Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي: الدستور يوفر فرصة لبناء النظام الديمقراطي وبدونه ستنحرف البلاد نحو الشمولية

شبكة أخبار نركال/NNN/
اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان "الديمقراطية تؤسس ولا تجدها حاضرة، واذا لم تبن، فان الفراغ ستملأه قوى الاستبداد والفردية و هي قوى نزعاتية، وعنيفة، كالافعى تظهر اللين وهي قاتلة ومتلونة وكاذبة وغرائزية".
وقال فخامة النائب، في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية نشرتها الجمعة 19-2-2010، "إن الدستور يوفر فرصة لبناء النظام الديمقراطي، وكان الامام السيستاني عبقريا عندما اصر على الدستور لانه يعلم جيدا انه من دون النظام الديمقراطي فإن البلاد ستنحرف نحو الشمولية والفردية والاستبداد من جديد وستضيع كل الحقوق"، مضيفاً أن "الحديث عن انقلابات عسكرية متوقعة في العراق له ما يدعمه، فعندما يصبح الذين يحملون السلاح حوالي المليون نسمة، وعندما يكون في العاصمة اربع فرق عسكرية وفرقتان من الشرطة، وتكون البلاد في ازمة، فانك لا تعرف ما يدور في خلد بعض الرجال، خصوصا في بلد تمرس على الانقلابات كالعراق"، لافتاً الى أن "يفكر البعض بهذا الاسلوب شيء، وان تنجح الانقلابات شيء آخر". نائب رئيس الجمهورية شدد على "ان العراق اذا عزز شرعيته الديمقراطية وافسح المجال لاوسع المشاركات الانتخابية والسياسية، وعمل على منع حزب البعث المنحل وعقليته من العودة، واستطاع بث روح التسامح والتعالي التي تصلح النفوس من دون ان تهدد المصالح العليا، فإن اي انقلاب سيدفن وهو في مهده، ولن يجد اي قبول محلي او خارجي".
و في جانب آخر من المقابلة، أكد فخامة النائب "عدم السماح باستغلال الحريات العامة والمؤسسات الديمقراطية لعودة من يشمله القانون باجراءات المساءلة والعدالة الى المؤسسات والوزارات الامنية والخارجية والمالية، او الى مجلس النواب، او مجالس المحافظات، او اي موقع اشترط فيه الدستور اوالقانون منع المشمولين بالاجراءات من المشاركة دون الاعتداء على حقوقهم الاخرى"، موضحاً ان "الدستور يفرض علينا امرين متلازمين، الاول حظر (البعث الصدامي) المنحل وما رافق ذلك من قوانين الاجتثاث ثم المساءلة، والثاني ان مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون وبالحماية ما لم يكن مشمولا باحكام الاجتثاث، وواجبنا ان نحترم الامرين لانهما متلازمان وهما جزء من بناء النظام الجديد".
واضاف فخامته ان "تطبيق ذلك يجب ان يتم من دون تسييس او انتقائية، والعامل الاهم في ارباك هذه العملية، هو التأخر في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة التي اقر قانونها في بداية عام 2008، ما لا يترك امامنا الوقت لمعالجة هذا الامر، الا بتوافق مجموع المؤسسات للوصول الى حل يضمن العدالة من حيث حق كل المواطنين من الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات، وعدم عودة حزب دمر البلاد وقتل العباد".
وردا على سؤال حول رؤية الموقف العربي من العراق .. وهل ينظر العرب بجدية الى خطورة المتغيرات العراقية؟، اشار نائب رئيس الجمهورية الى "ان تعددية الشعب العراقي تمثل امتداداً او تواصلاً مع كل شعوب الجوار العراقي وبلدانه، والاستفادة من الصراع هي الانتحار الذاتي وسيعني نقل الصراع الى الداخل العراقي والعكس صحيح ايضا"ً، موضحاً ان "العراق لم يجرب بعد 2003 لعبة المحاور، لكنه جرب هذه اللعبة قبل ذلك، وقد رأينا النتائج المدمرة، وعليه من الأفضل ان يعمل العراق على ان يكون جسراً ونقطة لقاء، بدلا من ان يكون محوراً تقدمياً ضد محاور رجعية، او بوابة شرقية ضد عدو فارسي او جبهة ثورية ضد جبهة محافظة، اما العرب فهم لا يمتلكون استراتيجية في قضايا اقل من العراق، فكيف في حالة العراق المعقدة، والنظام العربي كله بحاجة الى مراجعة، وقد ذكرت ذلك عندما مثلت العراق في مؤتمر قمة دمشق الأخير في الجلسة الخاصة للقادة العرب".
و بشأن العلاقة مع ايران، اكد فخامته "انا مع تطور متزايد في العلاقة مع إيران، وإزالة كل المشاكل، وعوامل الخوف والقلق المتبادل، انني من انصار نظرية ان العراق بحاجة الى انفتاح وتعاون اوسع مع دول الجوار الاسلامية والعربية، ولا ارى العراق محوراً مع أي طرف، بل اراه نقطة لقاء الاطراف وجسراً بين خصوم اليوم شركاء الغد إن شاء الله. الدول الاسلامية والعربية ليست خارج عراقي، انها (فضائياً) داخل عراقي، كذلك هو حال العراق في علاقته بجواره العربي والإسلامي. هذا هو الوضع الذي أتمناه وهو الذي قد يجلب السعادة لشعبي ولشعوب المنطقة".

عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.