Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي: عدم اداء المسؤولين التنفيذيين اليمين الدستورية ‏ثغرة اجرائية ودستورية

شبكة أخبار نركال/NNN/
اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان عدم اداء المسؤولين التنفيذيين اليمين ‏الدستورية هو ثغرة اجرائية ودستورية في آن واحد. ‏
واضاف فخامته، في رسالة بعثها، الاثنين 14-6-2010، الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا ‏ورئيس مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية "انها ثغرة نجمت عن ثغرة سابقة وهي عدم ‏اعتبار الحكومة الحالية بكافة مسؤوليها التنفيذيين حكومة تصريف امور يومية وانها حكومة ‏مستقيلة".‏
وفيما يلي نص الرسالة: ‏

‏"السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم
السيد رئيس مجلس النواب الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابارك للجميع افتتاح الجلسة الاولى لمجلس نوابنا الموقر وارجو ان نتوصل باسرع وقت ‏لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في انتخاب رئاسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتشكيل ‏الحكومة المباركة.‏
السيد الرئيس.. لقد علمت مساء يوم 13 حزيران ان هناك مقترحاً يقول بان المسؤولين ‏التنفيذيين لن يؤدوا اليمين الدستورية لانهم بذلك سيفقدون مركزهم التنفيذي وسيصبحون نواباً ‏ليس الا، وهذا قد يشكل فراغاً تنفيذياً اذ لا يمكن تصور دولة بدون حكومة، وهذا صحيح لذلك ‏حلت الدساتير - ومنها دستورنا - هذه الازدواجية والتداخل عن طريق حكومة تصريف ‏اعمال يومية تسمح فيها ان تكون الحكومة مستقيلة لكنها تصرف الامور اليومية ليس الا. ‏فاعتبار الحكومة مستقيلة ستحصن النواب من المسؤولين التنفيذين من احكام المادة (49/سادساً) ‏التي لا تجيز الجمع بين عضوية المجلس النيابي واي عمل او منصب رسمي اخر. والامر ‏نفسه يصح على رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) حيث تنتهي ولايته حسب المادة ‏‏(72/ثانيا/أ)، بانتهاء مدة مجلس النواب. بالمقابل تحصنه من عدم جوازية الجمع اعلاه بموجب ‏الفقرة (ب) من المادة (72/ثانياً) التي تطالبه الاستمرار في مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات ‏مجلس النواب الجديد واجتماعه...‏
السيد الرئيس.. اعتقد ان عدم اداء المسؤولين التنفيذيين اليمين الدستورية هو ثغرة اجرائية ‏ودستورية في آن واحد. انه ثغرة نجمت عن ثغرة سابقة وهي عدم اعتبار الحكومة الحالية ‏بكافة مسؤوليها التنفيذيين حكومة تصريف امور يومية وانها حكومة مستقيلة. والفهم الدستوري ‏ان الحكومة تعتبر مستقيلة ولتصريف الامور اليومية في حالة غياب مجلس النواب سواء ‏بسبب اجراء الانتخابات او عند استقالة الحكومة او حل المجلس كما تنص على ذلك المادتين ‏الدستوريتين( 61/ثامناً/ج ، د) و( 64/ثانياً). ان علية المستقيلة وتصريف الامور سببه غياب ‏السلطة التشريعية صانعة السلطات ومرجعيتها، و التي لا يمكن لحكومة ان تعمل بصلاحياتها ‏الطبيعية بدونها، فهي قلب ومحور نظامنا الدستوري والسياسي.‏
ولعل وقوعنا في هذه المخالفة الدستورية هو عدم مراعاة احكام المادة( 56/ثانياً) التي اشترطت ‏ان تجري الانتخابات قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء فترة مجلس النواب السابق. وهو الوقت ‏الذي اعتبره المشرع الدستوري كافياً لاجراء الانتخابات وانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب ‏الجديد بما يمنع من قيام فراغ دستوري واداري اوغياب برلماني لا يمكن ان يسمح به في نظام ‏يقول انه يتبع النظام النيابي (البرلماني) حسب المادة (1) من الدستور.‏
السيد الرئيس.. ان ما نقوم به في هذه الجلسة يخالف ما قمنا به في الدورة التشريعية الاولى ‏التي اديرت اجراءاتها وفق نفس الدستور الساري حالياً. فقد تصرفت الحكومة بعد الانتخابات ‏على اساس انها حكومة تصريف امور يومية كما ان المسؤولين كافة ادوا اليمين الدستورية في ‏الجلسة الاولى التي ترأسها الرئيس الاكبر سناً والتي بقيت مفتوحة لمدة تجاوزت الشهر. ‏وعندما توصلت الكتل السياسية الى اتفاق حول الرئاسات شارك جميع الفائزين في انتخاب ‏رئيس مجلس النواب والهيئة الرئاسية كما شاركوا في انتخاب رئيس الجمهورية.. الخ. ‏فالتصرف كان صحيحاً لان المسؤولين التنفيذين الذين هم بحكم المستقيلين كانوا اعضاء اصلاء ‏في مجلس النواب لا تتناقض عضويتهم مع تصريفهم الامور اليومية، في حين ان عدم التعامل ‏معهم كمستقيلين الان يثير هذا التناقض فلا يكونون نواباً بدون اليمين الدستورية ولا يستطيعون ‏الاستقالة من حكومة لا يعتبرونها حكومة تصريف امور يومية، فتصبح الدولة بدون حكومة ‏وهذا ما لا يصح وهو ما يفسر التناقض الذي نشهده الان. ‏
السيد الرئيس.. ان عدم اداء المسؤولين لليمين الدستورية سيعني تعذر مشاركتهم في انتخاب ‏رئيس مجلس النواب والهيئة الرئاسية وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية.. الخ.. ولاريب انكم ‏تدركون المداليل الخطيرة التي قد تؤثر على نتائج الانتخاب داخل مجلس النواب مع هذا العدد ‏الكبير من المسؤولين التنفيذيين.‏
السيد الرئيس.. ارجو معالجة هذه المسألة باعتبار ان رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) قد ‏انتهت ولايته بانتهاء مدة مجلس النواب السابق و بان الحكومة مستقيلة وانها تدير الامور ‏اليومية.. وان من مداليل ذلك ان احداً لم ولن يقدم استقالته من الحكومة لانه قد اعتبر مستقيلاً ‏بفعل الانتخابات وانتهاء فترة مجلس النواب التي تعني في الواقع غياب المجلس، وهو ذات ‏الواقع الذي يتولد بسبب حله. وان يعتبروا جميعاً نواباً كاملي الحقوق لا تناقض بين هذا واحكام ‏المادة (49) المشار اليها.‏
السيد الرئيس.. اتمنى تبني الحل الصحيح والسماح بقيام المسؤولين باداء اليمين الدستورية، كما ‏فعلنا في ابتداء الجلسة الاولى لمجلس النواب السابق والتي نظمت وفق نفس الفهم الدستوري ‏الحاكم اليوم.. وان تعذر ذلك لاي سبب اجهله، فقد نتمكن من قبول المخالفة الدستورية بسبب ‏الاوضاع التي ادت الى تأجيل الانتخابات وان نتحلى جميعاً بروح التفهم لاوضاعنا، لكنني ‏ارجو ان يعلن بوضوح باستثنائية هذا الاجراء وعدم اعتباره سابقة يستند اليها في المستقبل.‏

اتمنى كل توفيق وسداد في عملكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‏عادل عبد المهدي"‏


المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.