نبرّئ من ونتهم من؟ دواء عجزنا وبلسم جراحنا في أيدينا

ما يؤسف له , هو أن ظاهرة تسجيل الجرائم ضد مجهولين قد أصبحت من سمات قضاء العراق الجديد , سببها غياب هيبة الدولة وسلطة القانون أمام فوضى سلطة سلاح الميليشيات وقوانين أحزابها ألتي عملت بمثابة عصا السياسيين الغليظة تلّوح بها متى ما أرتأت الحاجة أليها بوجه كل من يعارض مشاريعها و ممارساتها , لكن الذي يزيد العجب هو تهافت وتدافع البعض إلى تبرئة ساحة جهة معينه أو إتهام الأخرى في غياب مفضوح لدور القضاء , فما دامت الأحزاب والكتل البرلمانية تعمل ومن ورائها واجهات ميلشياوية مسلّحة(لا تخضع سوى لأحزابها) تديرها بنفسها في تنفيذ مآربها, فهي منطقيا وقانويا تضع نفسها أمام المساءله في حال وقوع أية جريمة و توجيه أصابع الإتهام إليها هو أمر وارد لسبب بسيط هو أنها دستوريا ً هي المسؤول الأول عمّا يحدث ,وهنالك شكوك ثبتت صحة بعضها بأن العديد من الجرائم التي حصلت, ثبت أنّ تدابيرها كانت تحاك سياسيا ضمن فصول نشاطاتها وصراعاتها فيما بينها, إذن من نبرّئ ومن نتهم؟

الأمربتعقيداته الميدانية لم يعد يحتمل, وإقرارنا بأن صراعات سياسية حادة تدور على قدم وساق بين أحزاب حصرت نزاعاتها لأجل أهداف لاوطنيه وغير شريفه منها تحقيق كسب المال اللاشرعي , أو محاولة إنتزاع فرض سيطرتها على الأخر بغرض الإنتقام الديني/ الطائفي /القومي أو بسط نفوذالحزب على الأرض وتوسيع رقعة كيانه , بينما الوطن بشعبه يعاني الويل والفقر والموت وتكبّله الحسرات ألتي لاحصر لها , لو كان ما ندعيّه صحيحا وهو فعلا صحيح , فإنّ جميع الجالسين والمتربعين على الكراسي وخزائن الأموال هم مدانون ومتهمون إمّا بتقاعسهم في أداء واجباتهم أو قد شاركوا من قريب او بعيد في إدارة وتنفيذ هذه الجرائم التي تحصل وما زالت تسجل ضد مجهول!!

في خضمّ هذه الفوضى ألتي هتكت بمكونات العراق الأصيله لكنها الضعيفه, من الطبيعي أن يلجأ أيّ منا ليتساءل عن ما الذي يفعله السيّد يونادم كنّه ومن معه من المنتمين إلى مكوننا القومي والديني(الكلدواشوريالسياني المسيحي) في البرلمان أمام شتى الجرائم ألتي ترتكب بحق أبناء شعبنا , وهو تساؤل مشروع ومن حق المكتوي أن يتساءل رغم علمه بأنّ مصيبة العراقيين اليوم تكمن في أن كل ّ فتىً (سياسي) بات لا يبكي إلا على ليلاه , أمّا نحن فما زلنا نتراشق فيما بيننا إمّا حول التسمية أوفي تسقيط بعضنا للبعض سياسيا وعن شرعية تمثيلنا في البرلمان نبريئ من ونتهم من؟.

شرعيا ,كما نعلم ويعلم الكثيرون , يعتبر السيد يونادم كنّه ممثلّ للكلدواشوريين السريان(مسيحييون) في البرلمان, بغض النظر عن ما يتار هنا أو هناك تحت تأثير الإنفعالات ألتي أدت بنا الى المزيد من الخسائر أ ومن أجل تهميش صوتنا في البرلمان , بينما الأمرفي شدة الوضوح ,فعندما منحنا أصواتنا لقائمته ألتي سعى البعض إلى تسقيطها دون اي وازع عقلاني , حتما ً فعلنا ذلك لكي يكون لنا في برلمان ما بعد نظام صدام , صوتا ً واضحا للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا في وطنهم وليس للسكوت على المتجاوزين ألذين يسعون إلى تسخيف دماء ضحايانا وتسويف حقوقنا وقضيتنا القومية الوطنية.

إنصافا للحقيقة وليس دفاعا عن السيد كنه, علينا بالمقابل أن نطرح تساؤل هو ايضا مشروع وجدير بنا الإجابة عليهكي نبحث عن الحلول المستقبلية , والسؤال هو : ما الذي بمقدور السيد كنه فعله لنا ونحن نفتقر للآليه التي تناسب وهذه المرحلة في بلدِ خارطته السياسية تخنقها شتى الكوابيس ما بين قوة دولية محتلّه للبلد وبين أحزاب كبيره تدعمها ميليشيات متطرّفه ورؤوس أموال طائله مسخرّه في تنفيذ وتمرير مشاريع سياسية غير قانونية تحت يافطة الديمقراطية وحرية العمل؟؟.
كلّنا يدرك بأن ما يحدث اليوم في العراق يحصل بعلم الأمريكان إن لم نقل برضاهم وحسب ما يخططون له , ونحن (الكلدواشورييون السريان) تمثيلنا بحسب نسبتنا السكانية هو بالأساس جاء ضعيفا في البرلمان ولأسباب متعددة منها بداخلنا وهي الأهم قبل التعجلّ إلى نقد ولوم الأخر ألذي إستغل تشتتنا وضعفنا لصالح مآربه .

إنّ عجز أهلنا في الداخل وغياب (( النخبة القادرة ))على خلق قاعدة شعبية متراصفه ومتوحدة ((على الأقل في هدف الدفاع عن أمن وسلامة أهلنا وأماكننا )) تستطيع هذه النخبة ترتيب وتهيئة الإمكانات المادية والبشريه لأي طاريئ كما حصل من تهجير لأهلنا في الدوره والبصره أو في الإعتداءات على الكنائس ورموزها , حالنا حال بقية شرائح المجتمع العراقي في مثل هذا الوضع الطارئ , وتشكيل قوة يكون الهدف منها مجرد دعم وحماية وجودنا الجغرافي القومي والديني المهددّ كان أمرا ضروريا فعلا في هذا الوضع الأمني الوطني المزري , رغم علمنا المسبق بحقيقة مباركة الأمريكان لحلفائها الذين إستفردوا بالعراق كله وليس فقط فينا نحن الكلدواشوريين السريان ومعنا الشرائح الأخرى المسكينة , شئنا أم ابينا , هذا العجز وأسبابه هو في الغالب إمتداد للعجز السياسي الذي نعانيه قبل إلقائنا باللوم على الأخرين .
تبعات عجزنا المزدوج يتبعها ممارسات الأمريكان بما يفيد أجندتهم , قد إنعكست بشكل سلبي على مستقبل وجودنا و ضعف أدائنا أمام ضخامة قدرات الأخرين المالية والعسكرية ,أرجو أن لا تحسب دعوتي لحماية الذات على أنها تبنّي أسلوب العنف, لكنها الحقيقة ألتي يجب علينا معرفتها جيداحين نتكلم بالسياسة ونحن نكتفي بوصف أنفسنا بأننا أناس مسالمين محبين لأعدائنا لكن اين؟ وسط هذا الوضع المتوحّش!! لابد لنا أن ندرك قيمة وفائدة صحوتنا في ضرورة التوّحد بعد أن عرفنا مكامن ومسببات الخلل,لكن و في نفس الوقت أعود وأشددّ على أنّ إفتقارنا المرحلي لآليات بناء هذه القدرات لا يعني أننا ملزمون أو مظطرّون بالسكوت أوبخلق تبريرات لصمتنا ونحن نرى شعبنا يذبح من الوريد للوريد , على الاقل الإعتراض والإحتجاج والمطالبة فهي مطلوبة رغم أنها أضعف الإيمان.

نطالب الأستاذ يونادم نعم, ونشددّ على وجوب التحرّك , ومعه كل من يشاطرنا همومنا ومعاناتنا من ممثلّي مكونات شعبنا من القوائم الأخرى في البرلمان , نطالبهم برفع مذكرة برلمانية تحمل تواقيع الألوف الذين صوتوا لقائمة السيد يونادم ودعموا مسيرة التغيير (الديمقراطي) وطرحها أمام رئاسة الحكومة ومجلسها الرئاسي ونسخة منها إلى هيئة رئاسة المحكمة الإتحاديه يطالبون فيها التحقيق الجاد للكشف عن هوية الجناة الذين كثرت جرائمهم والضحية لازالت بإزدياد مستمر, ومن أجل وضع حد للشكوك والإجتهادات ألتي غالبا ما تخطيئ في تحديد المجرمين مسببة ًفي ذلك من المشاكل والقال والقيل ألذي لا يغني ولا يسمن.

إنّ أبناء شعبنا والعراقييون جميعا يريدون معرفة من وراء هذه الجرائم وفضحهم عبر وسائل الإعلام , لأنّ الإنفلات العام في العراق لا يكفي إطلاقه كمبرر لما يحصل من قتل و تهجير وخطف وترهيب وتسويف بحق أبناء شعبنا الكلدواشوريين السريان ومعهم الارمن والإخوة الصابئةوالإيزديين والشبك, القضاء(العراقي) الذي إستطاع أن يحاكم رئيس النظام السابق وأعوانه بسبب تهم إرتكاب الجرائم , يستطيع أيضا ملاحقة الذين يرتكبون جرائم مماثلة اليوم ويقدّمهم للمحاكمات العلنيه, وبعكس ذلك فإن أصابع الإتهام سوف تتوجه نحو الحكومة والقضاء الذي يغلق ملف هذا المتهم ويبريئ ساحة ذلك المجرم بسبب المحسوبيات والمنسوبيات أو من أجل تحقيق صفقات سياسية .

كما يتوجب علينا أيضا أن نتوجه مرة أخرى إلى قيادات كنائسنا ورجالها الروحييون المتواجدون في العراق لنذكرّهم كما فعلناها مرارا, نذكرهم بمصائب شعبنا المتواليه في الداخل , ولنؤكد لهم بأنّ مطلبنا منهم ليس محض حلم مستحيل أو خيال , إنه شأن خاص وقرار داخلي بنا وهو ضروري وأهميّته تكمن في تحقيق توحيد الخطاب الكنسي الديني في العراق بعيدا عن إقحام أي جهد ديني في سلوك سياسي يسمح للأخرين بإستغلاله وتسويقه من أجل فرقتنا وتشتيتنا أكثر ,وأهمية ذلك كبيرة جدا على الاقل على مستوى داخل العراق, كي يتم توجيه رسائل وشكاوى تصدر من مرجعية دينية متوحدة في هذا المضمار خاصة المتعلقة منها بالجرائم والإختراقات ألتي ترتكب بحق مختلف تشكيلات و مؤسسات أبناء شعبنا.

أما الذي ينشر حول إلقاء القبض على قتلة الشهيد المطران رحو ورفاقه الثلاث, برأيي الشخصي يبدو أمرا مشكوك فيه من الناحية الفنية , وأتمنى أن أكون مخطئا , فتارة نسمع بأنه المجرمون هم إخوة أربعه إشتركوا بالجريمة , وفي مكان أخر نسمع من مصدر أخر يصرّح بأن الملقى عليه القبض لا يزال تحت التحقيق, وتارة أخرى نسمع بأنهم إعترفوا بكل شيئ حتى بالطريقة ألتي تم فيها تصفية المطران المرحوم خنقا,وتارة أخرى نقرأ بأن المرحوم رحو كان مصابا بإطلاقات ومصدر أخر ينفي ذلك, نتمنى أن تكون الحكومة أكثر جادة وصادقه في متابعتها للموضوع ونطالبها بضرورة حصر إعلان التفاصيل على لسان الناطق الرسمي المخوّل رسميا بإسمها وليس عبر ضابط شرطة من هنا او ملازم عسكري من هناك أو مسؤول حزبي من نينوى. هذه التسريبات وتعدد مصادرها لا تشير إلى ان القضاء يقوم بواجبه بالشكل المطلوب و غير جاد في ملاحقة الفاعلين ,وهو في نفس الوقت يؤكدضبابية في موقف الحكومة ودرجة إهتمام القضاء بملاحقة الجرائم .

نكرر ثانية وثالثة , من أجل قطع دابر إثارة الشكوك وتحاشي مساويئ توجيه الإتهامات في غير محلها, نطالب الحكومة العراقية والقضاء العراقي ان يقوما بواجبيهما الأصولي عبر تشكيل لجان تحقيقية فنية وحرفية تأخذ على عاتقها متابعة موضوع الجرائم من ألفه إلى يائه, حينها ستهدأ النفوس الغاضبة وستنكشف أصابع الكثير من الجرائم .