Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يعرب عن أمله بأن تبدأ على وجه السرعة مفاوضات ‏جادة مسؤولة لتشكيل الحكومة

شبكة أخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن منصب رئاسة (مجلس القضاء الأعلى) يجب أن يدخل في صلب ‏الحوارات الجارية بين الكتل السياسية إلى جانب المناصب السيادية الأخرى نظراً للأهمية الوطنية المتعاظمة ‏لهذه السلطة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان بحيث أن قانون مجلس القضاء الذي قدم لمجلس النواب ‏السابق اقترح أن يكون رئيس مجلس القضاء بدرجة "رئيس وزراء".‏
وأكد فخامة النائب، في لقاء صحفي مع صحيفة الحياة نشر السبت 19-6-2010، إن "طرح هذا الموضوع لا ‏يطعن في استقلالية القضاء العراقي التي نص عليها الدستور في المادة (88) التي نصت على أن القضاة ‏مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، مشيراً الى أن "هذا المقترح يعزز استقلالية القضاء لأن ‏رئيس مجلس القضاء سيأتي إلى موقعه ضمن عملية الترشيح والاختيار التي جاءت برئيس الحكومة ورئيس ‏الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبالتالي سيتمتع بقوة معنوية واعتبارية وزخم وطني يعزز استقلالية السلطة ‏القضائية بالتوازي مع السلطات الأخرى".‏
وبخصوص تقاسم الرئاسات الثلاث بين الكتل الفائزة، أوضح نائب رئيس الجمهورية أن "المناصب السيادية ‏تشمل أيضاً رئاسة (مجلس الاتحاد) الذي نص الدستور على تشكيله في المادة (65) منه وهو بمثابة مجلس ‏شيوخ أو أعيان، ولا تقل أهميته عن مجلس النواب، فقد نصت المادة (48) من الدستور على أن السلطة ‏التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الذي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات، وبذلك ‏تكون المناصب الرئاسية خمسة وليست ثلاثة بعد اضافة رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس الاتحاد".‏
وعن احتمالية استمرار الأزمة السياسية لفترة طويلة، أعرب فخامة النائب عن أمله في أن ينتهي الجدل الدائر ‏وأن تبدأ على وجه السرعة مفاوضات جادة ومسؤولة لتشكيل الحكومة.

المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.