منظمة دولية: تقدم بطيء في ملف عودة نازحي العراق إلى ديارهم

وتحدث التقرير السنوي لمنظمة برنامج الغذاء الدولي وخطتها الستراتيجية للعام 2020 – 2024 الذي ترجمته (المدى)، عن "الانتقال من مرحلة التركيز على الجهود الإنسانية والتوجه نحو ملف التنمية المستدامة".

وأضاف التقرير، أن "العراق شهد العام 2022 تقدماً بطيئاً تجاه التعافي والتنمية"، مشيراً إلى "أثر ازمة أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية".

وتحدث، عن "تراجع الإنتاج الزراعي في العراق بسبب شح المياه فقد كان لذلك تأثير مضاعف على أمن الغذاء في البلد".

وأكد التقرير، أن "المنظمة، وفي تحرك لدعم جهود العراق لمواجهة شح المياه وعوامل التغير المناخي، تعاونت مع الحكومة العراقية لإطلاق مبادرة المشاريع الخضراء للمساعدة في دعم أنشطة زراعية مستدامة بأساليب ري كفوءة".

وشدد، على أن "الوضع الإنساني تأثر كثيرا في العراق بسبب ازمة النزوح المزمنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعرض البلاد المتزايد لعوامل التغير المناخي".

ونوه التقرير، إلى أن "عقوداً عديدة من الحروب قد اضرت بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد مؤدية الى اقتصاد غير متنوع معتمد على النفط فقط مع فرص عمل محدودة وموارد بشرية مستنفذة".

وأوضح، أن "اكثر من 1.6 مليون شخص يعيش حالة نزوح بعد مرور خمس سنوات على الحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي".

وذهب التقرير، إلى أن "معدل العودة كان بنسبة 0.2% فقط"، وعزا ذلك إلى "الافتقار لفرص العيش والسكن في مناطق النازحين الاصلية وكذلك تحسن ظروف السلامة والامن في مناطق النزوح".

وأضاف، أن "منظمة الفاو، واستجابة لهذه الظروف، اعدت برامج متعددة ضمن خطتها الستراتيجية 2020-2024 لتوفير مساعدات إنسانية للمتضررين في العراق ومساندة الحكومة العراقية للتعجيل بخطواتها نحو اجندة عام 2030 المستقبلية المتعلقة بالتنمية المستدامة".

ويواصل التقرير، أن "المنظمة مستمرة بالانتقال من برامج مساعدة المتضررين مباشرة الى تحقيق برامج التنمية الوطنية التي تساعد العراق بالانتقال من الاستجابة المباشرة للازمة الى تعزيز التعافي وبناء وتحقيق التنمية طويلة الاجل".

ويواصل، أن "شراكة برنامج الغذاء الدولي مع الحكومة العراقية وعلى مدار السنة تعززت ضمن المستوى المحلي والوطني والإقليمي بالتناغم مع رؤية العراق لعام 2030 في الانتقال الى التنمية المستدامة".

وأفاد التقرير، بأن "المنظمة عملت عن قرب ووقعت مذكرات تفاهم مع 15 مؤسسة حكومية من بينها وزارة التجارة ووزارة التخطيط والتربية والبيئة ووزارة الزراعة والموارد المائية".

وأكد، "تعاون المنظمة مع وكالات شريكة معها في الأمم المتحدة لتنفيذ برامج حماية اجتماعية للمتضررين بالتعاون مع الحكومة وعلى مدى أربع سنوات".

وأشار، إلى "تغطية 66% من التمويلات المطلوبة للخطة الستراتيجية 2022 – 2024 لغاية الوقت الحاضر، لدعم الاحتياجات الإنسانية في العراق".

وأوضح التقرير، أن "ذلك بدعم من بلدان مانحة اشتملت على المانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي وكوريا وايرلندا".

وذكر، أن "منظمة برنامج الغذاء الدولي ستستمر بالتركيز على أهمية الشراكة طويلة الأمد مع الحكومة والبلدان المانحة بينما تتقدم في التحرك نحو تحقيق ورقة العمل الخاصة بالتنمية المستدامة لعام 2030".

ويرى التقرير، ان "وضع النزوح المزمن يستدعي الاستمرار بجهود مساعدات الإبقاء على الحياة من مساعدات غذائية ومالية وغيرها عبر 38 مخيما للنازحين في ست محافظات".

وتحدث، عن "تقديم مساعدات لأكثر من 257 ألف نازح وتشكل نسبتهم 73% من مجموع العوائل النازحة المستهدفة، وذلك بحلول نهاية عام 2022".

ويجد التقرير، أن "عوائق عدم توفر فرص عمل ما تزال تشكل مصدر قلق لكثير من العوائل المتضررة".

وشدد، على أن "المنظمة قامت في العام 2022 بتأسيس مراكز تدريب في عدد من المحافظات مجهزة بمعدات متخصصة وحديثة لتحسين الخدمات للشباب الباحثين عن فرص عمل".

وبين التقرير، أن "هذه المراكز وفرت دورات تدريب لـ77 شاباً من اجل دعم سهولة حصولهم على وظائف وتحسين ظروفهم المعيشية".

وأفاد، بـ"إطلاق برنامج جسور وهي مبادرة وطنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتدريب شباب بمهارات فنية تمكنهم من مزاولة اعمال لتحسين أوضاعهم المعيشية".

ونبه التقرير، إلى أن "منظمة برنامج الغذاء الدولي مستمرة بالتعاون مع مسؤولي ملف المياه في العراق بالبحث عن كيفية تحسين إدارة موارد المياه، ومن اجل مواجهة تأثيرات التغير المناخي وتأثيرات الجفاف على الأحوال المعيشية".

ويواصل، أن "ذلك من خلال إعادة تأهيل محطات وقنوات المياه وإدخال تقنيات ري حديثة مثل منظومات الرش والتنقيط".

ومضى التقرير، إلى "القيام بتدريب مزارعين محليين على أكثر تقنيات وممارسات الري الفعالة وتجهيزهم بأنواع مختلفة من البذور المحسنة لضمان انتاج مستمر للمحاصيل".