلس ادارتها في اجتماعات مفتوحة لمتابعة هذه القضايا، كما تعبر عن استعدادها لأية انشطة مدنية مشتركة مع جهات أخرى بما يصون حقوق المواطنين ويحفظ كراماتهم ويعزز وجودهم .

بغداد - 20/11/2019