Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي: الانتخابات القادمة مهمة ومفصلية ولا نريد للنظام السياسي ان يكون اقصائيا بل متسامحا ومنفتحا

شبكة اخبار نركال/NNN/
وصف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الانتخابات البرلمانية القادمة بانها مهمة ومفصلية، قائلا أنها "سوف تنقل العراق من مرحلة الى مرحلة جديدة، ونريدها ان تكون شفافة يشارك فيها الجميع، وتسفر عن حكومة قوية وفعالة تعبر عن الوحدة الوطنية، وتستطيع ان تنجز مهمات المرحلة المقبلة".
وأشار فخامته، في مقابلة صحفية بثتها قناة الجزيرة،الثلاثاء 19-1-2010 الى
ان " موضوع تشكيل ائتلاف موحد مع قائمة دولة القانون لم يعد ممكنا، لكن هذا لا يمنع من التحالف لاحقا بعد الانتخابات، ولا يمنع من اجراء اللقاءات الان لتشكيل حكومة فيها اكبر قدر ممكن من العمل المشترك والموحد ".
وأوضح فخامة النائب "ان موضوع ترشيحي لمنصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات امر منوط بالقوى التي انتمي اليها، والائتلاف الوطني العراقي، وبالقوى الوطنية وبشروط تحقيق النجاح لهذا الموقع"، مؤكدا على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات، مبينا " نحن من أنصار أوسع مشاركة، ولا نريد للنظام السياسي العراقي ان يكون نظاما اقصائيا، وانما نريد له ان يكون نظاما متسامحا منفتحا".
وفيما يلي نص المقابلة :
* قناة الجزيرة: فخامة نائب رئيس الجمهورية مرحبا بكم، ماذا قلتم للمسؤوليين الامريكيين وعلى رأسهم الرئيس باراك اوباما ونائبه جوزيف بايدن في ملف الانتخابات العراقية المقبلة؟
- نائب رئيس الجمهورية: هذه الانتخابات اتفقنا انها انتخابات مهمة مفصلية تنقل العراق من مرحلة الى مرحلة جديدة، ونريدها ان تكون انتخابات شفافة يشارك فيها الجميع، وتسفر عن تشكيل حكومة قوية وفعالة تعبر عن الوحدة الوطنية، وتستطيع ان تنجز مهمات المرحلة القادمة.
* قناة الجزيرة: تحدثتم في الفترة الاخيرة عن ملف الانتخابات العراقية، وتحدثتم في سياق ما وصفتموه بمخاوف حول ضياع الفرصة نهائيا للتحالف مع القائمة العراقية ؟
- نائب رئيس الجمهورية: العراقية أو دولة القانون؟

* قناة الجزيرة ..قائمة المالكي؟
- نائب رئيس الجمهورية: تشكيل أئتلاف موحد لم يعد ممكناً الآن، لا من الناحية الفنية، ولا من الناحية العملية، لان فترة تسجيل الكيانات قد انتهت، وكنا نريد هذا الائتلاف أن يتحقق، لكن هذا لم يحصل خلال الفترة القانونية، وسنعمل كقائمتين مستقلتين، لكن هذا لا يمنع من التحالف لاحقاً بعد الانتخابات ،ولا يمنع من اجراء اللقاءات الآن لتشكيل حكومة فيها اكبر قدر ممكن من العمل المشترك والموحد ..

* قناة الجزيرة: هل ترون أنفسكم كرئيس وزراء عراقي جديد في مرحلة ما بعد الانتخابات ؟
- نائب رئيس الجمهورية: لا، هذا منوط بالقوى التي انتمي اليها، وبالائتلاف الوطني العراقي وبالقوى الوطنية وبشروط تحقيق النجاح لهذا الموقع ..

* قناة الجزيرة: انما بالنظر الى ان لديكم انصارا في العراق والذين يعولون على ان تشغل منصب رئاسة الوزراء في فترة ما بعد الانتخابات. هل تأخذون الآمال على محمل الجد؟
- نائب رئيس الجمهورية: نحن اعتدنا على ان لا نرشح انفسنا، وأنما نُرشح، واذا ما حصل هذا الامر بالتأكيد سنتصدى له، وأنشاء الله ستجري هذه الامور بالشكل الصحيح الذي نرجوه.

* قناة الجزيرة: الآن الانتخابات، وانتخابات مجالس المحافظات السابقة، طبعاً المجلس الاعلى كان قد مُني بأنتكاسة كبيرة في تلك الانتخابات، وخسرتم كل المحافظات تقريباً، 10 محافظات تقريباُ.مالذي تعولون عليه الان لتلافي تكرار ما حصل في انتخابات مجالس المحافظات في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- نائب رئيس الجمهورية: نعم المجلس الاعلى كثاني قائمة فازت بمجموع العراق، وكانت متعادلة في ثلاث محافظات، لم تكن لتسيطر على 10 محافظات لكي تخسرها، صحيح النسب التي حصل عليها المجلس الاعلى كانت اقل من نسب الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات ، وكان هذا درساً مهماً للمجلس الاعلى لاعادة النظر في سياساتهِ ، ولأعادة النظر في طرق تعبئتهِ، وفي خطابهِ السياسي، ونعتقد تحققت امور كبيرة في هذا المجال، لذلك اعتقد اننا سنخوض الانتخابات التشريعية مع حلفائنا برصيد كبير وقوة كبيرة، وفي الواقع هناك امل كبير جداً ان يفوز الأئتلاف الوطني في هذه الانتخابات.

* قناة الجزيرة: الان مسألة اقصاء عدد من المرشحين، حوالي 500 مرشح في المشهد العراقي الانتخابي. الى اي مدى تُقلِقكُم هذه الخطوة ؟
- نائب رئيس الجمهورية: عدد المرشحين في هذه الانتخابات سيقارب سبعة آلاف مرشح ، وهناك بعض القوانين للتدقيق في : أولا صلاحية المرشحين من حيث الشهادات ، وهناك ضوابط للمرشح من حيث العمر، وكذلك من حيث شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي هو تعديل لقانون اجتثاث البعث. طبعاً نحن قلقون في أي مسألة ، ونريد أن تتحقق أكبر مشاركة ممكنة بدون تسييس هذه القضايا، لكن هناك قوانين، وسنعمل فعلاً على أوسع مشاركة ممكنة، وأن لا يحرم أي عراقي من المشاركة في هذه الانتخابات. سأتابع أنا شخصياً مع زملائي هذا الموضوع لتحقيق المشاركة الواسعة في الاطار القانوني، مع الحرص على عدم تسييس القوانين أو على عدم انتقائية القوانين كل هذا في آن واحد.

* قناة الجزيرة: هل تشعرون بأن القرار الذي أقدمت عليه الهيئة العليا للانتخابات في إقصاء هذا العدد الكبير من المرشحين ، هل تشعرون أن هذا الاجراء قانوني؟
- نائب رئيس الجمهورية: يجب أن أعود لأرى هذه المسألة ، هذه الأمور جرت خلال السفر ، ولم أطلع على التفاصيل ، وهذه الاجراءات بعضها أتت من هيئة المساءلة والعدالة . والمفوضية جهة ثانية في هذا الموضوع ، وهناك جهات تمييز في البرلمان، وقد شكلت لجنة في البرلمان، وهناك جهاز تمييز داخل هيئةالمساءلة و العدالة للتمييز في هذه القضايا، وتدقيقها كما أعتقد أن رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء، هي جهات معنية في النظر في قانونية هذه القضايا وفي صوابية اتخاذ مثل هذه القرارات من الناحية القضائية ومن الناحية السياسية.

* قناة الجزيرة: كما تعلمون - بالتأكيد - في علم السياسة ، الانطباع هام جداً ، وربما للعديد من خصوم هذا القرار ، هذا القرار الذي أقدمت عليه الهيئة العليا للانتخابات . الانطباع لديهم هو أن هذا الاجراء يصب في سياق إقصاء عدد واسع، والتحجج بمحاولة إقصاء البعثيين؟
- نائب رئيس الجمهورية: نعم صحيح ، نحن لا نريد ، عملنا كثيراً ،وتحملنا الكثير من التضحيات، والتنازلات أيضاً من أجل أوسع مشاركة في العملية السياسية ،وفي العملية الانتخابية ، ولا نريد إقصاء أحد هكذا على الهوى، أو على المزاج، أو لاغراض سياسية أو لاغراض انتخابية ؛ لكن البلاد تمور بالاجتهادات المختلفة، وعلينا في النهاية أن نصل الى الاجتهاد الصحيح، والذي يضمن أوسع مشاركة ممكنة في هذه الانتخابات ، فالدستور العراقي وضع ضوابطَ . من ناحية ، وضع ضابطة مهمة وهي : عدم اعتبار مجرد الإنتماء الى حزب البعث جريمة، ولكن في المقابل أشار الى أن البعث الصدامي يُعامَل كحزب منحل ، والقانون يمنع عليه ممارسة الحياة السياسية ، وبالتالي فالقانون نظّم هذه المسألة. في اطار هذين المفهومين نحن نحاول أن نسير : أن لا نمنع المواطن العادي الذي يريد أن يمارس السياسة بدون السعي لإعادة الماضي الى العراق والنظر الى المستقبل وليس فقط النظر الى الماضي. في إطار هذين المفهومين المتوازنين نسعى الى أن تكون المشاركة أوسع مشاركة ممكنة وأن لا يصل إقصاء أي إنسان ، أي مواطن لايرى القانون – حقيقة – إقصاؤه، أو لا يُستخدَم القانون بشكل متعسف وانتقائي لاقصائه.

* قناة الجزيرة: إنما منتقدوا هذ الاجراء يقولون أن الهيئة التي أقدمت على إجراء إقصاء هؤلاء لا تحظى بدعم البرلمان وبالتالي ليست قانونية ، ويقولون كذلك أن الهيئة العليا للانتخابات تسيطر عليها الاحزاب الحاكمة كالدعوة ، الحزبين الكرديين ، المجلس الاعلى ، الحزب الاسلامي ، وبالتالي يشككون حتى في إمكانية أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة في كل هذا الاجراء ؟
- نائب رئيس الجمهورية: لا ليس دقيقاً أن الأمور تجري بهذا الشكل , أكرر نحن نتفهم كل الأنتقادات التي يمكن أن تجري , هذه قرارات غير نهائية , هذه قرارات مازالت في أطار دائرة محدودة، وسندقق في هذه القضايا , لا نريد لا للمفوضية ولا لأي هيئة مستقلة أن تكون هيئات حزبية، بمعنى أنها أختيرت من برلمان مشكل من مختلف الأحزاب وبمختلف الأطياف أن كانت كردية, وأن كانت شيعية، وان كانت سنية , وأن كانت مسيحية , هناك حضور واسع لأنتخاب البرلمان العراقي وفيه كل أطياف المجتمع العراقي، وبالتالي يمثل تمثيلاً حقيقياً متوازناً للمجتمع العراقي، أما أذا أراد أحدهم أستغلال مثل هذه الهيئات لأغراض خاصة سياسية أو فئوية، حين ذاك سيكون لنا موقف سنرى كيف تجري الأمور في أطار قانونية الأجراءات المتخذة، وأيضاً في عدم أنتقائية هذه الأجراءات والتي تكون لمصلحة شخص أو لمصلحة حزب أو لمصلحة فئة, وكل هذه الأمور سندقق فيها، ونرى الطعونات المطروحة في هذا القرار نراها جيداً، كما نرى أهمية القوانين التي يُستند أليها لتطبيق مثل هذه الأجراءات , وكما قلت مراراً نحن من أنصارأوسع مشاركة، ولانريد للنظام السياسي العراقي أن يكون نظاما أقصائيا أو نظاما ثأريا لقضايا مجردة، وأنما نريد له أن يكون نظاماً متسامحاً منفتحاً، لكن يدافع عن مباني النظام الذي تم التصويت عليه بموجب دستور دائم للبلاد.

* قناة الجزيرة: العديد من الجهات تضع سيناريوهات مختلفة لما قد ينتج عن الأنتخابات البرلمانية المقبلة, بعض هذه الجهات تقول أن هذه الأنتخابات قد تسهم في تضميد جراح العراقيين وفي تحقيق الوحدة بين العراقيين, بعضهم يتخوف أن يؤدي الأنطباع بأنها قد لاتكون نزيهة الى مزيد من الفرقة بين العراقيين , سمعنا حتى بعض الأصوات الرسمية في بريطانيا تتحدث عن أمكانية أنقلاب عسكري في المستقبل في العراق, كيف تنظرون أنتم الى هذه السيناريوهات ؟
- نائب رئيس الجمهورية: نعم بالتأكيد هذا يقلقنا لذلك هذه المسألة منذ أن أثيرت، رغم أنني كنت طيلة هذه المدة في السفر، كانت لنا أتصالات طويلة من أجل الدفاع عن طبيعة النظام العراقي التي هي طبيعة ديمقراطية منفتحة تعول كثيراً على شفافية ونزاهة الأنتخابات، وعلى المشاركة الواسعة لمن يعترض لمعارضة حقيقية موجودة في داخل البلاد لمختلف الأجتهادات المطروحة، ولانريد لهذا النظام أن يكون نظاماً أحادياً وإلا سيفشل لأن اليوم مصدر قوته هي الأنتخابات ذاتها والمشاركة الكاملة من قبل الجميع في هذه الأنتخابات التي يجب أن تكون نزيهة وفعالة , هذا هو مصدر قوة النظام العراقي رغم كل الصعوبات والعقبات والمشاكل التي يمر بها أنه يتحول تدريجياً الى نظام منفتح ديمقراطي يمثل حقيقةً أرداة الناخب العراقي وليس أرداة فئة أو مجموعة واحدة دون المجاميع الأخرى.

* قناة الجزيرة: سيناريو الانقلاب العسكري هل تأخذونه على محمل الجد، أم أنكم تعتقدون أنه هراء؟
- نائب رئيس الجمهورية: لا ليس هراءا، هناك احتمالات أخرى، ومخاطر في هذا الاتجاه، وهناك من يفكر بعقلية الماضي، العراق تعلمون تاريخياً أنه كان من أول الدول التي مورست فيها الانقلابات العسكرية منذ فترة الثلاثينيات. انقلاب بكر صدقي كان أول أنقلاب في الدول العربية، ثم تتالت الانقلابات، والعراق بلد مشهور بهذه الممارسة وهناك كثيرون يحملون مثل هذه العقلية، نعم هناك أحتمال خصوصاً مع عسكرة مهمة حصلت في المجتمع العراقي ومع تسيس مهم حصل للمؤسسة العسكرية وتحزب ايضاً مهم للمواقع. وهناك احتمالات، ولكن هذه لن تنجح، وأن نجحت فانها ستوأد بسرعة بسبب شرعية النظام القائمة على الديمقراطية والانتخابات كما ذكرنا قبل قليل، ولهذا نريد للانتخابات أن تصبح الطريق الوحيد للمارسة السياسية، وأن لانغلق الابواب على أي كان لكي يتحجج بطرق أخرى غير طبيعية وغير شرعية مثل الانقلابات كوسيلة لممارسة السياسة .

* قناة الجزيرة: هل ان أنتهاء الوجود العسكري الامريكي في المواعيد التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس باراك أوباما سيؤدي الى مخاوف أم أنه سيقلل من تلك المخاوف ؟
- نائب رئيس الجمهورية: الى حد توقيع الاتفاقية الامنية كان هناك تمازج، واندكاك كبير في الملف الامني بين وجود القوات المتعددة الجنسيات أو الامريكية والواقع العسكري أو الامني العراقي، منذ الاتفاقية بدأت المسارات تأخذ اتجاهات مستقرة، والمؤسسة الامنية العراقية تستقل أكثر فاكثر، بينما موضوعة الانسحاب، سواء الانسحاب من المدن الى المعسكرات، أو الى المواقع الجديدة، أو الانسحاب النهائي كما تنص على ذلك الاتفاقية تدفع بالقوات الامريكية في مسار أخر ، والمسار العسكري أو الامني العراقي ان يأخذ سياقات مستقلة لذلك قد تنمو مثل هذه الاتجاهات العسكراتية، لكن المصد الرئيسي أمامها هو الشعب العراقي من جهة والنظام الديمقراطي الانتخابي من جهة أخرى .

* قناة الجزيرة: معروف أن لديكم أتصالات قوية مع الادارة الامريكية السابقة أدارة الرئيس جورج بوش، وبالنظر الى ذلك وبالنظر الى الاتصالات التي تجري حالياً بينكم وبين الادارة الحالية على رأسها الرئيس أوباما، هل يفهم من ذلك أنكم في واقع الامر، وفي ظل هذه التطورات التي تحدثتم عنها لاتحبذون التسرع في انسحاب القوات الامريكية من العراق ؟
- نائب رئيس الجمهورية: لا الانسحاب هو قرار أتخذه الشعب العراقي، وبقرار من مجلس النواب، وهذا الامر يجب ان نسير فيه وهذا مدعاة للهدوء والاستقرار في العراق ووضوح الرؤيا، ومستقبل المسارات المطروحة أمامنا يجب ان نؤكد عملية تطبيق اتفاقية الانسحاب في مواعيدها وعودة العراق الى كامل الوضع الذي كان عليه قبل قرار مجلس الامن (661) في عام 1990 اجتياح الجارة الكويت.
العراق يعتقد ان هذه من عناصر قوة الوضع الجديد ومدعاة للاستقرار والتوافق المدني العام والعريض بين العراقيين لذلك نحن نتشبث ونؤكد على التوقيتات المطروحة في أتفاقية الانسحاب.

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.