من حاول إغتيال النائب بهاء الأعرجي؟

تعقيباً على محاولة إغتيال النائب عن "كتلة أحرار" السيد بهاء الأعرجي، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، بتأريخ 21/4/2011 في منطقة الكاظمية، نقلت فضائية "الحرة – عراق" تصريحاً للنائبة عن "إئتلاف العراقية" السيدة وحدة محمود الجميلي إتهمت فيه، بصريح العبارة وبثقة العارف، ما أسمتها "ميليشيات الحكومة العراقية" بالقيام بهذه المحاولة.

أفاضت النائبة في طرح رأيها بالحكومة العراقية حيث وجهت لها أبشع التهم والتحقير وصوَّرتها وكأنها عصابة مجرمة من النوع المتدني جداً.

هذا بالطبع يقع ضمن حقوق النائبة بل ضمن حقوق أي مواطن عراقي في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون أية مسائلة قانونية. غير أن الكلام القاطع (وليس الإعتقاد)عن وجود "ميليشيات" لمتنفذين كبار في الحكومة، والتأكيد (وليس الإعتقاد) على أن هذه الميليشيات هي التي أقدمت على محاولة إغتيال النائب بهاء الأعرجي، لهو أمر مختلف تماماً عن مسألة إبداء رأي.

كمواطن عراقي، أطلب ما يلي:

أولاً: لو تكرمتْ النائبة المحترمة السيدة وحدة محمود الجميلي وأعلنتْ أسماء المسؤولين الفاسدين وأسماء ميليشياتهم والمخالفات التي إقترفوها، ومن أقدم على محاولة الإعتداء الأخيرة على حياة النائب السيد بهاء الأعرجي بالذات؟ وإن إمتنعتْ السيدة لسبب أو آخر عن إعلان هذه المعلومات وعزمها على إثارة الموضوع في مجلس النواب، فهل تستطيع طمأنتنا متى سيتم ذلك؟

ثانياً: أطلب من الحكومة ومجلس النواب بيان ما يلي:

1- مَنْ حاولَ إغتيال النائب الأعرجي كأشخاص وكتنظيم أو كتنظيمات، إن وجدت، خاصة وأن الذين قاموا بالمحاولة قد أُلقي عليهم القبض؟

2- إن كانت إتهامات النائبة السيدة وحدة الجميلي صحيحة فمن هم المجرمون والمفسدون بالأسم؟ وما هي مواقعهم الوظيفية في الدولة؟ وما هي إجراءاتكم ضدهم؟

3- إن لم تكن إتهامات السيدة النائبة صحيحة فماذا تنوون عمله حيالها؟ إذ أن الإتهامات خطيرة ومرعبة تمس حياة الناس وأمن البلد؛ وأنه ما عاد مقبولاً التلاعب بها بهذه الصيغة: واحد يقتل وآخر يتهم الحكومة والحكومة تسكت. فإن كان الإتهامات صحيحةً فإكشفوا الحقائق، وإن كانت الإتهامات باطلة فأسعوا لمقاضاة النائبة دون إنتظار أو تردد ودون أي إعتبار آخر. وإلا فإن السكوت من الرضا والتسليم بصحة الإتهامات.

ثالثاً:

ما هي إجراءات المدعي العام وهيئة النزاهة من إتهامات النائبة في حالتي صحتها أو بطلانها؟

رابعاً وأخيراً:

1- أما يكفي الشعبَ ما عانى ويعاني في مجمل حياته "الجديدة" مِنْ مداراةِ مَنْ يمتهنُ "فَنَّ" الإبتزاز ويجازف بوحدة الوطن لمصالحه الطبقية الخاصة التي فَقَدَها في صناديق الإقتراع، ويرفضُ الآخرَ من منطلقات متخلفة، ويصرُ على التخريب سواءاً بالطلق الناري أو بالطلق الكلامي؟

2- أما يكفي اللعب على الحبال والإستهتار بمصالح وأرواح الناس بإبتداع البدع فيصبح المجرم بريئاً وشريكه مظلوماً و"المشارك ليس شريكاً" وحكومة "القائد الأعلى" المنتخبة يجب أن تقابلها حكومة "رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا" المعينة، وتُترك للبرلمان المنتخب "السياسات الدنيا"؟

3- هل إن ما نشهد هو تجسيد لسياسة "أَحْكُمُكَ أو أَقْتُلُكَ أو أُخَرِّبُ البلدَ"؟

4- لا يقع اللوم كله على عاتق المذنب بل يشاركه الذنبَ مَنْ يساوي بين الجاني والضحية لأغراض تكتيكية و"الساكتُ عن الحق شيطانٌ أخرس".