من أجل إنجاز برنامج واقعي للتحالف الديمقراطي العراقي المنشود من أجل الإسراع بإنجازه لضمان الدعاية له والتعبئة حوله

يقترب موعد الانتخابات العامة القادمة ويزداد الحديث عن قانون انتخابات ديمقراطي يفترض وضعه وإقراره. كما أعلنت بعض القوى عن تحالفاتها وعن الجماعات المشتركة فيها, والتي تشير إلى عدم تغيير كبير في صورتها السابقة واكتفت بوضع مساحيق لم تغير من الطبيعة الفعلية لتلك التحالفات وبرامجها وسياساتها وأساليب عملها, وبعضها شدد من الطابع الطائفي رغم الحديث عن المواطنة أو ضم بعض من كان في الصف الديمقراطي إلى قوائمه, وهو من نفس الطائفة الدينية.

وهذه الحقيقة تضع على عاتق القوى الديمقراطية التي لا تزال تخوض الحوارات والنقاشات في ما بينها لتصل إلى صياغة برنامج مشترك ومن ثم الدخول في المشكلة الأكثر تعقيداً ألا وهي تحديد أسماء المرشحين من القوى والأحزاب المشاركة في التحالف والتي يراد خوض الانتخابات بها, مسؤولية كبيرة باتجاهات عدة والتي لا اعتقد بأي حال أنها غائبة عن أنظار المشاركين في الحوار الديمقراطي الراهن. إلا أن التذكير بها ضروري وتأكيده باستمرار على قاعدة "المعرفة جيدة, ولكن تأكيدها المستمر أجود, وممارستها الفعلية أكثر جودة وأهمية":

1. التمييز بين البرنامج العام لكل حزب أو منظمة سياسية من جهة وبين البرنامج الانتخابي الذي يراد خوض الانتخابات به من جانب التحالف الديمقراطي من جهة أخرى, ولكن بطبيعة الحال لا يمكن نسيان العلاقة الجدلية بينهما.

2. أهمية التركيز على المشكلات الراهنة التي تعاني منها أوسع الأوساط الشعبية ومصالح مختلف الفئات الاجتماعية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقومية, وكذلك مصالح المرأة والشبيبة والطلبة وقضايا البطالة والفقر ومكافحة الفساد. مع اختيار شعار مركزي للحملة الانتخابية يمس المجتمع بأسره.

3. عدم طرح شعارات فيها مزايدة ولا يمكن تحقيقها في حالة الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها, إذ أن ذلك لا يمكن أن يقنع الناس وخاصة الجماعات الواعية والمتعلمة والمثقفة بصدق المناضلين من أجل تحقيق تلك الأهداف.

4. الربط العضوي بين البرنامج المطروح في الانتخابات وما عجزت الحكومات المتعاقبة عن تحقيقه والاستفادة من المعلومات والإحصائيات الكثيرة المتوفرة لتبيان عجز الحكومات المتعاقبة عن تحقيقها رغم توفر الإمكانية.

5. عدم نسيان القوات المسلحة التي يفترض أن تكون ذات وجهة وطنية عامة وتؤمن بالمواطنة وبعيداً عن السلوك القومي الشوفيني أو ضيق الأفق القومي أو الطائفية السياسية.

6. الدعوة الواضحة بالابتعاد عن العنف والقوة في معالجة المشكلات بل التفاوض السلمي وبآليات ديمقراطية ومشروعة.

7. التعجيل بالانتهاء من النقاشات من أجل تأمين فترة كافية وفرصة مناسبة للدعاية الانتخابية وخوض المعركة بأفكار وأهداف واضحة وقابلة للتنفيذ.

8. وارى ضرورة تشكيل هيئات مشتركة لخوض الحملة الانتخابية بحيث تعكس الانسجام والتناغم بين القوى المتحالفة لخوض الانتخابات لأهمية خوضها المشترك بعيداً عن التناقضات والصراعات.

9. محاولة إيجاد أسلوب عملي وموضوعي يساعد على أن لا تكون عملية تشكيل قوائم المرشحين صعبة أو معرقلة للوصول إلى اتفاق. وحين الاتفاق يعتبر كافة المرشحين يمثلون التحالف الديمقراطي المشترك وليسوا لحزب أو منظمة بعينها, وهو أمر ضروري في هذه المرحلة من نضال الشعب لانتخاب مجلس أكثر حيوية وموضوعية وأكثر استقلالية لصالح العراق وشعب العراق.

10. وخلال هذه الفترة وإلى حين إقرار قانون جديد للانتخابات العامة يفترض النضال من أجل خمسة مسائل جوهرية, وهي القائمة المفتوحة مع الحفاظ على النسبة المقررة للمرأة, واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة, والموافقة على ممارسة المواطنات والمواطنين في الخارج لحقهم الانتخابي, والموافقة على اعتبار جواز السفر أو هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية أساساً لممارسة حق الانتخاب بدلاً من البطاقة التموينية, وإجراء تعديل في مفوضية الانتخابات ليكونوا مستقلين عن الأحزاب السياسية, والإصرار على حق مساواة جميع المرشحين والقوائم في الاستفادة المتساوية من إعلام الدولة لصالح حملتهم الانتخابية والعمل من أجل خوض انتخابات نزيهة وديمقراطية ومراقبة من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

أتمنى على الجميع بذل الجهود لتسهيل النقاشات والمفاوضات لتحقيق البرنامج الانتخابي المشترك وتشكيل القوائم المشتركة, أتمنى أن يتحقق ذلك بأسرع وقت ممكن وأن نوجه كل الجهد لصالح تأمين كل مستلزمات تحقيق التنوير الاجتماعي والسياسي ومن ثم تحقيق نتائج إيجابية لصالح الديمقراطية والتقدم والسلم الاجتماعيين في العراق.

كاظم حبيب 12/10/2009