Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي : الاتفاق بين الائتلاف الوطني العراقي ‏وائتلاف دولة القانون لا يستهدف بناء محور خاص ضد الكتل الاخرى

شبكة أخبار نركال/NNN/
اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان اعلان الاتفاق بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة ‏القانون لا يستهدف بناء محور خاص ضد الكتل الاخرى، بل لتسهيل العملية السياسية والاسراع بتشكيل ‏الحكومة. ‏
واوضح فخامة النائب، في مؤتمر صحفي عقد ببغداد، الاربعاء 5-5-2010 ،ان "الحوارات مع بقية القوائم ومنها العراقية ‏والتحالف الكردستاني مستمرة وبنفس الحماس الذي كان عليه سابقا، وان الايام القادمة ستشهد لقاءات ‏مع هذه القوى لوضع التصورات لدفع العملية السياسية الى الامام"، رافضاً توصيف الاتفاق بانه عودة الى التخندق الطائفي موضحا ذلك بقوله "اليوم ‏الاخوة الكرد يحاولون الانتظام في قائمة واحدة، فهل هذا يعني تخندقاً اثنياً، والاخوة السنة العرب عموما ‏انتظموا في قائمة واحدة، فهل هذا تخندقاً طائفياً". ‏
نائب رئيس الجمهورية أشار الى ان "التخندق الطائفي يصبح امرا واقعا عندما تكون كتلة ما محورا وساحة ضد الساحات ‏الاخرى"، معتبرا ان توحيد الساحات هو مقدمة لتوحيد الساحة العراقية. ‏
وحول قضية المرشح لرئاسة الحكومة، قال فخامة النائب "لا يوجد حاجز امام احد، ولا يوجد ‏فرض لاحد، وقد وُضِعت مواصفات لرئيس الوزراء القادم، ومن تنطبق عليه المواصفات حسب ظروف ‏وتوازنات هذه المرحلة بالذات وليس خارجها فنحن سنؤيد اي مرشح يأتي"، معلناً ان "آلية اختيار رئيس الوزراء ستبحث خلال اسبوعين، وان المجال مفتوح امام الجميع ‏لتقديم مرشحيهم من داخل الائتلافين، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول مرشح واحد خلال هذين ‏الاسبوعين، فسيتم اللجوء الى آليات التصويت، واذا لم تحصل نتيجة محددة، فهناك طرق اخرى سوف ‏تبحث في حينها".‏
وشدد نائب رئيس الجمهورية على ان الخلافات الموجودة حاليا بين الكتل حول من سيحق له تشكيل الحكومة القادمة ‏سوف تحسم في النهاية داخل البرلمان، لانه لا احد يستطيع ان يأخذ رئاسة الوزراء اذا لم يكن قادرا على ‏الحصول على (163) صوتا. ‏
وفي معرض اجابته على سؤال وجهته احدى الفضائيات حول كيفية الموازنة بين حكومة شراكة وطنية ‏وبين تهميش القائمة العراقية، اكد فخامته ان لا احد يرغب في تهميش العراقية، ونؤكد ان العراقية شريك ‏اصيل في هذه العملية وليس ملحقا، ولها الحق في طرح رؤاها ولكن للاخرين ايضا الحق في طرح رؤاهم، ‏والعراقية حصلت على (91) مقعدا وهذا لايجعلها قادرة على تشكيل الحكومة لوحدها، موضحاً "لا يمكن فرض قرار من احد على احد، وفي النهاية يجب الجلوس سوية لتقرير ‏كيف ستشكل الحكومة، (91) مقعدا بمفرده لا يشكل حكومة، و(89) مقعدا بمفرده لا يشكل حكومة ، و ‏‏(70) مقعدا بمفرده لا يشكل حكومة، وبالتالي نحتاج الى مفاوضات واتفاق لتشكيلها. ‏
وبصدد ما ذكر بان العراقية قد تنسحب من العملية السياسية في حال اندماج الائتلاف الوطني ودولة ‏القانون، أجاب نائب رئيس الجمهورية "ليس صحيحا ان احدا ينسحب لان آخرين يتفقون، معتبرا ذلك شرطا تعجيزيا وغير ‏دستوري"، مؤكداً ان العراقية قائمة مهمة وهي جاءت في مقدمة القوائم ويجب ان تكون مشاركة بامتياز في الحكومة ‏القادمة، لكن المسألة يجب ان لا تدار بطريقة انه اذا اتفقت هذه القائمة مع تلك، فانا انسحب. ‏
فخامة النائب اشار الى ان "الاتفاقات بين الكتل هو حق طبيعي، وعندما توجهت العراقية وقيل ان هناك مفاوضات بينها وبين ‏دولة القانون، نحن رحبنا بهذا اللقاء، لان العملية لا يمكن ان تدار بشكل احادي، بل يجب التعاون من قبل ‏الجميع لاخراج البلاد من الوضع الحالي". ‏

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.