منظمة دولية: 14 % فقط من النازحين في العراق يقيمون في المخيمات

في وقت يستضيف فيه البلد 315 ألف لاجئ 90% منهم سوريين وان 93% منهم ذكروا انهم لا ينوون العودة خلال فترة الـ 12 شهرا القادمة.

وتذكر المنظمة الدولية في تقريرها انه اعتبارا من نهاية كانون الأول عام 2024 يوجد في العراق ما يزيد على 1 مليون نازح 14% منهم فقط (بواقع 143 ألف) يقيمون في 22 مخيما للنازحين غالبيتها في إقليم كردستان. في وقت أعرب فيه النازحون عن عدم استقرار وصعوبة الحصول على خدمات عامة مثل التعليم والصحة او حتى الماء والكهرباء مع انعدام فرص عمل لتحسين المعيشة وقلة الموارد المالية.

وأشار التقرير الى ان عوائق كثيرة تحد من إمكانية رجوع النازحين لمناطقهم الاصلية من اكثرها الاضرار التي لحقت ببيوتهم وانعدام فرص العمل والخدمات وقسم من النازحين القادمين من مخيم الهول في سوريا يواجهون عوائق اجتماعية تمنع إعادة اندماجهم بالمجتمع عند عودتهم بسبب الوصمة التي تلاحقهم بشبهة ارتباطهم بداعش.

من المعوقات الأخرى التي تحرم نازحين وعائدين من الحصول على خدمات عامة مهمة لهم ولأطفالهم هي عدم امتلاكهم هويات ووثائق أحوال مدنية رسمية. حيث تستمر منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم دعمها للنازحين والعائدين والعوائل المتضررة الأخرى من غير النازحين ومساعدتهم للحصول على هويات الأحوال المدنية الضرورية جدا وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفيدرالية وتم انشاء 13 مكتب شؤون مدنية متنقل في مختلف أنحاء البلاد. حيث تعتبر هذه الهوية مهمة وحيوية لهم للحصول على خدمات عامة بضمنها التربية والتعليم والرعاية الصحية وامتيازات الأمن الاجتماعي ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم مثل حرية التنقل والمشاركة بالأنشطة المدنية. ومنذ بداية عام 2024 تمكنت منظمة شؤون اللاجئين برفقة شركائها من منظمات دولية غير حكومية أخرى من دعم عوائل عراقية بالحصول على أكثر من 14 ألف وثيقة مدنية، في حين يتم العمل على انجاز 4,500 طلب آخر بعد إجراء الحصول على هويات بانتظار إصدارها.

اما بخصوص النازحين العراقيين القادمين من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، فان المنظمة الدولية تولت جهود حصولهم على هويات مدنية بعد وصولهم لمخيم الجدعة في نينوى. وتشير التقديرات ان اغلب العوائل العراقية القادمة من مخيم الهول تفقد على اقل تقدير احدى الهويات المدنية الضرورية. ومنذ بداية عام 2024 تم اصدار 51 وثيقة مدنية لسكان مخيم الجدعة بمساعدة من المنظمة الدولية والتي تشتمل على هوية الجنسية وبطاقة السكن. في الوقت نفسه فان أكثر من 700 طلب لما يزيد على 1,600 شخص قد تم تهيئته لإصدار الوثائق والتي ستتوقف على قدوم البعثات المتنقلة لوزارة الداخلية التي من المتوقع ان تصل مع مستهل شهر آب القادم 2024.

وتقدم المنظمة الدولية دعمها للحكومة العراقية في التوصل الى حلول مستدامة لما يقارب من 143.000 نازح يقيمون في 22 مخيم باقي في العراق، حيث تدعم المنظمة في الوقت نفسه مبدا اغلاق المخيمات بشكل عام في وقت تم فيه عرض ثلاثة حلول مقترحة وهي العودة الآمنة والطوعية للنازحين لمناطقهم الاصلية، أو إعادة توطينهم في مناطق أخرى، والمقترح الثالث عودة اندماجهم الداخلي في نفس منطقة نزوحهم. ولحد تنفيذ هذه المقترحات فان النازحين يستمرون ببقائهم في المخيمات مع استمرار امدادهم بالمساعدات الإنسانية.

أما بخصوص اللاجئين في العراق، فتشير المنظمة الى ان العراق يستضيف ما يزيد على 315,000 لاجئ وطالب لجوء اغلبهم سوريين اكراد وتشكل نسبتهم 90% (بواقع 280,000 لاجئ)، مع لاجئين آخرين بنسب قليلة من إيران وتركيا وفلسطين وبلدان أخرى، غالبيتهم يقيمون في إقليم كردستان، وتذكر المنظمة انه ليس هناك أمل قريب بعودتهم لبلدهم بسبب انعدام الامن وخروقات حقوق الانسان في مناطقهم واغلبهم قدموا من شمال شرقي سوريا.

وفي استطلاع أجرته المنظمة عام 2024 لاستبيان رغبتهم بالعودة الى بلدهم، أشار 93% من اللاجئين السوريين في العراق انه ليست لديهم رغبة بالعودة على مدى فترة الـ 12 شهرا القادمة. وعندما تم الاستفسار منهم عن الأسباب، فان غالبيتهم بنسبة 80% أشاروا الى مخاوف بخصوص الافتقار الى الامن والسلامة في منطقتهم في حين بين 70% منهم الافتقار لفرص العمل وتحسين المعيشة. مشاكل أخرى أشاروا لها تتعلق بعدم توفر خدمات عامة.

ومنذ كانون الأول 2024 سجلت منظمة الأمم المتحدة للاجئين وصول دفعة جديدة من 5 آلاف و608 لاجئ الى العراق، 92% منهم سوريين، وتشكل هذه الدفعة زيادة بنسبة 60% من عدد اللاجئين المسجلين حديثا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي تم فيه تسجيل قدوم 3 آلاف و517 لاجئ. اللاجئون السوريون الجدد قالوا لمنظمة شؤون اللاجئين ان هروبهم من بلدهم كان بسبب انتشار حالة عدم الأمان في منطقة شمال شرقي سوريا مع قساوة ظروف المعيشة وصعوبة حصولهم على خدمات أساسية عامة هناك.