نبراس المعموري لرووداو: مقتل طيبة العلي جريمة بشعة.. والامم المتحدة تدين"القتل المروّع" وتدعو لحماية العراقيات من اشكال العنف

 

وكانت جريمة قتل المدونة والناشطة العراقية طيبة العلي على يد والدها خنقا بدواعي "غسل العار"، قد صدمت الرأي العام في العراق، بعد أن كشفت تسريبات صوتية منسوبة للضحية مع أسرتها تتحدث فيها عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل شقيقها، ما أجبرها على ترك المنزل والسفر إلى إسطنبول. وكانت طيبة العلي قُتلت خنقًا على يد والدها في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، بعد عودتها للعراق بطلب من أهلها، ثم قام الأب بتسليم نفسه إلى القوات الأمنية بعد ذلك، فيما لم ترد أي رواية رسمية من وزارة الداخلية أو قيادة شرطة الديوانية بالجريمة وتفاصيلها حتى الآن.

 

وقالت رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات، ان "واحدة من اهم النقاط التي طالبنا بها وما نزال، هي تعديل قانون العقوبات العراقي بصدد جرائم الشرف، وإلغاء الماد 409 واستبدالها بالمادة 406 باعتبارها جريمة قتل عمد، لان محاسبة وقتل المرأة بهذه الذريعة يساهم به الجانب العشائري اضافة الى ان القانون يجب يحاسب المراة والرجل لكن القانون خرج من سيطرة الدولة والمفروض وفي هذا الفصل التشريعي يتم تعديل القانون واهم ما طالبنا به هو تعديل هذه المادة القانونية التي تتعلق بجرائم الشرف كون هذه الجرائم تحولت الى لافتة تستخدم من قبل الرجال لتبرير القتل وفي حالات كثيرة يتم قتل المرأة  ليس بسبب الدفاع عن الشرف، مثلما يدعون، لكنهم يستخدمون هذا المبرر للقتل"، مضيفة: "انا استغربت بيان وزارة الداخلية باعتبار ان الفتاة طيبة توجهت الى الوزارة لحمايتها ولحل الخلاف بينها وبين عائلتها وتدخلت الشرطة المجتمعية وهذا شي جيد لكن ما فهمناه من البيان ان القتل تم بعد يوم واحد من اجراء المصالحة المزعومة بين طيبة وعائلتها، وهنا اتسائل: كم حالة وجريمة قتل لنساء عراقيات بدواعي الدفاع عن الشرف او (غسلا للعار) دون علم وزارة الداخلية وانا متاكدة ان هناك الكثير مثل هذه الجرائم التي لم يتم تسجيلها".

 

ترى نبراس المعموري ان "عملية المصالحة التي قامت بها الشرطة المجتمعية ستكون اكثر نضجا وتحقق نتائج افضل لو تجري في بيئة محايدة وليست مباشرة مع الاهل وتترك الضحية تحت سيطرة العائلة وهي الخصم"، منبهة الى ان "هناك عدة نقاط تتعلق بالمادة القانونية الخاصة بجريمة القتل تحت عنوان (غسلا للعار)، وبالاجراءات الامنية المتخذة من قبل الشرطة المجتمعية  في وزارة الداخلية ".

 

واضافت قائلة: "هذا ما يتعلق بالجانب القانوني والامني، اما فيما يتعلق بنا كمنظمات مجتمع مدني، فنحن اليوم نصنف دوليا باعتبارنا مدافعين عن حقوق الانسان، واكثر فئة مستهدفة بالداوعى الكيدية والتهديد والقتل والاختطاف هي العاملين في مجال المدافعات او المدافعين عن حقوق الانسان والاعلام، وخاصة عن حقوق النساء، لهذا كل تحدياتنا والصعوبات التي نواججها هي من المجاميع المسلحة والعشائر".