نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي: الاصلاح الاقتصادي لن يتم إلا من خلال تنشيط القطاع الخاص وتفعيله

22/12/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/
اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان "المصالحة الاقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص لا تكفي وحدها للنهوض بالاقتصاد العراقي"، مشيرا الى اهمية تبني نظرة اقتصادية شاملة تخرج البلاد من مفهوم الاقتصاد الريعي المعتمد على موارد النفط وحسب الى مجتمع فاعل وقوي يعيش من انتاجه وعمله".
وشدد فخامته، خلال استقباله حشدا كبيرا من رجال الاعمال الاعضاء في [مجلس الاعمال الوطني العراقي] ، الاثنين 21-12-2009 ، على ضرورة اصلاح الخلل التاريخي الذي اصاب الاقتصاد العراقي، مبيناً ان "الاصلاح الاقتصادي لن يتم إلا من خلال تنشيط القطاع الخاص وتفعيله"، داعيا في الوقت ذاته رجال الاعمال الى "اخذ زمام المبادرة وان يتمتعوا بالوعي وجرأة الاختراق والقدرة على تنظيم انفسهم عبر تكتلات اقتصادية قوية وواقعية وغير مجاملة".
و اضاف فخامة النائب ان "عودة البلاد الى حالتها الطبيعية وتجاوز الاخفاقات والخلل يستوجب على مسؤولي الدولة ادراك ان وجودهم في المسؤولية مرتهن بتطوير القطاع الخاص"، داعياً الى الاستفادة من التجارب الانسانية العالمية لا سيما تجربتي المانيا واليابان في وعي اهمية القطاع الخاص وجعله هو الاساس في العملية الانتاجية في البلاد وليس ملحقاً او تابعاً كما كان في العهود السابقة".
نائب رئيس الجمهورية اشار الى ضرورة "مواجهة المشكلات والمعرقلات بالطرق الصحيحة وايجاد حلول لها اثناء مسيرة العمل والتطوير"، محذراً من مغبة التعكز على المشاكل كمعوق لايقاف عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد.
كما قدم فخامته التهنئة بمناسبة تشكيل مجلس الاعمال الوطني العراقي، مؤكداً انها مبادرة متقدمة تستحق الرعاية والاهتمام من قبل جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. واستمع فخامة النائب الى احاديث ومداخلات عدد من المسؤولين ورجال الاعمال ومنهم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي و رئيس مجلس رجال الاعمال العراقيين ابراهيم البغدادي، والتي اشادوا فيها برعاية نائب رئيس الجمهورية المتواصلة للجهود التي تبذل من اجل تطوير الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاط القطاع الخاص، مشددين على ضرورة بلورة برامج واستراتيجيات اقتصادية شاملة تكون فيها الدولة بموقع الراعي والمشجع للاستثمار الخاص في البلاد.

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.