Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يؤكد ضرورة ان توظف كل العوائد المالية لصالح المواطن

شبكة أخبار نركال/NNN/
اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على ان يكون لقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي دور فاعل في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد، ووضع الامور في نصابها الصحيح، بما يحقق الكثير من الامنيات والتطلعات المشروعة لبناء مستقبل افضل للعراق.
ودعا فخامة النائب، خلال استقباله حشدا من اساتذة الجامعات والمعاهد والاكاديميين في بغداد، بقصر السلام، الثلاثاء23-2-2010، "الى بناء عراق خال من الفساد، مشيرا الى ان "الفساد الذي استشرى لم يحرم المواطن من حصته وحقه في البطاقة التموينية فقط بل وتسبب في اضطراره لاستهلاك بضاعة رديئة"، مضيفا " هذا البلد العريق الذي علم البشرية العلوم وأسس الحضارة تشير تقارير الامم المتحدة إلى انه يأتي اليوم في مقدمة الدول التي تشيع فيها ظاهرة الفساد ".
نائب رئيس الجمهورية أوضح أن " مآلات الفساد عديدة لا تقتصر فقط على احداث فواجع لا يستحقها ابناء هذا البلد، عندما تستورد ادوات غير كفوءة لكشف المتفجرات وتمر السيارات المفخخة وتصل الى وسط بغداد لتنفجر وتقتل اهلنا وتدمر مرتكزات الدولة نبحث عن الاسباب فنجد ان الموضوع يتعلق بالفساد، وكان بالامكان استيراد اجهزة حقيقية اكثر كفاءة في كشف المتفجرات ولكنه الفساد الذي تسبب في جميع هذه المآسي والكوارث ".
وحول الازمات والمشاكل التي تثار بين حين وآخر، اشار فخامته الى أن "الذين يتسببون في خلق تلك الازمات وفي هذه الظروف الصعبة عيونهم على نتائج الانتخابات القادمة بهدف اضعاف القوائم التي طرحت مشروعاً وطنيا حقيقيا للتغيير والاصلاح وفتحت ذراعيها للجميع، يحاولون رسم نتائج الانتخابات سلفا!!! كيف يكون التزوير؟ ".
نائب رئيس الجمهورية قال: " آمل ان يكون الرد على هذا التحدي وما حصل من ازمات سياسية دبرت بليل هو برفع المعنويات وبتأكيد الرغبة الحقيقية بممارسة دور المواطن في التغيير والاصلاح عبر مشاركة كبيرة وفاعلة يوم السابع من آذار القادم، هذا هو الرد الامثل"، مشدداً على ضرورة ان توظف كل العوائد المالية لصالح المواطن والوطن وقبل كل شيء ان تأخذ الحكومة المقبلة بالتخطيط الواعي المدروس لتوظيف كل هذه الموارد من خلال ميزانية الاستثمارات السنوية.
واوضح فخامة النائب أنه " حتى هذه اللحظة لم توضع خطط لا في الجوانب الاقتصادية ولا في الجوانب الاجتماعية ولا غيرها وبالتالي ليس للعراق سياسات رشيدة في مختلف جوانب الحياة وهي مهمة عاجلة امام الحكومة القادمة".
وبين فخامته ان " المشكلة ليست في تشريعات قانونية جديدة فقط بل في مراجعة العديد منها وتعديل الدستور واحترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات، الخلاص هو في بناء دولة المؤسسات، دولة العدل، دولة خالية من الظلم والفساد والخوف والجوع " ، مضيفا ان "مهمات نبيلة وتحديات ضخمة تنتظر الحكومة المقبلة التي يتوقف عليها اصلاح واقع الحال المؤسف، مشيراً الى ضرورة ان نحرص على وضع الرجل المناسب والمرأة المناسبة في المكان الصحيح لخدمة العراق.