Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يعرب عن أمله بأن تبدأ على وجه السرعة مفاوضات جادة مسؤولة لتشكيل الحكومة
22/06/2010شبكة أخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن منصب رئاسة (مجلس القضاء الأعلى) يجب أن يدخل في صلب الحوارات الجارية بين الكتل السياسية إلى جانب المناصب السيادية الأخرى نظراً للأهمية الوطنية المتعاظمة لهذه السلطة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان بحيث أن قانون مجلس القضاء الذي قدم لمجلس النواب السابق اقترح أن يكون رئيس مجلس القضاء بدرجة "رئيس وزراء".
وأكد فخامة النائب، في لقاء صحفي مع صحيفة الحياة نشر السبت 19-6-2010، إن "طرح هذا الموضوع لا يطعن في استقلالية القضاء العراقي التي نص عليها الدستور في المادة (88) التي نصت على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، مشيراً الى أن "هذا المقترح يعزز استقلالية القضاء لأن رئيس مجلس القضاء سيأتي إلى موقعه ضمن عملية الترشيح والاختيار التي جاءت برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبالتالي سيتمتع بقوة معنوية واعتبارية وزخم وطني يعزز استقلالية السلطة القضائية بالتوازي مع السلطات الأخرى".
وبخصوص تقاسم الرئاسات الثلاث بين الكتل الفائزة، أوضح نائب رئيس الجمهورية أن "المناصب السيادية تشمل أيضاً رئاسة (مجلس الاتحاد) الذي نص الدستور على تشكيله في المادة (65) منه وهو بمثابة مجلس شيوخ أو أعيان، ولا تقل أهميته عن مجلس النواب، فقد نصت المادة (48) من الدستور على أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الذي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات، وبذلك تكون المناصب الرئاسية خمسة وليست ثلاثة بعد اضافة رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس الاتحاد".
وعن احتمالية استمرار الأزمة السياسية لفترة طويلة، أعرب فخامة النائب عن أمله في أن ينتهي الجدل الدائر وأن تبدأ على وجه السرعة مفاوضات جادة ومسؤولة لتشكيل الحكومة.
المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.
