Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: لا ينبغي ان نحصر اهتماماتنا فقط باتفاق قد يأتي او لا يأتي بين قادة الكتل السياسية

شبكة أخبار نركال/NNN/
اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه "ليس من الضروري ان يكون قادة الكتل الذين يشكلون الحكومة من طاقم القادة الذين يتقلدون المناصب، طاقم القادة الذين يتقلدون الائتلافات العراقية، هم في نهاية المطاف يمثلون الشعب العراقي”.
وأضاف فخامة النائب، في مقابلة تلفزيونية اجرتها مع فخامته قناة الشرقية، الاثنين، 12-7-2010، "صحيح انهم منتخبون واصبحوا اعضاء في مجلس النواب ولكن مصلحة البلد في المقام الاول، واذا عجز هؤلاء القادة المنتخبون عن ايصال البلد الى بر الامان فانا اعتقد ان شخصيات رصينة ووطنية تتميز بالحكمة والعدالة تستطيع ان تضع وصفة سياسية مقبولة للخروج من هذه الازمة" .
نائب رئيس الجمهورية أوضح أن "هذه ليست السابقة الاولى في العراق ولطالما تعرضت العمليات الديمقراطية والسياسية في مناطق مختلفة من العالم الى اختناقات مثل هذا النوع، لا ينبغي اليوم ان نحصر اهتماماتنا فقط باتفاق قد يأتي او لا يأتي بين قادة الكتل السياسية، اكثر من اربعة اشهر مضت في جدل عقيم لم ينتج شيء، انا اعتقد ان البحث عن خيارات جديدة من اجل المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن" .
وبشأن زيارة نائب الرئيس الامريكي جو بايدن للعراق، قال فخامته، "اولا انا انتقدت دور امريكا عندما قلت ان الدولة الراعية للعملية وللدستور.. الخ، حقيقة الامر لم تعد راغبة او قادرة على تنفيذ التزاماتها في اتفاقية الصوفا او في الاتفاقية الامنية ... اليوم زيارة السيد فيلتمان وبعد ذلك زيارة السيد جو بايدن لم تنتج شيء الكثير في حل مشكلة التفاوت في وجهات النظر بين العراقيين حول المسائل المختلف عليها ".
وتابع نائب رئيس الجمهورية، "نحن في نهاية المطاف نقدر الوضع الدولي لامريكا الا ان العراقيين جميعا رغم الاختلاف في وجهات النظر لايتطلعون ولايقبلون املاءات من احد سواء كان عربيا اسلاميا"، متمنياً ان يكون القرار العراقي بصناعة محلية وبايدي محلية"، مشيرا إلى حرص "أمريكا اليوم على سحب القطعات في الفترة المقبلة وهي تريد ان تتعامل مع حكومة مشكلة قوية لا حكومة تصريف اعمال، وهي لديها اسبابها التي تدعوها للقلق ونحن ايضا لدينا اسبابنا التي تدعونا للقلق وفي نهاية المطاف لاينبغي ان نعول على اي طرف دون اخواننا وشركاءنا في العملية السياسية لحل هذه الأزمة".
وبشأن ممارسة الحكومة لجميع اعمالها في هذه الفترة، قال نائب رئيس الجمهورية إن "هذه واحدة من القصور الكبير في الدستور وهذه مسالة كان ينبغي ان تحسب بشكل جيد وتعالج وكان ينبغي ان يتدخل مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية لحل هذه الثغرة وقد كتبت للمحكمة الاتحادية منذ ما يزيد على 3 اشهر لتوصيف المهام التي تترك للحكومة التي يعتبرها الجميع كحكومة تصريف اعمال، ما هي المهام التي ينبغي ان تؤديها وما هي المهام التي تستثنى في الوقت الراهن ولم يصلني اي رد وهذه واحدة من الانتقادات التي توجه الى المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "القضايا التي لا تريد ان تجيب عنها المحكمة الاتحادية لاعتبارات سياسية او لعدم اغضاب هذا الطرف او ذاك لا تجيب عنها واذا اجابت في مسائل الحق فيها واضح لكن هذا الحق يغضب طرفا ما فهي تمسك العصا من الوسط وتطرح آراء ذات تفسيرات مختلفة وتحدث المزيد من الاضطراب".
وتابع فخامته "مع الاسف الشديد... اعود لمسألة حكومة تصريف الاعمال واسال سؤالا قانونيا ودستوريا، هذه الحكومة هي نتاج تفويض لمجلس نواب لم يعد قائما عندما ينتهي مجلس النواب الذي فوض الحكومة الحالية الا ينبغي بشكل طوعي ان نعتبرهذه الحكومة التي فقدت التفويض من قبل مجلس النواب، ألا ينبغي اليوم ان تبادر الحكومة بنفسها وتقول ان من فوضني بكل الصلاحيات لم يعد قائما وبالتالي ستنحسر مهامي لما هو مهم فقط وتحدد بنفسها ما هي المهام وتعلنها امام الشعب العراقي تعففا وتواضعا ومروءة تعبيرا عن المسؤولية الا ان هذا لم يحصل والدليل على ذلك هذا الذي حصل مع وزير النقل".
وبخصوص المظاهرات التي خرجت للمطالبة بالكهرباء، اكد نائب رئيس الجمهورية ان هذه الممارسة "دستورية وهي جزء من حق العراقي للتعبير عن رايه وهذا النوع من النشاط السياسي ينبغي ان يكون منضبطا في اطار عدم الاضرار بممتلكات الدولة ومصالحها، وانا اعجب لصبر الشعب طول هذه المعاناة على مدى السنوات الماضية ليس فقط بعد عام 2003".
وأضاف فخامة النائب "من حق هذا الشعب اليوم وبعد ان دخلت للميزانية اكثر من 200 مليار حتى الان لم نستطع معالجة خدمة واحدة وهي الكهرباء, من حق الناس ان تتظاهر وعلى ممثلي الشعب في مجلس النواب القادم ان يفتح الباب على مصراعيه ويحققوا اين ذهبت هذه المليارات ولماذا عجزت الحكومة عن معالجة خدمة واحدة تتعلق بحياة المواطن العراقي وهي الكهرباء".

المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.