مهلاا السيد انطوان صنا لا تكيل الأتهامات وأنت بعيد عن كل الحقائق والوقائع

يبدو أن بعض الأخوة المغتربين من أبناء شعبنا يعانون من مرض (الغربة) بشكل خطير الى درجة الهلوسة بل الصرع أحيانا. فحياولون بعد ظهور الشبكة العنكبوتية الجلوس ليل نهار أمام شاشات اكمبيوتر لتعويض هذا النقص أو التغرب، ويبدوأن قسم آخر تجند في وظيفة ليكن عملة الآوحد والوحيد الرد على كل حركة يقوم بها أحد اعضاء زوعا أو أي فعالية يشارك فيها.
في البداية أو أن اقول مهلا السيد أنطوان صنا من أنتخب بأمس ما زال ممثلا غير شرعي. ولكونك تجهل القانون، أود أن اخبرك بأن من أنتخب بأمس كمثل مجالس محافظات لن يصبح شرعيا قبل حل المجالس القديمة وقبل آداء القسم الدستوري وقبل مصادقة مجلس النواب عليه. وهذا سيأخذ من الزمن شهر أو شهرين وربما أكثر.
هذا إذا لم نأخذ الطعون المقدمة الى مفوضية الإنتخابات بنظر الأعتبار وسلمنا بالنتائج كما اعلنت.
ثانيا المؤتمر تم التحضير له منذ شهر التشرين الثاني 2008. و تم مفاتحة الجهات المهتمة والتي تملك معلومات، ومستعدة أن تطرح القضية المسيحية وهنا أكرر(المسيحية) في العراق على هذا المنبر بشكل جرئ ودون كيل الشكر والتبجيل والإمتنان لسيد الفلاني والسيد العلاني. فامراد من المؤتمر دق ناقوس الخطر وعرض القضية بأسوء صورها أمام الرأي العام. لذا تم أختيار شخصيات معروفة بمواقفها من القضية المسيحية فوقع الإختيار على نيافة المطران لويس ساكو. الذي طرح القضية بكل جرئة الى درجة التي لم يتحملها السفير العراقي فطلب أن يرد وعندما لم يسمح له خرج من المؤتمر. وفضيلة الشيخ أياد جمال الدين المعروف بمواقفه العلمانية والوطنية. رغم أن فضيلة الشيخ تغيب، ولم نعرف السبب ربما بسبب مسألة أختيار رئيس للبرلمان العراقي الذي تنحى، ما زال البرلمان دون رئيس.
أما أخيار السيدة باسكال وردة فكان السب الأول: كونها شغلت منصب وزيرة الهجرة والمهجرين لفترة. ومتابعة لهذه القضية من خلال منظمة حمورابي، والتي قامت شكورة بفرز الإعتداءات اتي طالت أبناء شعبنا. من خلال تقرير المنظمة الذي اعتمد على مستوى المنظمات الدولية. أما ما يخص عامة الشعب العراقي من اعتدءات على حقوق الإنسان فلم تكن من إختصاص المؤتمر لأن المؤتمر مخصص لوضع المسيحيين بالتحديد وبالخط العريض. كما أن السيدة باسكال كانت المسيحية الوحيدة التي أختيرت لتشرك في حفل عشاء النساء المميزات التي أقامته السيدة بوش قبل عامين. وهي ناشطة معروفة في حقوق الإنسان.
أما السيد باسم بلو فأختير لأنه على رأس وحدة إدارية أسمها قضاء تلكيف، وهذا القضاء تم التطاول عليه بشكل سافر على أيام النظام السابق من حيث محاولة تعريب المنطقة وذلك بتوزيع أكثر من 7000 سبعة الاف قطعة سكنية على العسكريين والموظفين الحكوميين من غير المسيحيين. وما زال القضاء يعاني من نفس المشكلة. ونعلم أن القضائين حمدانية وتلكيف يشكلون معظم أراضي سهل نينوى. كما أن الأستاذ نيسان كرومي قايمقام قضاء الحمدانية، لم يكن على أستعداد لدخول لى مثل هذه المعركة.

أما لم يكن هناك أتصال مع شخصيات أخرى فنعم كان هناك أتصال وتم إبلاغهم بإطار التي يجب أن يكون خطاب المؤتمر.البعض اعذر ولبعض الآخر لم يتمكن من الحضور بسبب أنشغاليه بأمور اعتبرها أهم من المؤتمر. ولكل شخص كامل الحرية في المشاركة ممن تمت دعوتهم.
الغريب والعجيب في كلام السيد أنطوان صنا أولا: رغم اطلاعه على مقررات المؤتمر يقول أنها قومية ولم ترد كلمة القومية في مجمل التوصيات، بل المذكور هو المسيحية في كل مادة.
ثانيا: تم الإشارة المادة 125 من الدستور لأنها الإطار الدستوري بحسب القانون لحقوق المسيحين وغير المسيحين وهل يريد السيد صنا أن يركض المؤتمر خلف أوهام سياسية ككلمة حق يراد بها باطل. وهل الشعار السياسي هو المقرر دستوريا، أم ما هو خارج بنود الدستور. هل يمكن إتهام جهة سياسية بمشروع ووطني ودستوري تم المصادقة عليه من غالبية الشعب العراقي. والشعب المسيحي من المصادقين علية. أم أن السيد صنا يريد أن يختبئ خلف أصبعه.
ثالثا: لا يمكن التبجح بأي شكل من الأشكال بمواد دستورية مصادق علها من قبل الشعب العراقي على أنها مشروع قومي تتبناه هذه الجهة أو تلك لأن ما يريد في الدستور هو مشروع وطني شامل لكل العراقيين من اقصى شمال الى أقصى جنوب. والمؤتمر لم يطرح ما ينافي المشروع الوطني العراقي، لأن غالبية المشاركين في المؤتمر كانوا من المسيحيين الغير عراقيين. من أبناء الكنائش المشرقية والغربية.

أما كلمة اسيد باسم بلو فيمكنك الإطلاع عليها على بعض المواقع البنانية وستجد أنها كلمة مسؤول إداري حرص على تراب وحدته الإدارية. ولسنا مجبرين أن نرسلها لك الكلمة.
والكلمة الأخير يا سيد صنا ما هو الطابع الديني والإنساني الذي لم يتطرق له المؤتمر. أقرأ التوصيات جيدا فأين هو الطابع القومي فيها، كم مرة تم ذكر كلمة القوية. وما هو المشروع القومي الذي طرح في هذه التوصيات وكان منافيا لشرعية الدستور العراقي والمواثيق الدولية. لكي يكون مشروعا قوميا تنادي به جهة سياسية معينة، حبذا أن تحددها لنا. أم أنك تعتقد أنك وحدك تجد قرأء اللغة العربية وبقية قراء موقع عنكاوا لا يجدونها.
كما أنه كان مؤتمرا لبنانيا فلماذا خصص لمشكلة المسيحيين في العراق فلماذا هذا التطاول على من نظم الؤتمر.
يمكنك يا سيد صنا أن تعقد مؤتمر وتدعو من تشاء وتخرج بتوصيات وتأكد لن يتدخل احد بأمورك. فالحقل كبير ولكن هل هناك من يحصد.
وفي الختام أقول لك دستوريا يبقى السيد يونادم كنا وحده يمثل شعبنا بشكل مستقل. واسيد أبلحد أفرام يمثل شعبنا ضمن تحالفات أخرى. إلى أن يتغير هذا الوضع. وفي حينها سيكون لكل حادث حديث.
أدناه التوصيات كما خرجت من المؤتمر

توصيات صادرة عن مؤتمر الوجود المسيحي في العراق
"حضور إلى إحتضار أم إلى قيامة"
جامعة سيدة اللويزة 19شباط 2009

مقدمة :
بنتيجة الاجتماعات التي رافقت التحضير لهذا المؤتمر بين ممثلي الكنائس المنظَّمة له، والتداول الذي تمّ خلالها في موضوع الوجود المسيحي في العراق، وبعد الاستماع إلى آراء الأساتذة المحاضرين الكرام وآراء شخصيات أخرى روحية وزمنية معنيّة بهذه المسألة ، تمّ التوصل إلى التوصيات التالية:

أ‌- نوصي الكنائس المشرقية في لبنان ب:
1- جعل العام الحالي 2009 "عام الوجود المسيحي في العراق"، يعبّر عنه ببرامج ثقافية ودينية، ومساعدات إنسانية.
2- تنظيم يوم صلاة موحّد في جميع الكنائس في لبنان من أجل مسيحيّي العراق.
3- تشكيل هيئة عليا تعنى بقضية اللاجئين المسيحيّين العراقيّين في دول الجوار، بالتنسيق مع الحكومات المعنية والمرجعيات الكنسية.

ب‌- نوصي السلطات اللبنانية ب:
1- منح إقامات مؤقتّة قابلة للتجديد للاجئين العراقيّين مع إعفائهم من الرسوم والضمانات المالية التي تتطلّبها هذه الإقامات.
2- تسهيل حصول اللاجئين العراقيّين على الخدمات الإجتماعية (صحة، تعليم...) بالتنسيق مع مفوّضية شؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية، والحكومة العراقية.

ج- نوصي المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ب:
1- تنظيم مؤتمر يدرس موضوع "الأقليات في العراق" بهدف ضمان إستمرار
وجودها وتفعيل دورها.
2- فتح مكاتب للأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة العراقية في المناطق متعدّدة
الأعراق والأديان، بغية رصد الإنتهاكات، مع اعتماد نظام الحماية اللازمة.
3- العمل مع الحكومة العراقية لتطبيق المواثيق الدولية المتعلّقة بالشعوب
الأصلية.
4- زيادة المساعدات المقدّمة للعراقييّن المهجّرين داخل العراق وخارجه، مباشرة
أو عبر الحكومات المعنية، مع ضمان وصولها إليهم.

د- نوصي جامعة الدول العربية، ومؤتمر الدول الإسلامية ب:
1- إصدار قرارات تساهم في حماية الوجود المسيحي في العراق وسائر بلدان الشرق.
2- العمل مع المرجعيات الدينية الإسلامية لإصدار الفتاوى التي تحرّم الإعتداء على المواطنين المسيحييّن المسالمين في العراق.

ه- نوصي السلطات العراقية ب :
1- ضمان تمثيل عادل للمسيحييّن في البرلمان، أما في مجالس المحافظات فيقترح اعتماد ما ورد في المادة 50 قبل إلغائها.
2- تطبيق قانون المادة ( 125 ) من الدستور، التي تنص على ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة.
3- ضمان فرص عمل بشكل متساوٍ بين كافة العراقييّن، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والتهميش.
4- تعديل الدستور على أساس المواطنة كمقياس حقيقي في الحياة العامة، وليس الدين أو القومية.
5- ضمان حقّ عودة المهّجرين، وتسهيل إستعادة أملاكهم، وتعويضهم عن الأراضي التي تم وضع اليد عليها بحجّة المنفعة العامة.
6- تشجيع المغتربين على العودة إلى العراق، والإستثمار في مناطقهم. وسن القانون الخاص باعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه إبان الأنظمة السابقة.
7- إيلاء الإهتمام بالمناطق المحرومة، والاسراع في إقامة مشاريع إنمائية لخلق فرص عمل للسكان.